المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فلنجتهد فى البحث عما يلزم لنهضتنا الإصلاحية 00!!?

كم اتمنى لو طرح هذا السؤال بصوت
عال على المراكز المتخصصة،
و يكون تحت بصر وبصيرة اصحاب القرار،
باعتبار ان المطلوب :
إجادة عمل
وإصلاح
لترقى وطن على المستويين
الخاص، والعام
سيما وان السلوك دون المأمول
فقد اصيبت أخلاقنا،
وتدنى بعضنا إلى الشذوذ ، والتطرف،
وباتت المعرفة مفتقدة،
والجهلاء يتصدرون احيانا المشهد،
بضجيج وتعصب ؛
والفسدة دعاة اصلاح ؛
من شأن هذا كله ان يفقدنا البوصلة0
ولذا فان المصارحة بشأن ما يعوق
نهضتنا يجب ان يكون شاغل اهل الفكر والأدب و الإصلاح الذين يؤمنون بان
رقى الوطن يكون بالتمسك بالثوابت والقيم الأخلاقية النابعة من ديننا،
وما يميز هويتنا ،
واحسب ان العدل باعتباره احدى الفضائل العظمى يجب ان يكون شاغلنا جميعا كل فيما اقامه الله عليه ؛
ولازلت اتذكر الاستاذ الدكتور /
فتحى الزيات – استاذ علم النفس التربوى
عميد كلية التربية النوعية بميت غمر
الأسبق
رحمه الله -وهو يقول لى :
{ تبين لى حال التواجد بالمدينة المنورة
فترة الانتداب ؛ والمعايشة مع القرآن الكريم والسنة النبوية ،
ان تكلفة العدل إذا ما طبق ،
عائده الاقتصادى عظيم على الفرد والمجتمع ،
وانه يتمنى ان يكتب بحثا فى هذا 0}
ولا اعرف ان قد حقق هذا الأمل ام لا ؟!
وهل يمكن لأرباب العلم والفكر والإصلاح
ان يشمروا ساعد الجد والبحث فى تجلية هذا الموضوع،
تجلية توضح العدل وأهميته فى حياة الإنسان والمجتمع ،
وكيفية إنزاله بما يطمئن المظلوم ،
على أنه سينصف ويسعد ؛ويقتص من الظالم بما يحقق
" حياة "
لكل من الإنسان والمجتمع،
مصداقا لقول الله تعالى :
(( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ))
وهل انزال العدل بالفعل من شأنه ان يحقق عائد اقتصادى خلافا للاستقرار الاجتماعى ونمائه،؟!
والسند من النقل والعقل 00؟!
وكيف لنا تطبيق العدل فى كل المناحى ؟!
وما هى العقبات التى تحول دون تطبيق العدل على المستوى الشخصى والمجتمعى 00؟!
وهل من صالح نهضتنا ترك الفاسد
دون الأخذ على يديه فى حينه؟!
وما الوقت المناسب لمساءلة الفاسدين ،؟!
وهل كل فاسد معاقب بالقانون البشرى ؟!
ام ان هناك فساد لايخضع للقانون ،
؟!
وكيف نعاقب الفسدة الذين يخالفون
القانون الاخلاقى 0؟!
عموما من حق المصلحين ان لايناموا
حتى تتم نظافة الساحة من الفاسدين؛
باعتبارهم اعداء اى اصلاح 0
فهلا بحثنا عما يلزم لنهضتنا
الإصلاحية باعتبار ذلك
اختيار مصيرى لنهضتنا ،
والإجابة عنه " اجبارى "
لاسيما ان ترك هؤلاء الفسدة دون مساءلة او تنحيتهم عن موطن القرار من شأنه وئد نهضتنا؛
فلنجتهد فى البحث عما يلزم