مساعد وزير الصحة: نستهدف تجديد 171 مستشفى بحلول عام 2020

وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، انتقادات حادة لمنظومة الصحة فى مصر، وذلك فى حضور ممثلى الوزارة.
وأكد الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة، عدم وجود مريض طوارئ فى أى مستشفى على مستوى الجمهورية ينتظر لقرار علاج على نفقة الدولة وإنما يتم التعامل مع حالتة مباشرة، مشيراً إلى أن هناك برتوكول تعاون لاستقدام القوة البشرية من الأطباء لتغطية المستشفيات فى شمال وجنوب سيناء والمناطق البعيده النائية.
واعترف عطا بوجود قصور فى تغطية بعض التخصصات مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب والأوعية الدموية وجارى التعامل معها بمد المستشفيات بمثل هذه التخصصات، مؤكداً أن هناك قوافل طبيه متخصصه تجوب المحافظات النائية والمناطق العشوائية للوصول إلى المرضى غير القادرين من الفقراء وتعمل تلك القوافل بشكل منظم على مدار يومين داخل المحافظة أو المنطقة العشوائية لعلاج الفقراء فى تلك المناطق .
فيما أكد الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحه، أن الوزراة بصدد أنشاء هيئة الدواء وسوف يكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء فى مصر لمواجهة مشكلة الدواء بالإضافه إلى أنه تم إنشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات والتى تعمل على متابعة وتطوير المستشفيات.
وأضاف الخطيب أنه توجد 550 مستشفى مساحتها تصل إلى أ كثر من 6 آلاف متر وبها وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزراة تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفىى.
وفيما يتعلق بوحدات الرعاية الصحية أكد الخطيب إنه تم تجديد مايقرب من 2000 وحدة للرعاية الصحية من أصل 6 آلاف وحدة وهناك خطة استثمارية لتحقيق العداله فى تطوير المستشفيات ووضع ضوابط للقوافل الطبيه حتى لا تتهم بالفساد .
من جانبهم شن أعضاء اللجنة هجوماً على منظومة الصحة، حيث قال النائب على أبو دولة، أن قيادات وزارة الصحة المتواجدة تتحدث وكأننا من السودان أو سنغافورة ولسنا مصريين نرى ونسمع مايحدث مع المرضى الفقراء من أهمال شديد، متسألا : " هل كل شىء زى الفل كما تعلن وزارة الصحة ؟ ".
وأضاف أبو دوله، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يوجد داخل مستشفى" الفشن" غرفة عناية بها 11 جهاز يعمل منهم 2 فقط والباقى لا يعمل ويحتاج الى 126 ألف جنية لاصلاحهم ،فضلا عن الفضيحة الاخرى لجهاز ألاشعة الذى لا يصدر منة أى تقارير.
من جانبة قال علاء عابد رئيس اللجنة، إنه علينا أن نعترف أن مصر خرجت من ثورتين، وهذا الأمر قد أنعكس على المواطنين ومايقدم لهم من خدمات غير مرضية، مضيفاً : " نعم لدينا تقصير ،ولدينا سلوكيات غير مقبولة ، حتى لغتنا العربية ركيكة وحتى نطقنا للغة الانجليزية".
وقال " عابد" محتاجين ثورة فى كل شئ سواء كانت ثقافية أو علمية ،مع الاعتدال فى الخطاب الدينى، مضيفاً : لن نصل الى الخدمات المرضية الا من خلال الانتاج وتكاتف الجميع للنهوض بالمجتمع لاسيما أن هناك دول لم تنهض بعد ثورتها الابعد مضى 200 عام".
فيما وصف النائب عمرو الأشقر، القطاع الصحى " بالمهلهل" منذ سنوات مضيفاً : للأسف منظومتى التعليم والصحة تحت" خط الصفر" وهما ما يؤثران على منظومة حقوق الإنسان فى مصر، حتى أصبحنا نرى ونسمع عن المرضى الذين يموتون فى الشارع بأزمات قلبية وجلطات دون أسعافهم أو أنقاذهم.
وقال الأشقر، فى مدينة 15 مايو التي يصل تعدادها 700 ألف نسمة لايوجد بها غرف رعاية منذ 5 سنوات ويلجأ المرضى لمراكز صحية تابعة للارهابين، مضيفاً : " للاسف كل ما يُقال عن قيام المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى الفقراء كلام فى الهواء".
وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة وضع منظومة للحساب والعقاب للاطباء الذين تحولوا إلى اشياء أخرى مع المرضى، حيث قالت : " رآيت بعينى أحد الأطباء يشتم مريض وعندما قلت لة كدة عيب، كان ردة غريب".
وقالت درويش، للاسف الأطباء غير ملتزمين ولا تجدهم فى المستشفيات وإن وجدناهم نجدهم فى غرف الأطباء "نائمين " بطريقة أقل ماتوصف بأنها نوع من الاستهتار.
وأكد الدكتور حسام الخطيب فى ردة على رئيس اللجنة علاء عابد حول "بدل العدوى" المقرر للاطباء بحكم المحكمة أن الوزارة قد خاطبت مجلس الوزراء بعد صدور الحكم لصالح الاطباء ببدل عدوى لكل طبيب بنحو 970 جنية وذلك لمخاطبة وزارة المالية تدبير تلك الاعتمادات ، إلا أننا فى أنتظار الحكم المستأنف من الحكومة خاصة وأن هناك خلاف فى هذا الموضوع سوف تفصل فية المحكمة حيث ترى الحكومة أن بدل طبيعة العمل الذى لم يكن موجودا من قبل ذلك ويتم صرفة للأطباء هو بديلا عن " بدل العدوى" وقال نحن فى وزراة الصحة نعلم أن أكثر الفئات المعرضة للعدوى هم الأطباء.