«حقوق إنسان النواب»: قطاع الصحة مهلهل والمرضى يموتون على الأرصفة

- «أبو دولة»: قيادات «الصحة» يتحدثون معنا كأننا من السودان أو سنغافورة
- «عابد»: خرجنا من ثورتين ما ساهم فى ضعف الخدمات للمواطنين
- مساعد الوزير: مرضى الطوارئ فى مصر لا يحتاجون انتظار قرارات العلاج
انتقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تصريحات قيادات وزارة الصحة الخاصة بإنجازات الوزارة والقطاع الصحى، إلى جانب مدى استجاباتهم لتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والرد على الشكاوى التى تلقاها المجلس فيما يخص قطاع الصحة والمستشفيات الجامعية فى مصر.
ورأى أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم برئاسة علاء عابد، الثلاثاء، أن منظومة الصحة ما زالت من أسوأ المنظومات الموجودة فى مصر، وأن «المريض يموت أحيانا على الرصيف لعدم استقباله فى المستشفيات».
وقال النائب على أبودولة: «للأسف قيادات وزارة الصحة المتواجدين معنا داخل اللجنة يتحدثون معنا كأننا من السودان أو سنغافورة ولسنا مصريين نرى ونسمع ما يحدث مع المرضى الفقراء من إهمال شديد»، ودلل على كلامه قائلا: «فى مستشفى الفشن توجد غرفة عناية بها 11 جهاز يعمل منهم 2 فقط، والباقى يحتاج إصلاحهم إلى 126 ألف جنيه، فضلا عن جهاز أشعة لا يصدر منه تقارير».
وحاول رئيس اللجنة تهدئة غضب النواب قائلا: «علينا الاعتراف بأن مصر خرجت للتو من ثورتين، وأن هذا الأمر انعكس على المواطنين وما يقدم لهم من خدمات»، مضيفا «لن نصل إلى الخدمات المرضية إلا من خلال الإنتاج وتكاتف الجميع للنهوض بالمجتمع، خاصة أن هناك دولا لم تنهض بعد ثورتها إلا بعد مضى 200 عام».
ووصف النائب عمر الأشقر القطاع الصحى ب«المهلهل منذ سنوات»، قائلا: «لدينا منظومتى تعليم وصحة تحت الصفر، حتى أصبحنا نرى ونسمع عن المرضى الذين يموتون فى الشوارع بأزمات قلبية وجلطات دون إسعافهم أو إنقاذهم».
وحذر النائب جمال قدرى من غياب العدالة داخل وزارة الصحة، موضحا أن أطباء محافظة الوادى الجديد يتعاملون بطريقتين من ناحية الحوافز والمزايا المادية، حيث يحصل الطبيب المغترب على حافز يصل إلى 600%، فى حين لا يحصل زميله الذى من نفس المحافظة على هذا الحافز، رغم تقديم نفس الخدمة العلاجية.
وأكدت النائبة سولاف درويش ضرورة وضع منظومة للحساب والعقاب للأطباء، لافتة إلى أن الأطباء غير ملتزمين، وإن تواجدوا فى المستشفيات فهم نائمون فى الأغلب.
كان مساعد وزير الصحة الدكتور هشام عطا شدد على أنه لا يوجد مريض طوارئ فى أى مستشفى على مستوى الجمهورية ينتظر لقرار علاج على نفقة الدولة، إنما يتم التعامل مع حالته مباشرة، وقال إن هناك بروتوكول تعاون لاستقدام القوة البشرية من الأطباء لتغطية المستشفيات فى شمال وجنوب سيناء والمناطق النائية، معترفا بوجود قصور فى تغطية بعض التخصصات «مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب، والأوعية الدموى».
من جانبه، أكد رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحة الدكتور حسام الخطيب، أن الوزارة بصدد إنشاء هيئة دواء، على أن يكون بها جميع أطراف إنتاج وتوزيع الدواء فى مصر لمواجهة مشكلة الدواء، إضافة إلى أنه تم إنشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات.
وأكد فى رده على رئيس اللجنة علاء عابد، فيما يخص بدل العدوى المقرر للأطباء بحكم المحكمة، أن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بعد صدور الحكم ببدل عدوى 970 جنيها لكل طبيب، «إلا أننا فى انتظار الحكم المستأنف من الحكومة»، بحسب كلامه.