بعد تصعيد الإضراب بتقديم الاستقالات الجماعية المسببة.. د. خيري عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو اللجنة التأسيسية للدستور:

مطالب الأطباء مشروعة.. ولا بديل عن إقرار الگادر وإصلاح المنظومة الصحية لإنهاء الأزمة

د. خيرى عبدالدايم اثناء حواره مع الأخبار
دخل إضراب الأطباء منذ بدايته في بدايات الشهر الماضي منعطفاً أكثر سخونة بعد أن أعلنت اللجنة العامة لإضراب الأطباء مؤخراً حملة جمع الاستقالات المسببة للأطباء من وزارة الصحة اعتراضاً علي تجاهل الوزارة والحكومة لمطالبهم وهي رفع الميزانية المخصصة للصحة إلي 15٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة لتحسين المنظومة الصحية للمرضي بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية.. وإقرار كادر مهني وعادل للأطباء وتأمين المستشفيات.. يقف خلف مطالب الأطباء محاولاً طرح آليات لتحقيقها وإنهاء الأزمة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء.. من هنا جاءت أهمية الحوار معه الذي تطرق إلي مشكلات المنظومة الصحية المتعددة والتي اشتملت علي نقص الأمصال والطعوم وهي كارثة لم تشهدها مصر من قبل.. ومشكلات الأطباء العاملين بالخارج.. ووضع الأطباء والوحدات الصحية والمستشفيات بشمال سيناء والذي يثير القلق.
طغت مشكلات الأطباء علي بداية الحوار مع د. خيري عبد الدايم.. تأمين المستشفيات.. تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.. تحسين مستوي الدخل لأعضاء الفريق الطبي.. تطوير المنظومة الصحية والطبية المتكاملة.. خاصة بعد أن تحول الإضراب مؤخراً إلي حملة استقالات جماعية مسببة للفريق الطبي علي مستوي الجمهورية..
تصاعد الأزمة..!
تصاعدت أزمة إضراب الأطباء عن العمل وقررت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، خلال اجتماع عقدته بمقر النقابة، بدء حملة استقالات جماعية مسببة.. كان لكم ومازال دور في محاولة تحقيق مطالب الأطباء.. في ظل تجاهل تام من الحكومة لحل هذه الأزمة.. ماذا أنتم فاعلون..؟!
أنا مع الوصول بالأطباء إلي حقوقهم بأي طريق وأتمني أن نصل لحلول بالتفاوض، الأطباء مطالبهم مشروعة وهم فعلاً يعملون وسط معاناة حقيقية.. المسؤوليات عليهم كثيرة ويعملون طوال اليوم وفي الوقت نفسه حقوقهم المالية والاجتماعية متدنية إلي أبعد الحدود، أنا طبيب قبل أن أكون نقيباً للأطباء وأعلم أن لديهم كل الحق في إضرابهم والمطالبة بحقوقهم خاصة وأن حقوقهم ليست شخصية فقط بل تشمل المنظومة الطبية والصحية ككل، فهم لا يريدون تحسين الكادر الخاص بهم فقط ويرفضونه إذا لم يتحقق ضمن تحسين المنظومة الطبية للمرضي.. لقد بح صوتنا منذ زمن طويل بضرورة حل هذه المشاكل في إطار وزارة الصحة ككل فالقطاع الصحي متدن بشدة وأسباب تدنيه ضعف الإنفاق علي القطاع الصحي.
تم إقرار 28 مليار جنيه للصحة للعام الحالي 2012 2013 ..! يمثل 5.4٪ من الميزانية العامة وهو مبلغ ضئيل أو " فتات " لايسمن ولايغني من جوع.. ونتيجة هذه التدني في الإنفاق أن المستشفيات متهالكة وكثير منها علي وشك الانهيار بما فيها الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وقمامة .. إلخ.. هذا أولاً.. وثانياً أن الأدوية والعلاجات غير كافية للمرضي، والمريض لايصرف له الدواء أو يكمل هو العلاج علي حسابه الخاص.. وثالثاً أن مرتبات العاملين في المجال الصحي ضئيلة جداً والعاملون بالمجال الصحي هم سبع فئات تشمل الأطباء البشريين والصيادلة والتمريض وأطباء الأسنان والعلميين والفنيين العاملين بالمجال الصحي ويكفي أن تعلمي أن الطبيب الذي قضي ست سنوات دراسية بكلية الطب بالإضافة إلي عام آخر كطبيب امتياز يصل راتبه بعد التخرج إلي أربعمائة جنيه يصرفهم 385 جنيها.
أليس لهم أي امتيازات أخري..؟
لديهم حوافز ضئيلة ولكنها لاتصرف إلا عند وجود اعتمادات وتختلف من محافظة لأخري وقد تمر شهور طويلة بدون أن ينالها الطبيب.. فكيف يعيش الطبيب. كيف يسكن وكيف يتزوج.. إلخ.. إذن الأداء الصحي والمنظومة الصحية ككل تحتاج إلي مراجعة وبناء عليه نري أن المخرج هو زيادة الإنفاق علي القطاع الصحي وتكون مرتبات الأطباء أحد البنود التي تترتب علي هذا الإنفاق فالطبيب لن يرضي بمجرد زيادة راتبه بدون إصلاح المنظومة الصحية المتكاملة وهو ماأكد عليه الأطباء في إضرابهم.. لأن زيادة الراتب فقط بون إصلاح المنظومة الصحية يجعله غير قادر علي الإنتاج أو مواجهة المريض الذي يعتقد أن الطبيب هو المسؤول الأول عن كل شئ ولهذا السبب حدثت الإعتداءات علي المستشفيات.
كيف..؟ استمرار الهجوم علي المستشفيات في ظل تجاهل تام من وزارة الصحة أعاده البعض إلي أمور " البلطجة "..؟!
الاعتداءات علي المستشفيات والأطباء في الغالب المتسبب فيه أهالي المريض لأسباب متعددة حين يرفض من الاستقبال لعدم وجود مكان أو لعدم وجود سرير خال أو أنهم لم يجدوا العلاج أو حين تعترض المستشفي علي زيارة المريض في غير مواعيد الزيارة أو أن عدد المصاحبين للمريض يزيد عن العدد المفروض وجوده حتي لايتم إيذاء المرضي الآخرين أو وفاة مريض واعتقاد أهل المريض أن المستشفي هو المتسببه في ذلك أو لأخذ جثة المريض الذي توفي بدون إجراءات الطب الشرعي وتصريح النيابة وهو عمل جنائي ومنهم من يقومون بتكسير مستشفي لأنه ليس به قسم للحروق لعلاج مريضهم المصاب بحروق وهذا الاعتداء منطقي من وجهة نظرهم لأنهم لم يجدوا العلاج.. إلخ.. فقلة عدد الأسرة للمرضي بالمستشفيات وتدني الخدمة الطبية أدي إلي تزايد أعمال العنف وفي كل الأحوال لايجدون أمامهم سوي الطبيب لمعاقبته والطبيب لاذنب له.. ولهذا لم يوافق الأطباء علي زيادة مرتباتهم فقط بدون تحسين المنظومة الصحية والكادر المقترح تعديله يشمل جميع الفئات السبعة العاملة في المجال الطبي.. أسباب كثيرة للهجوم علي المستشفيات بعضها منطقي والبعض الآخر غير منطقي ويدخل في باب البلطجة كنزاع بين عائلتين يؤدي إلي إصابات بين أفراد العائلتين ويتم نقلهم للمستشفي فنجدهم يكملون الصراع والنزاع داخل المستشفي وهناك من قتلوا مصابا داخل المستشفي أخذاً للثأر.. وهكذا.
لقد قمتم بمناقشة تلك المحاور في مؤتمر الجمعية الطارئة للنقابة الذي عقد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في 21 من سبتمبر الماضي وخرجتم بمقترحات عاجلة.. ماذا تم فيها..؟
أنشئت لجنة خاصة بالنقابة خصيصاً لهذا الغرض.. فاللجنة تضم عدد 7 نقابات وهي النقابات العاملة في المجال الطبي وباللجنة ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس الدول لصياغة المطالب بطريقة قانونية سليمة حتي لاتتعارض مع قوانين أخري بالدولة وحتي توضع هذه المطالب في اعتبار ميزانية وزارة الصحة.. إضافة إلي قرارات تم اتخاذها مؤخراً من مجلس النقابة لتخفيف العبء عن المرضي حتي لايضار المريض بسبب طول مدة الإضراب بأن ألزمنا الأطباء سواء المضربين عن العمل أو غير المضربين أن يعملوا طوال اليوم الكامل ويقوموا بالكشف والعلاج لكل من يتردد علي المستشفيات مع إعفاء المرضي من قيمة التذاكر الطبية خلال فترة الإضراب.
ولكن وزارة الصحة اعترضت علي أن هذا الإجراء التصعيدي الذي ساهم في زيادة خسائر الوزارة حيث تجاوزت الخسائر 30 مليون جنيه..!
هذه رسالة موجهة لوزارتي الصحة والمالية ورئاسة مجلس الوزراء بأنهم يستطيعوا تلافي هذه الخسائر بإقرار قانون الكادر الموحد للعاملين في مجال المهن الطبية وتحسين المنظومة الصحية وزيادة الميزانية وتوفير احتياجات العلاج للمرضي سواء مادية أو بشرية وتأمين المستشفيات ومناطق الاستقبال والطوارئ.إلخ.. مما يساعد علي تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمرضي.
نقص الأمصال..!
نقص واختفاء الأمصال والطعوم بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات يثير القلق وينذر بكارثة صحية وبيئية.. وتصريحات وزير الصحة تجاه هذه المشكلة لم تقنع الناس.. ماذا فعلت نقابة الأطباء..؟
جوهر هذه المشكلة أن الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات أو كما يعرفها الكثيرون بهيئة المصل واللقاح قد تدهور أداؤها بحيث تحولت من جهة منتجة للطعوم تكفي مصر كلها إلي الإستيراد بعد أن توقفت عن الإنتاج فأصبح الأمن القومي مهددا والسبب في ذلك قيادات متعاقبة فاسدة تولت إدارتها والإشراف عليها مع ضعف الإشراف من وزارة الصحة في العهود السابقة التي تركت الأمور تتفاقم إلي أن تراكمت الديون علي الهيئة وبلغت 630 مليون جنيه بدون إنتاج إلا النزر اليسير من احتياجات مصر والباقي يتم استيراده مما جعلنا تحت رحمة الشركات العالمية وبالعملة الصعبة النادرة.. حتي المصل المضاد لسم العقرب والثعبان يتم استيراده رغم أنه المفروض أن ينتج محلياً لتتناسب مع أنواع القارب والثعابين التي لا توجد إلا بمصر.. أيضاً تدني بالهيئة الجزء الخاص بنقل الدم وعمل مشتقات البلازما التي تعالج العديد من الأمراض منها أمراض التجلط والكبد وغيرها وهو كارثة بكل المقاييس وفساد لا يمكن تصوره من القائمين علي الهيئة ووزراء صحة متعاقبين لسنوات طويلة وهو ما أوصلنا إلي مانحن فيه من نقص وعجز في الطهوم والأمصال.
لكن د. محمد مصطفي وزير الصحة صرح بأن العجز في الأمصال والطعوم سينتهي في شهر أكتوبر.. ونحن الآن في منتصف أكتوبر ومازال العجز مستمراً..!
العجز مستمر والسبب نتيجة عدم إنتاج الأمصال محلياً بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " هيئة المصل واللقاح " والمخزون الاحتياطي علي وشك النفاد وحسب علمي أنه يتم اتخاذ إجراءات الإستيراد لتعويض النقص في الأمصال.
أهالي سيناء..!
وضع الأطباء والوحدات الصحية والمستشفيات بشمال سيناء يثير القلق .. كيف يتم تنفيذ الخدمة الصحية لأهالي سيناء وسط الأخطار التي يتعرض لها الأطباء .. حدثني عن دور النقابة حيال هذا الوضع..؟
سأتحدث أولاً عن الوحدات الصحية أو وحدات الرعاية الأساسية علي مستوي مصر كلها حيث يوجد 5000 وحدة صحية بمعدل وحدة صحية لكل خمسة آلاف نسمة وكل وحدة بها ثلاثة أطباء منهم طبيب أسنان بالإضافة إلي صيدلي ووحدتين للولادة والتثقيف الصحي وتقوم هذه الوحدات بتحويل الحالات الحرجة إلي المستشفيات وهو ماينطبق علي الوحدات بشمال ووسط وجنوب سيناء.. في جنوب سيناء لايوجد مشاكل فهي منطقة تتمتع بالخدمات سياحياً وأمنياً وبها مستشفي الطور والحجر الصحي.. لكن بالنسبة لشمال ووسط سيناء يعيش الناس هناك في فقر مدقع في ظل عدم وجود الأمن وبها المشاكل والمخاطرالتي نقرأ عنها كل يوم، والوحدات الصحية بها غير محمية أمنياً سوي مستشفي العريش التي يوجد بها تأمين معقول من الشرطة العسكربة، أما شرق العريش في رفح والشيخ زويد يعمل الأطباء هناك في خطر دائم وسط ظروف صعبة أمنياً ومعيشياً في ظل الاختطاف المتبادل وإطلاق النار من مسلحين كما حدث في السلوم من قبل، ونحن في النقابة نتواصل معهم بصفة دائمة وعلي علم بالمشكلات التي يتعرضون لها وطالبنا من وزير الصحة بزيادة الحوافز للأطباء العاملين بشمال سيناء بنسبة 100٪ لتصل رواتبهم إلي أربعة آلاف جنيه للطبيب بدلاً من 400 جنيه حتي يستطيعوا العمل والصمود وسط هذه الظروف ولكنه لم يرد علي طلبنا حتي الآن..!
يعاني الأطباء العاملون بالدول العربية وخاصة في السعودية من مشكلات تتصل بقوانين العمل بالخارج وعقود العمل.. ماذا تم بعد الاجتماع بين مجلس النقابة ووفد من هؤلاء الأطباء وحضره مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج..؟
قابلت السفير السعودي والملحق التوظيفي بالسفارة السعودية وكان معي مساعد الوزير لشؤون المصريين بالخارج وطالبنا بتشكيل روابط طبية مصرية في كل من جدة ومكة والرياض والمدينة وتم فعلاً تكوين هذه الروابط من الأطباء المصريين العاملين هناك وجاري توفير أماكن لها وهم علي اتصال دائم معنا كما تم إبرام اتفاقية بمقتضاها يتم إخطار النقابة بالوظائف الخالية للأطباء هناك لتقوم النقابة بالإعلان عنها وإجراء المقابلات بمقر النقابة وتحت إشرافها للحفاظ علي حقوق الأطباء المصريين هناك والدفاع عنهم عند حدوث أي مشكلات تواجههم وتم تنفيذ هذه الاتفاقية فعلاً وهو ماسيتم تنفيذه بالدول العربية التي يكثر بها عدد الأطباء المصريين، وحاولنا تنفيذ هذه الاتفاقية بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن واجهتنا مشكلة عدم وجود حصر كامل بعدد الأطباء المصريين هناك بسبب كثرة عدد الولايات واتساعهاومع ذلك اتصلنا ببعض الأطباء هناك وتم إجراء تكوين قانوني لهم.
التأمين الصحي..!
الأطباء والمصريون جميعهم يتخوفون من خصخصة الخدمة الصحية كما يتخوفون من إقرار قانون التأمين الصحي الذي تم وضعه في عهد الوزير الأسبق حاتم الجبلي قبل ثورة 52 يناير واثار العديد من الاعتراضات..!!
الخصخصة مرفوضة جملةً وتفصيلا والاتجاه الآن أن يوجد تأمين صحي شامل لجميع المصريين والدستور الجديد الذي يجري إعداده الآن ينص علي أن الصحة حق لكل مواطن بصرف النظر عن وضعه المالي. وبالنسبة لقانون التأمين الصحي الموضوع في العهد السابق به عيوب فلا بأس أن نقوم بإصلاح هذه العيوب وتعديلها ويتم إقراره بعد ذلك كبداية لا أن أرفضه أو أؤجله، والقانون يتم مراجعته الآن بوزارة الصحة، والوزارة بها الكثير من المشاكل ولا نستطيع أن نحاسبها الآن لأنها تأخرت في تنفيذ قانون التأمين الصحي، ويجري الآن إحياء اللجان التي ستناقش هذا القانون لتعديله.. وبالنسبة لنقابة الأطباء فلنا ملاحظات كثيرة عليه ونطالب بتعديله وسيتم عرضه لمناقشة مجتمعية قبل إصداره.
متي يري الشعب المصري وزيراً للصحة يركز علي مشاكل الأطباء والمرضي والمنظومة الصحية بأكملها.. هذا المطلب علي ألسنة الكثيرين خاصة بعد تصريح وزير الصحة حيال مشكلات الأطباء بأنه فعل كل ماعنده ولايوجد شئ آخر يستطيع فعله..؟!
أنا أيضاً أرجو ذلك وأملنا كبير أن يتبني د. محمد مصطفي وزير الصحة الحالي هذه الرؤية.. ولنعطيه الفرصة.. فالمواجهات ليست هي الحل.. الحل يوجد في النقاش والتفاوض ولا بديل إلا بالتعاون بين النقابة والوزارة ونحن نمد أيدينا لها لنسعي معاً لخير الأطباء وسد الثغرات وتطوير الخدمة الصحية والطبية.
د. خيري عبد الدايم عضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومقرر لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة التي تشمل مايختص بحرية الصحافة والإعلام والإبداع.. وهي مطالب يتخوف الكثيرون من تقييدها.. لتقل لنا بعض الملامح مما يتم داخل أروقة اللجنة التأسيسية..!!
يوجد اتفاق علي إنشاء المفوضية الوطنية للصحافة والإعلام وتشمل الصحافة القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون تضع ميثاق شرف وضوابط تراقب الأداء وتضمن حرية الإعلام وتعدديته وعدم احتكاره وتمنع التركيز الضار للملكية.. وننشئ نصا دستوريا يضمن هذا وتكون الهيئة أو المفوضية ضامنة لأن يعبر الإعلام عن كافة الآراء بما فيها الآراء السياسية القومية وعدم انحياز الإعلام بدون معايير مهنية.. وتتضمن المفوضية هيئتين الأولي خاصة بالإعلام المكتوب والرقمي والثانية تختص بالإعلام المرئي والمسموع وتتضمن إعطاء التراخيص للفضاء الإلكتروني.. كل النصوص الدستورية الخاصة بذلك مازالت محل بحث وحتي الآن لم يتم الاتفاق علي النص النهائي.. يتم ايضاً مناقشة إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المؤسسات القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين يشتملون علي 55 إصدارا صحفيا و13 محطة إذاعية بالإضافة للقنوات التليفزيونية يعمل فيها 75 ألف عامل وموظف وهي مملوكة للوطن ويجب أن تدار إدارة اقتصادية سليمة بعد أن وصلت ديونها إلي 30 مليار جنيه.
ومجلس الشوري..!!
مجلس الشوري سيتم إلغاؤه وسيتحول إلي مجلس شيوخ ولن يملك الإعلام في الدستور الجديد، فالمفوضية الوطنية للإعلام هي التي ستملك وتكون مسؤولة.
من سيدير هذه المفوضية..؟
القانون سيحدد ذلك، فالعملية معقدة ولم يتم مناقشة طرق الإدارة بعد.
سؤال أخير وشخصي طالبني البعض به حين علموا أنني سأجري معك الحوار.. وهو أنك عضو بجماعة الإخوان المسلمين ولهذا تمت مساعدتك حتي نجحت في انتخابات النقيب..!
أنا مسلم حسن الإسلام ولست إخوانيا ولم أكن في يوم من الأيام عضواً بجماعة الإخوان المسلمين ولم أتردد مطلقاً علي اجتماعاتها أو أنشطتها ولم أنتم في حياتي كلها لأي جماعة أو منظمة سياسية كانت أم دينية.. وقد ساندني الإخوان لأنهم رأوا أنني الأصلح ولهذا انتخبوني وأعطوني أصواتهم.. ومع ذلك أقول لك أنه حين ينتخب أي شخص لعمل نقابي عليه أن ينسي انتماءاته ويتوجه إلي مصالح الأطباء والعاملين بالنقابة وتحقيقها.