وكيل "المحامين": شائعات عن صلة قرابة بين قاضى "مبارك" والرئيس السابق

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تلقى خطابا من أحد الأشخاص لم يسمه يؤكد فيه أن القاضى الذى ينظر إعادة محاكمة الرئيس المخلوع "مبارك" فى قضية قتل المتظاهرين، تربطه صلة قرابة بينه وبين "مبارك".
وأضاف "الدماطى" خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين عقب ظهر اليوم الثلاثاء، ٍتحت عنوان "العدالة فى خطر"، أن الخطاب ذكر أن قاضى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك هو صهر المخلوع، موضحاً أن نجل هذا القاضى طبيب أسنان فى السويس، متزوج من بنت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق.
وأكد أن فى حالة ثبوت ما يشاع عن أن قاضى محاكمة مبارك تربطه صلة قرابة من الدرجة الرابعة مع أحد الخصمين الذى يحكم فيما بينهم، فإن هذا من شأنه أن يعيد المحاكمة.
وقال وكيل نقابة المحامين، إن منظومة العدالة المصرية تنظر بعين واحدة فيما يخص التعامل فى قضايا قتل المتظاهرين وهى فى مكمن الخطر، مشيراً إلى أن هيئة المحاكمة المخولة لها محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين ارتكبت أخطاء كثيرة فى حق المدعين بالحق المدنى المدافعين عن حق الشهداء.
وتابع قائلا: "هل منظومة العدالة فى مصر تعمل نص قانون العقوبات فيما يخص الحبس الاحتياطى لجميع المسجونين المصريين؟، مشيراً إلى أن الرئيس السابق فور انتهاء مدة حبسه احتياطيا تسارعت المحكمة بإصدار حكم إخلاء سبيله.
وأضاف "أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد تقريراً حول المحبوسين احتياطياً فى السجون المصرية، وخلص التقرير إلى أن السجون المصرية تحوى المئات من المسجونين احتياطيا تجاوز مدة حبسهم بشهور ومازالوا فى محبسهم ولم يصدر بحقهم حكم إخلاء سبيل كما حدث مع المخلوع"، مطالبا بإصدار قانون لإعادة محاكمة المخلوع ورموز نظامه الذين حصلوا على براءات بدون وجه حق.
ومن جانبه، قال طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة حريات المحامين، إن هناك سيل لأحكام البراءات لرموز النظام السابق، ما جعلنا نتأكد من خطئنا عندما رفضنا إقامة محاكمة ثورية للنظام السابق ورموزه.
وأشار إبراهيم إلى أن هناك سابقة فى القضاء المصرى غير مسبقة، لأن القاضى حكم فى القضية المدنية قبل المحاكمة الجنائية، ولأول مرة يقوم القاضى بمنع المحامين المدعيين بالحق المدنى من حضور الجلسات، وهم المجنى عليهم.
وتساءل: كيف نمنع من عدم حضور جلسات القضايا المدينة، ونحن حضرنا جلسات المحاكم العسكرية للمدنين؟" قائلا " يجب أن نحقق القصاص العادل، واقلها هو حضور محاميين الشهداء، وما نحن فيه الآن بسبب أن الثوار نسوا حق الشهداء، نتيجة للانخراط فى الصراع السياسى".