نفى الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة، وجود مريض طوارئ واحد في أي مستشفى على مستوى الجمهورية ينتظر لقرار علاج على نفقة الدولة، قائلا: "كل حالة يتم التعامل معها مباشرة". وأوضح خلال مشاركته اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك بروتوكول تعاون لاستقدام الأطباء لتغطية المستشفيات في شمال وجنوب سيناء والمناطق البعيدة. واعترف مساعد الوزير بوجود قصور في تغطية بعض التخصصات مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب والأوعية الدموية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لعلاج الخلل بمد المستشفيات بالتخصصات غير الموجودة. وأشار هشام عطا، إلى أن هناك قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات النائية والمناطق العشوائية للوصول إلى المرضى غير القادرين من الفقراء، قائلا: "تعمل تلك القوافل بشكل منظم على مدى يومين داخل المحافظة أو المنطقة العشوائية لعلاج الفقراء في تلك المناطق". وأوضح الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحة، أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة الدواء وسوف يكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء في مصر لمواجهة مشكلة أزمة نقص وارتفاع أسعار الأدوية. ولفت إلى أن هناك اتجاها آخر لإنشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات، وستعمل على متابعة وتطوير المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 550 مستشفى مساحتها تصل لأكثر من 6 آلاف متر، وبها وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى الجمهورية. وأكد أن الوزارة تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفى، بينما تم تجديد 2000 من وحدات الرعاية الصحية، من أصل 6 آلاف وحدة وهناك خطة استثمارية لتحقيق العدالة في تطوير المستشفيات، ووضع ضوابط للقوافل الطبية حتى لا تتهم بالفساد. وحول بدل العدوى للأطباء والممرضين بالمستشفيات، أكد الدكتور حسام الخطيب، أن وزارة الصحة لن تتردد في صرف البدل وقدره 960 جنيها فور إقراره من وزارة المالية، لافتا إلى أن وزارة الصحة خاطبت رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لتوفير ذلك البدل من خلال وزارة المالية. وأوضح أن المشكلة في بدل العدوى يكمن في الخلاف الدائر حول التشابه بين بدل طبيعة العمل الذي تم إقراره مع الكادر والخلاف الدائر حول إحلاله محل بدل العدوى وأن الأمر معلق أمام القضاء ولم يحسم بعد، ووزارة الصحة ليس لديها مشكلة في صرف هذا البدل.