برلماني يطالب باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بالغرامة

طالب النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، بضرورة استبدال الحبس الاحتياطي بغرامة في القضايا التي لا تضر بأمن الوطن، ولا يخشى فيها هروب المتهم، مؤكدًا أن هناك متهمين يتعرضون للحبس الاحتياطي لمدة طويلة وتقضي المحكمة ببراءتهم في النهاية ولا يحصلون على التعويض المناسب.
وأوضح عبد الونيس في كلمته، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن المواطن يتعرض خلال حبسه احتياطيا لأضرار بالغة تمس حياته ومستقبل أبنائه، مضيفًا أن فرنسا تعطي تعويضًا لكل مسجون قضى مدة بالحبس الاحتياطي وأصدرت المحكمة حكمًا ببراءته، وفي القانون المصري ينص على نشر أسماء الحاصلين على حكم براءة في الجريدة الرسمية كنوع من التعويض ولكن لا يحدث.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إصلاح مرفق القضاء والخاص بالمباني والمحاكم، مؤكدًا أن هناك العديد من المحامين لا يجدون أي أماكن للوقوف بها خلال نظر القضايا سواء في المحاكم الكلية أو الجزئية، قائلا: "يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة.