عاجل- مدبولي يراجع خريطة التنمية الشاملة بالسويس.. طرق جديدة واستثمارات واعدة وخدمات صحية متكاملة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الجارية بالمحافظات، خاصة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ أو دخول المشروعات حيز التشغيل.
التنمية المحلية: تحسين جودة المعيشة أولوية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس في مختلف القطاعات، مشددة على أن الهدف الرئيسي يتمثل في الإسراع بتشغيل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لإزالة أي عقبات.
إنجازات 2025 وخطط توسعية جديدة
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس أبرز المشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2025، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب الجهود المبذولة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، فضلًا عن ملف توظيف الشباب ومشروعات الإسكان.
كما عرض المحافظ عددًا من المقترحات الخاصة بالمشروعات السكنية الجديدة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي.
تطوير الطرق والبنية التحتية
وفيما يخص ملف الطرق، أوضح محافظ السويس أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية بأحياء عتاقة والأربعين والجناين، إلى جانب إعادة رصف مجموعة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى تحقيق معدلات تنفيذ متقدمة في عدد من هذه المشروعات بما يسهم في تحسين الحركة المرورية داخل المدينة.
خريطة استثمارية وفرص واعدة
وتطرق المحافظ إلى جهود المحافظة في ملف الاستثمار، مؤكدًا أنه تم إعداد خريطة استثمارية شاملة تضم عددًا كبيرًا من الفرص الواعدة، يتم تحديثها بصفة دورية وفقًا للمخطط الاستراتيجي واحتياجات المستثمرين. كما تم تشكيل لجنة دائمة لتقييم طلبات المستثمرين ومتابعة ملف الاستثمار، إلى جانب تنظيم مؤتمر للمستثمرين كمنصة تواصل مباشرة لحصر التحديات والعمل على حلها.
مشروعات المياه والصرف الصحي
وفي قطاع المرافق، أشار محافظ السويس إلى تنفيذ مشروع خط الربط بين محطة تحلية مياه العين السخنة ومحطة "رافع المنال"، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب الإسراع في استكمال توصيل خط مياه الشرب من العاشر إلى منطقة السلام، واستكمال شبكات الصرف الصحي بمناطق حي الجناين، مع التنسيق المستمر مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير مآخذ محطات المياه.
تنشيط السياحة والحفاظ على الهوية
وفيما يتعلق بالسياحة، أكد المحافظ أهمية الحفاظ على التراث والهوية المعمارية المميزة لمحافظة السويس، مشيرًا إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات لتنشيط السياحة الداخلية، من بينها مهرجان صيد الأسماك الأول، ومهرجان السياحة والتسوق والترفيه. كما لفت إلى نجاح مؤتمر السياحة الأول بمشاركة أكثر من 50 شركة سياحية، وتنظيم جولات ميدانية للترويج للمناطق السياحية، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الإسكان لتسجيل مبانٍ ذات طابع معماري مميز ضمن قائمة التراث.
بناء الإنسان: صحة وتعليم وفرص عمل
وفي إطار جهود بناء الإنسان، أعلن محافظ السويس بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وافتتاح أول مركز للإرشاد الوراثي، مع تقدم أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ بالعين السخنة بنسبة تنفيذ بلغت 90%. كما تم افتتاح عدد من العيادات الخارجية وتنفيذ قوافل طبية مجانية.
وفي قطاع التعليم، تم افتتاح مدارس جديدة، مع دعم مجموعات التقوية الرسمية لتحسين المستوى التعليمي، بينما شهد ملف التوظيف تنظيم ملتقى توظيفي وفر 1700 فرصة عمل، إلى جانب إطلاق مبادرة لتدريب 400 شاب وفتاة من الخريجين.
زراعة وإسكان ورؤية مستقبلية
كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في قطاع الزراعة، خاصة التوسع في زراعة القمح كمحصول استراتيجي، وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء. وفي ملف الإسكان، تم عرض مشروع إنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 104 عمارات على مساحة 30 فدانًا كبديل للعمارات المتهالكة، إلى جانب خطة لإعادة تأهيل 35 تجمعًا عمرانيًا قديمًا.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية لمحافظة السويس، وعدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.