رشيد محمد رشيد يتقدم بطلب للتصالح مع الدولة

يدرس جهاز الكسب غير المشروع، حالياً، عدداً من مذكرات التصالح المقدمة من وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة، وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
وغادر رشيد مصر، في أعقاب ثورة يناير 2011، التي أسقطت نظام محمد حسني مبارك.
وحوكم رشيد بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، فأن رشيد تقدم بطلب بطلب رسمي عبر محاميه إلى الجهاز لرد مايعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديلات قانون الكسب الأخيرة.
ولم تورد الصحيفة مزيداً من التفاصيل بشأن طلب رشيد.
وفتحت الحكومة في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عما تكسبوه دون وجه حق من المال العام.
وأعلن جهاز الكسب أوائل الشهر الجاري عن التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 % من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.