35 رجل أعمال أمام «الكسب غير المشروع» للتصالح مع الدولة

التصالح مع رجال الأعمال :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مارس 2015، قرارا بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وإضافة المادة 18 مكرر "ب" التى تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو عقب صدور حكم ضدهم، بقيامه بتقديم طلب إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء بمقر الكسب غير المشروع، برد المبالغ المستحقة عليه للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده وفى أغسطس من نفس العام أصدر الرئيس قرار بقانون بتعديل قانون الكسب غير المشروع والذى تضمن إمكانية تصالح المتهمين الخاضعين للقانون مع الدولة مقابل رد المبالغ التى حصلوا عليها باستغلال النفوذ.
وبدأت الحكومة في التصالح فى 35 قضية مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، على أن يتم تسديد جزء كبير من ثرواتهم، مقابل التنازل عن القضايا ضدهم، حسب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري.
وأوضح وزير العدل، أنه تم الانتهاء من 3 قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، بسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع.
رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق
وافقت اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال الموجودة في الخارج بنهاية نوفمبر الماضى، على طلب إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق "رشيد محمد رشيد" في اتهامه بتضخم الثروة، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
وحوكم رشيد بتهم فساد مالي وأدين في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عامًا على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وسبق أن تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده.
رجل الأعمال حسين سالم
أتمت الدولة صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، من خلال تنازله عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا، فى مقابل سقوط القضايا المرفوعة ضده فى الكسب غير المشروع والتربح.
يوسف بطرس غالي
تقدم يوسف بطرس غالى بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، من أجل التصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه فى قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب بطريق غير مشروع، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه قيمة ما حصل عليه.
محمد إبراهيم سليمان
قرر جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز للانتقال إلى الممتلكات العقارية الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان، لبيان عناصر ثروته وحصر حجمها، وبيان ما عليه من مستحقات للدولة نتيجة تحقيقه كسبًا غير مشروع.
تقدم الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها، مقابل رد ما عليه من مستحقات، وتم فحص الطلب الخاص به، وتم تشكيل اللجنة الفنية لحصر الثروة، وبيان عما إذا كانت تتناسب مع مصادر دخله من عدمه وقت دخوله الخدمة العامة.
سليمان عامر
تقدم رجل الأعمال المصرى سليمان عامر، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل خلال إبريل 2016.
وطلب عامر التصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، بأسعار تقل عن قيمتها الفعلية، ما تسبب فى إضرار وإهدار المال العام، بما يصل قرابة مبلغ 2 مليار جنيه.
زهير جرانة
تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.
زكريا عزمي
حرر زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، توكيلًا خاصًا غير قابل للإلغاء، إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة، وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع.
أحمد نظيف
يجري أحمد نظيف آخر رئيس وزراء في عهد مبارك هو الآخر إجراءات التصالح مع الدولة وجهاز الكسب غير المشروع، وتقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.
أنس الفقي
طالب أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالتصالح مع الدولة، إلا أن جهاز الكسب غير المشروع طالبه برد مبالغ للدولة قدرت بمليون و800 ألف جنيه، قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع المبلغ لخزينة الدولة.
ويترتب على قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع، بحسب تصريحات مساعد وزير العدل، لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد.