حرامية مبارك.. فسادكم مغفور وكسبكم مشروع

«لا تصالح» ليست شعارًا سياسيًا يرفع لرفض المصالحة مع فصيل سياسى وإنما لرفض التصالح مع من تكسبوا كسبًا غير مشروع.. تعديلات قانون الكسب غير المشروع أقرت بجواز التصالح مع الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع نظير رد ما استولوا عليه.
انقسمت الآراء حول التعديلات ما بين مؤيد ومعارض، المؤيدون يرون أنها تصب فى صالح الاقتصاد المصرى وتوفر 250 مليار جنيه لخزانة الدولة، فيما يرى المعارضون أن التعديلات تفتح الباب على مصراعيه لكل الفاسدين لسرقة أموال الدولة وأنها عودة لنظام مبارك وضعف من الحكومة الحالية أمام سطوة رجال الأعمال.
ومن أبرز الشخصيات التى تخضع للتحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه وزوجاتهم وعدد من رموز نظامه وهم صفوت الشريف، حسين سالم، رشيد محمد رشيد، زكريا عزمى، وأنس الفقى وفتحى سرور وإبراهيم سليمان وعهدى فضلى وأسامة المراسى ويوسف بطرس غالي.
ومن المقرر أن يسدد زكريا عزمى مبلغ 36 مليونًا و367 ألف جنيه ويسدد صفوت الشريف ونجلاه ما يقرب من 300 مليون جنيه وحسين سالم مبلغ 4 مليارات و600 مليون دولار ورشيد محمد رشيد وابنته 500 مليون جنيه.
محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ومحامى رجل الأعمال حسين سالم قال فى تصريحات صحفية له إن موكله عرض التنازل عن 50 % من ثروته مقابل التصالح مع الدولة، وأن التصالح مع رجال الأعمال سيعود بفوائد مالية كبرى على مصر.
وبعد صدور تعديل قانون الكسب غير المشروع أعد عادل عامر مدير المركز المصرى للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية تقريرًا قال فيه إن التصالح مع رجال الأعمال سيصب فى صالح الاقتصاد المصرى وسيوفر ما يزيد على 250 مليار جنيه حصيلة أموال نحو 13 قضية فى الكسب غير المشروع، تُوضع فى الخزانة العامة للدولة ويمكن أن يُسد بها العجز فى خزينة الدولة.
خاصة أن أغلب جرائم الكسب غير المشروع تحصل على البراءة لعدم وجود أدلة قطعية تثبت تضخم الثورة عن طريق غير مشروع والتصالح مع رجال الأعمال المتورطين فى هذه القضايا أفضل فى ظل ضعف قانون الكسب غير المشروع الذى يعتمد على ما طرأ على الموظف العام من ثراء غير مقنن وبلا سبب بينما المحاكم لا تأخذ بهذه الأسباب إلا عن طريق أوراق تثبت.
جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أكد أن الدولة أخطأت فى حق نفسها والشعب بالتصالح مع رجال الأعمال الذين نهبوا أموال البلاد وهو خطأ لا يُغتفر ودليل على تصرف الدولة بإحساس الضعيف والمحتاج، مضيفًا: «مفترض أن دولة مثل مصر تأخذ حقها من هؤلاء اللصوص بالقانون و«هى حاطة رجل على رجل»، لا أن تستجدى من سرقوها للتصالح معهم».
وحذر زهران من أن الدولة بهذه الخطوة تشجع اللصوص على نهب أموال البلاد، وإذا تمكنت من اكتشاف سرقتهم يتنازلون عن بعض مما نهبوه مقابل التصالح معهم، متسائلاً: «هل ينطبق التصالح على القضايا السابقة فقط أم اللاحقة أيضًا؟»، مؤكدًا أنه فى حالة التطبيق على القضايا اللاحقة ستكون كارثة.
وعن إمكانية لجوء الدولة لهذه الإجراءات لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى أكد زهران أن الاقتصاد والدولة لن يقوما على استرداد أموالها ممن كسروا ذراعها، منوهًا إلى أن الدولة بذلك تشجع رجال أعمال مبارك وحاشيته ليرتعوا فى البلاد مرة أخرى وينشروا فيها الفساد، مثلما تجرأوا على العودة للحياة السياسية.
المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الذى وافق على تعديل القانون أكد أن المشروع يهدف إلى السماح بجواز قبول طلب التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع بشرط أن يرد المتهم كل ما حصل عليه واكتسبه من أموال غير مشروعة.
وأنه تمت المراعاة والتوافق فى هذا التعديل بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وبين تحقيق الردع بشقيه العام والخاص من جهة ضمان حصول الدولة على كامل أموالها المسلوبة بالمخالفة للقانون.
وأن التعديلات تضمنت إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق فى استغلال الأموال المتحفظ عليها، منعًا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الكسب غير المشروع بشروط:
- على المتهم رد كل ما تكسّبه من أموال غير مشروعة.
- على المتهم دفع نصف أو مثل أو مثلى قيمتها، بحسب الأحوال.
ورغم موافقة مجلس الوزراء وما قاله قسم التشريع بمجلس الدولة بعد إقرار القانون أن البيان الذى أصدره جهاز الكسب غير المشروع جعل البعض يعتقد أن ما يتم ليس تصالحًا فى قضايا الكسب غير المشروع إنما هو تصالح مع الفاسدين.
خاصة بعد أن أصدر المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بيانًا أكد فيه أن تلك التيسيرات تأتى فى ضوء استجابة الدولة لإقرار التعديلات المقترحة على القانون فى شأن جريمة الكسب غير المشروع، وقبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التى كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.
وأضاف السعيد أن القانون وفر ميزة نسبية للمبادرين بالتصالح أثناء إجراء التحقيق برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم فى مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.
السؤال الآن هل سيتم التصالح مع الفاسدين أم من تكسبوا كسبًا غير مشروع، وهل هناك من يريد التصالح؟
المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة قال لنا: يجب أن نتصالح مع من تسميهم الحكومة من كسبوا كسبًا غير مشروع رغم أن عددًا من كبار من كسبوا كسبًا غير مشروع حصلوا على البراءة وبدأوا يقولون «مستعدون أن نتبرع لمصر».
وأضاف فرغلي: «قرأت بعض حيثيات أحكام هؤلاء الحاصلين على البراءة ووجدت أن حيثيات الحكم استندت إلى تحريات ولم تستند إلى أسانيد قانونية قوية ولهذا أعتقد أن من تقدموا للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع هم صغار رجال الأعمال، أما كبار رجال الأعمال لم يتقدموا للتصالح لأن لديهم أسبابهم بالإضافة إلى الذين رجعوا إلى ما قبل ثورة 25 يناير من خلال الانتخابات النيابية كما أن كثيرًا من رجال الأعمال هربوا أموالهم لخارج مصر.
أما عن مدى دستورية قانون التصالح فى الكسب غير المشروع قال المستشار فرغلى لا يجوز الطعن على هذا القانون لأن دستور 1971 كان يمنع إهدار المال العام والكسب غير المشروع ويعتبر هذا جريمة ولابد من إعادة أموال الدولة إليها لهذا أصدر قانون الكسب غير المشروع، وهذا النص ليس موجودًا فى دستور 2014 وهذا لا يعنى أن أموال الدولة تهدر ولهذا استمر جهاز الكسب غير المشروع وعدل قانون الكسب مؤخرًا للتصالح.
وأكد فرغلى أن رجوع أموال الدولة إليها شيء جيد وأن هذا لا يعنى أن من سينهب أموال الدولة فيما بعد، سيتم التصالح معه، لأن هذا التعديل فى قانون الكسب غير المشروع عدل من أجل من كسبوا كسبًا غير مشروع قبل ثورة يناير 2011.
المستشار غبريال عبدالملاك الرئيس السابق لمجلس الدولة قال: هذا القانون له فائدة أنه يدخل للدولة أموالاً سلبت منها، أما الضرر أنه يعالج الجريمة بالتصالح والجريمة لا يتم التصالح فيها إنما التصالح بالعقوبة والعقوبة هنا لا تقع على من حصل على أموال الدولة وإنما لها فائدة أنها تمنع الأخير من ارتكابها، ولهذا يمكن أن نقول إن هذا التصالح له فائدة قريبة وهى أنه يدخل للدولة أموالاً أما الضرر البعيد يشجع على اختلاس أموال وأراضى الدولة.
وأكد أن الدستور المصرى ليس له علاقة بهذا القانون لعدم وجود نص فى الدستور بالتصالح فى الكسب غير المشروع وبالتالى يجوز للحكومة أن تصدر مثل هذا القانون.
وحول الطعن على القانون أمام مجلس الدولة على دستورية هذا القانون.. قال عبدالملاك: لا يجوز لأن من يريد إقامة مثل هذه الدعوى لابد أن يكون له صفة ومصلحة مباشرة، والقاضى يقدر هل من أقامها له صفة ومصلحة أم لا إذا اقتنع سيحيلها للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية هذا القانون.
الدكتور أيمن الغندور الفقيه الدستورى وخبير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قال لنا: «دستوريًا وقانونيًا يجوز التصالح مع من استولى على أموال الدولة وذلك طبقًا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها والتى أجازت التصالح فى جرائم الأموال العامة سواء جرائم الاختلاس أو الاستيلاء على الأموال العامة والتربح وغسيل الأموال، والمشكلة أن هؤلاء استولوا على أراضى الدولة والأموال العامة وهرب بعضهم للخارج والبعض موجود داخل مصر وهذه جرائم جنائية لا يجوز التصالح فيها إلا أن المشرع تحقيقا للمصلحة العامة رأى تعديل القانون وأباح التصالح.
وأنا مع عدم التصالح فى كل الحالات وعلينا دراسة كل حالة على حدة ومثال التصالح مع حسين سالم الذى حصل على حكم من المحكمة الدستورية فى إسبانيا بعدم تسليمه إلى مصر كما حصل ابناه ماجدة وخالد، على أحكام من نفس المحكمة بعدم تسليمهما لمصر، وفى هذه الحالة أرى التصالح مع حسين سالم لرد أموال الدولة.
أما بالنسبة لباقى من كسبوا كسبًا غير مشروع يجب أن يردوا أموال الدولة ومعاقبتهم جنائيًا لردعهم حتى لا تكون أموال الدولة مباحة لأى أحد.
ويجب على النيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية ضدهم بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.
عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى أكد أن التعديلات هى السبيل الوحيد لاسترداد أموال مصر المنهوبة، مشيرًا إلى أنه يوافق على هذه التعديلات بشرط وضع ضوابط للمصالحة منها أن تدفع الأموال التى حُصل عليها بطريق غير مشروع بالفوائد حتى تكون معادلة لقيمتها وقت الحصول عليها، مضيفًا أنه لابد أن تكون هناك شفافية فى تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الكسب غير المشروع الخاصة بالتصالح مع رموز الأنظمة السابقة، على أن يتم التعامل عند التطبيق مع المكسب الحقيقى العائد على المتهمين طوال هذه الفترة وتتم محاسبتهم بسعر السوق، ومن لم يعد أموال الدولة كاملة يقدم لمحاكمة سريعة.
وفيما يخص إعفاء المتهم من العقوبة المقيدة للحريات أكد الإسلامبولى: لابد أن يقترن إعفاؤه من العقوبة بحرمانه من الترشح للمجالس النيابية وتولى الوظائف القيادية فى الدولة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.