الصحة: لا يوجد مريض طوارئ ينتظر قرار علاج على نفقة الدولة

أكَّد الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة أنَّه لا يوجد مريض طوارئ في أي مستشفى على مستوى الجمهورية ينتظر لقرار علاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنَّه يتم التعامل مع حالتة مباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة موضوع الحق في الصحة الوارد في التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان "2015 - 2016"، والرد على الشكاوى التي تلقَّاها المجلس القومي فيما يخص قطاع الصحة في مصر والمستشفيات الجامعية في مصر.
وصرَّح مساعد الوزير بأنَّ هناك بروتوكول تعاون لاستقدام القوة البشرية من الأطباء لتغطية المستشفيات في شمال وجنوب سيناء والمناطق النائية.
واعترف عطا بوجود قصور في تغطية بعض التخصصات مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب والأوعية الدموية، لافتًا إلى أنَّه جاري التعامل معها بمد المستشفيات بمثل هذه التخصصات.
وأكَّد عطا أنَّ هناك قوافل طبية متخصصه تجوب المحافظات النائية والمناطق العشوائية للوصول إلى المرضى غير القادرين من الفقراء، حيث تعمل هذه القوافل بشكل منظم على مدار يومين داخل المحافظة أو المنطقة العشوائية لعلاج الفقراء في هذه المناطق.
من جانبه، أكَّد الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الطب العلاجى ب"الصحة" أنَّ الوزراة بصدد إنشاء هيئة الدواء، لافتًا إلى أنَّها سيكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء في مصر لمواجهة مشكلة الدواء بالإضافة إلى أنَّه تمَّ إنشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات والتي تعمل على متابعة وتطوير المستشفيات.
وأضاف أنَّه توجد 550 مستشفى مساحتها تصل إلى أكثر من ستة آلاف متر وبها وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّ الوزراة تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفى.
وفيما يتعلق بوحدات الرعاية الصحية، أكَّد الخطيب أنَّه تمَّ تجديد ما يقرب من 2000 وحدة من أصل ستة آلاف، منوِّهًا بأنَّ هناك خطة استثمارية لتحقيق العدالة في تطوير المستشفيات ووضع ضوابط للقوافل الطبية حتى لا تتهم بالفساد.
وحول بدل العدوى للأطباء والممرضين بالمستشفيات، صرَّح الخطيب بأنَّ وزارة الصحه لن تتردَّد في صرف هذا البدل وقدره 960 جنيهًا فور إقراره من وزارة الماليه، لافتًا إلى أنَّ وزارة الصحه خاطبت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتوفير ذلك البدل من خلال وزارة الماليه.
وأوضح الخطيب أنَّ المشكله في بدل العدوي يكمن في الخلاف الدائر حول التشابه بين بدل طبيعة العمل الذي تمَّ إقراره مع الكادر والخلاف الدائر حول إحلاله محل بدل العدوى، مؤكِّدًا أنَّ الأمر معلق أمام القضاء ولم يحسم بعد، وأنَّ وزراة الصحه ليس لديها أي مشكله في صرف هذا البدل فور إقراره.