تعديلات قانون الكسب تنعش خزينة الدولة بمليار و300 مليون جنيه.. وطوق نجاة ل3 مشاهير.. أحمد نظيف وإبراهيم سليمان مطلوبان لتنفيذ أحكام.. وأمامهما فرصة للتصالح.. ورشيد محمد رشيد ينتظر الموافقة لحسم موقفه

رغم صدور أحكام قضائية ضد كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليون، وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مليار و64 مليون، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إلا أن لديهم الفرصة للتصالح طبقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، بتقديم طلبات للتصالح فى القضايا المتهمين فيها، وذلك لإسقاط العقوبة فى حالة سداد قيمة المبالغ التى حصلوا عليها دون وجه حق، بالإضافة إلى مبالغ مماثله للمبالغ المتحصل عليها.
أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أنه طبقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع فإنه يحق لأى متهم فى قضايا الكسب غير المشروع التقدم بطلب لوزارة العدل للتصالح، مشيرا إلى أن هناك 3 أشكال للتصالح، وهى التقدم بطلب فى مرحلة التحقيق، وفى هذه الحالة يقوم المتهم بسداد قيمة المبلغ المتحصل عليه فقط، وفى حالة مرحلة المحاكمة، فإنه يسدد المبلغ بالإضافة إلى مبلغ مماثل، وفى الحالة الثالثة والتى يكون المتهم يقضى عقوبة الحبس، فإنه يسدد المبلغ بالإضافة إلى المبلغ المماثل أو الذى تحدده اللجنة المشكلة من وزارة العدل.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بتاريخ 22 يوليو الماضى، بسجن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون و653 ألف جنيها، ورد مبلغ 48 مليون و610 آلاف جنيه، مع زوجته زينب زكى وابنيه "شريف" و"خالد"، فى إعادة محاكمته فى اتهامه بالكسب غير المشروع، والذى يعد فى حكم القانون هاربا من العدالة ومطلوب أمنيا منذ تاريخ الحكم، ويتم إيقاف الملاحقة الأمنية ضده فى حالة تقدم الدفاع بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض عليه فى حالة عدم تقدم الطعن على الحكم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى اتهامه باستغلال سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ 64 مليون جنيه، منها 59 مليون عبارة عن قطع أراضٍ وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، بينما هى للتعليم الخاص الهادف لتحقيق الربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لهذه المؤسسة ب35 مليون جنيه.
وفى تاريخ 21 سبتمبر قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه، فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"سوديك" والذى يعد أيضا هاربا من العدالة من تاريخ صدور الحكم، وتتغير الصفة من هارب إلى متهم فى حالة التقدم بالطعن بالنقض على الحكم.
كما كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد يفحص الطلب المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق لاتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وخاصة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل إعادة إجراءات محاكمته فى 4 قضايا متعلقة بالحصول على كسب غير مشروع وتربح واستيلاء على المال العام، يقدر قيمته ب700 مليون دولار، للنظر فى طلب التصالح المقدم منه مع الدولة، وذلك بعد دعوة وزارة العدل لرجال الأعمال المتهمين بالكسب غير المشروع بالتصالح مع الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إن طلب التصالح المقدم من رشيد محمد رشيد تضمن إعادة تقدير المحاسبة الخاص بالأموال التى استولى عليها، وإنه طلب التسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضية المحال فيها إلى محكمة الجنايات مع ابنته، وطلب دفع مبلغ ربع مليار جنيه (250 مليون جنيه) للتسوية مع الدولة، وذلك تمكيناً لإعادة إجراءات محاكمته التى ستفصل فيها محكمة الجنايات فى أول مارس المقبل.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب قد أجلت نظر إعادة إجراءات محاكمة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، فى القضية رقم 3063 سنة 2011عابدين التى تتهمه بالكسب غير المشروع، والقضية رقم1372 لسنة 2011 والتى تتهمه بالإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، لجلسة الأول من شهر مارس المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المشدد 15 سنة على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وابنته، غيابيًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما، وبتغريمهما 522 مليون جنيه على ذمة القضية.
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصالح حال رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت أخيرا على القانون، والتى من شأنها اجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.
وتأتى تلك التيسيرات تأتى فى ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وحرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضى.
كما أشار المستشار السعيد إلى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمبنى الوزارة على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأكد، أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية وتشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
موضوعات متعلقة..
5 خطوات للتصالح فى جرائم "الكسب غير المشروع".. رد المبلغ أثناء التحقيق.. وفى مراحل التقاضى وبعد إصدار الحكم يتم رد المبلغ وغرامة مساوية.. وفى كل الأحوال يتم الإعفاء من العقوبة وانقضاء الدعوى
بعد دعوة المتهمين ب"الكسب" للتصالح مقابل رد الأموال.. رئيس الجهاز: على راغبى التصالح التقدم بطلب للمحكمة.. المستشار عادل السعيد: الفرصة متاحة بكل مراحل التقاضى.. ووقف تنفيذ العقوبة حال إتمام الإجراءات
دعوة الزند للتصالح مع رموز نظام مبارك تعيد للدولة 105 مليارات جنيه.. مصادر بالكسب غير المشروع: حسين سالم وزكريا عزمى ورشيد محمد رشيد أبرز المتقدمين للتسوية.. ومحمود كبيش: التصالح معهم فائدة للاقتصاد