نائب يطالب باستبدال "الحبس الاحتياطي" ب"غرامة": المحبوس يتعرض لأضرار بالغة

أكد علي عبدالونيس عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، ضرورة استبدال الحبس الاحتياطي بغرامة، في القضايا التي لا تضر بأمن الوطن، ولا يُخشى فيها هروب المتهم، موكدا أن هناك متهمين يتعرضون للحبس الاحتياطي لمدة طويلة، وتقضي المحكمة ببراءتهم في النهاية، ولا يحصلون على التعويض المناسب.
وأوضح عبدالونيس، خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن منظومة العدالة والقضاء، أن الحبس الاحتياطي يتعرض فيه المواطن لأضرار بالغة تمس حياته ومستقبل أبنائه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن "فرنسا تعطي تعويضا لكل مسجون قضى مدة في الحبس الاحتياطي وأصدرت المحكمة حكما ببراءته، وفي القانون المصري ينص على نشر أسماء الحاصلين على حكم براءة في الجريدة الرسمية كنوع من التعويض، لكن هذا لا يحدث".
وطالب عبدالونيس، بضرورة إصلاح مرفق القضاء الخاص بالمباني والمحاكم، مؤكدا أن هناك العديد من المحامين لا يجدون أماكن للوقوف بها خلال نظر القضايا، سواء في المحاكم الكلية أو الجزئية، قائلا: "يؤسفني أن مرفق المحاكم ليس آدميًا بنسبة 90% منه، لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة".