فنكوش التصالح لحماية رموز مبارك.. رد 324 مليونًا من 12 مليارًا

أكدت تقارير صحفية أنه مع مرور عام على صدور تشريع يتيح لرموز نظام المخلوع مبارك ورجال أعماله وكل من ارتكب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام أو الكسب غير المشروع، للتصالح مع الدولة، لم تتعد حصيلة الأموال المسددة من التصالح 324 مليون جنيه من إجمال 12 مليار جنيه تم الإعلان عنهم.
وكانت تقارير وزارة العدل في حكومة الانقلاب بعد إصدار تشريع للتصالح مع رموز مبارك، قد أكدت أن المستهدف جمع 12 مليار جنيه، في الوقت الذي كان يسعى فيه الرئيس المغدور به محمد مرسي لجمع عشرات المليارات من رموز مبارك ورجال أعماله وعلى رأسهم نجيب ساويرس الذي تصالح وحده على دفع 11 مليار جنيه، وحسين سالم الذي أعلن وقتها عن استعداده سداد نصف ثروته بما يقدر ب 75 مليار جنيه، ليتم نسف هذه الاتفاقيات لرد المال العام بعد الانقلاب العسكري على الرئيس.
وقالت التقارير المنشورة على صحف الانقلاب اليوم الخميس، إنه على الرغم من أن الحصيلة المتوقعة لطلبات التصالح وتسديد المبالغ مع الغرامة المماثلة المحددة فى قانون جهاز الكسب غير المشروع تقدر ما بين 11 و12 مليار جنيه، إلا أن الدولة لم تحصل حتى على 5%. 324 مليون و560 ألفا هو الرقم الرسمى المعلن لإجمالى القيمة المادية لطلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، وفقًا لما أعلنه عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، خلال المؤتمر الذى عقده مطلع مايو الماضى.
وبعد أكثر من عام من تعديل المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، لم تجن طلبات التصالح سوى ذلك المبلغ الضئيل وفقاً لما أعلنه رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نتيجة عدة عوامل يأتى فى مقدمتها عدم جدية طلبات التصالح، هذا بحسب ما قال مصدر قضائى رفيع المستوى في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" الانقلابية.
وقالت التقارير إن طلبات التصالح التى تم الانتهاء منها تخص موظفين سابقين صغار وتضم أسماء ليست هى الأسماء الشهيرة من رموز نظام مبارك الذين استولوا على الأموال دون وجه حق سواء كانوا مسئولين أو رجال أعمال، وهو السبب فى عدم الوصول لتحقيق الحصيلة المطلوبة من ملف التصالح.
ويأتي طلب تصالح وزير المالية فى عهد حسنى مبارك الهارب يوسف بطرس غالى، على رأس الطلبات التى يتم فحصها بجهاز الكسب غير المشروع، والذى يطلب فيه التصالح مع الدولة فى القضايا الجنائية المتهم فيها وانقضائها، مقابل رد الأموال المستحقة عليه إلى خزينة الدولة تمهيدا لإعادة محاكمته مرة أخرى على ذمة هذا التصالح.
في الوقت الذي يواجه بطرس غالى اتهامات فى 6 قضايا، حيث بدأت لجنة فى حصر عناصر ثروته وتقدير حجم الأموال التى حصل عليها بدون وجه حق والتى قدرت بشكل مبدئى حتى الآن بنحو مليار و4 ملايين جنيه، حيث أوشكت اللجنة على الانتهاء من تقريرها وحسم أمر بطرس غالى.
ويعد ملف رجل الأعمال حسين سالم، أكثر الملفات التى صاحبها ضجة كبيرة بسبب كثرة التصريحات حوله والأخبار المتعلقة بإتمام إجراءات التصالح معه والأموال الضخمة التى تم ردها، فحتى الآن لم يغلق هذا الملف ولم ينه جهاز الكسب ملف رجل الأعمال، وكانت أهم العقبات التى يشهدها ملف التصالح مع حسين سالم هو قطعة الأرض المملوكة بشرم الشيخ والتى تنازل عنها لصالح محافظة جنوب سيناء فى وقت سابق على التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع والتى تقدر قيمتها بنحو 265 مليون جنيه ورفض الجهاز احتسابها وهو ما تسبب فى وقف التصالح معه ووجود حالة من الخلاف بين جهاز الكسب ومحامى سالم واللذان لم يتفقا حتى الآن لغلق هذا الملف.
أما رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، فلم يثبت أى جدية فى طلب التصالح الذى قدمه لجهاز الكسب غير المشروع، ما جعل الأخير يرفض طلبه وأبلغ محكمة جنايات القاهرة التى تنظر محاكمته ما يفيد رفض التصالح معه، حيث تبلغ قيمة الأموال المستحقة عليه مليار و44 مليون جنيه.
كما أن هناك رجل الأعمال محمود الجمال، صهر حسنى مبارك، الذى قام بسداد مبلغ 238 مليون جنيه على خلفية اتهامه فى قضية أرض "نيو جيزة" بعد أن استحوذ على 570 فدانًا وقام بسداد الأموال التى تحصل عليها مع دفع الغرامة المقررة للكسب غير المشروع، وكذلك رجل الأعمال جمال حلاوة زوج شقيقة زكريا عزمى، الذى سدد 5 ملايين جنيه بتنازله عن إحدى الشقق السكنية المملوكة بالاسكندرية، فى قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع.
كما لم يسدد اللواء منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، سوى 3 ملايين جنيه نظير التصالح معه فى قضايا كسب غير مشروع.
ويكتشف من الحالات التى تم إنهاء التصالح معها أنها تمثل نسبة ضئيلة، حتى أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة 74 طلباً سواء للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروات أو فى قضايا العدوان على المال العام، قدمت من عدد من رموز نظام مبارك ورجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة، تم الموافقة على 22 طلبا منهم.. كان آخرهم 4 طلبات تتعلق بموظفين سابقين بالدولة تربحوا من وظيفتهم وحصلوا على كسب غير مشروع، وتم تسوية أوضاعهم ورد المبالغ التى حصلوا عليها مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، بينما رفض جهاز الكسب عددًا منهم لعدم جدية الطلبات المقدمة إليه، وعدد آخر لا يزال محل فحص.