تفاصيل مفاوضات رموز نظام مبارك للتصالح مع «الكسب غير المشروع»

كشفت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة تصل إلى 66 طلبا سواء للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروات أو فى قضايا العدوان على المال العام، تصل قيمتها 12 مليار جنيه، بينما قدم عدد من رموز نظام مبارك وموظفين سابقين بالدولة 22 طلبا كان آخرين 4 طلبات تتعلق بموظفين سابقين بالدولة تربحوا من وظيفتهم وحصلوا على كسب غير مشروع، وتم تسوية أوضاعهم ورد المبالغ التى حصلوا عليها مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، بينما رفض جهاز الكسب عددًا منهم لعدم الجدية
ومن أبرز الطلبات التى تم رفضها طلب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذى لم يثبت عدم الجدية فى طلب التصالح، حيث تبلغ الأموال المستحقة عليه مليارًا و44 مليون جنيه، فى حين ما عرضه رشيد للتصالح جزء بسيط من هذا المبلغ.
ومن ابرز طلبات التصالح التي تفحصها لجنة التصالح الخاص بوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى مقابل التنازل عن 6 قضايا، حيث بدأت اللجنة فى حصر عناصر ثروته وتقدير حجم الأموال التى حصل عليها دون وجه حق، والتى تم تقديرها بشكل مبدئى بنحو مليار و4 ملايين جنيه.
وتضم قائمة التصالحات أيضا زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، فى القضية المتهم فيها بالاشتراك مع شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 42 مليونًا و598 ألف جنيه مستغلا نفوذه وعضويته بالبرلمان.
زهير جرانة وزير السياحة الأسبق،تقدم بطلب للتصالح فى القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزارى.
كما تضم قائمة المصالحات صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعدد من رجال الأعمال من بينهم وليد توفيق صادق وعمرو النشرتى، و11 مسئولا ببنك قناة السويس.