الرابحون من قانون "الزند"

دعا المستشار "أحمد الزند" وزير العدل جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرًا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.
فيما قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع- في بيان له- إنّ تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015 ، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين.. مشيرًا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضي.
وأشار المستشار السعيد، إلى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل الكائن بميدان لظوغلي، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأكد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أنه تحفيز للخاضعين، فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق، بردّ مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.
ويعتبر من أبرز المستفيدين من قانون الكسب غير المشروع، هم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورموز نظامه، وأن جهاز الكسب قد تلقى نحو 5 طلبات للتصالح من رموز نظام «مبارك» فى الفترة الأخيرة، وهم رجل الأعمال حسين سالم وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، إضافة إلى منير ثابت شقيق سوزان مبارك.
وتضم قائمة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من رموز «مبارك»، 10 مسئولين سابقين أيضا، هم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، حيث يمكنهم رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ أربع سنوات.
يذكر أنه من أبرز رموز نظام «مبارك» الذين تم إحالتهم للجنايات ويمكن لهم التصالح حاليا رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ووزير الإعلام الأسبق، أنس الفقى، وأمين عام مجلس الشعب سابقا، سامى مهران.