بالمستندات.. القصة الكاملة لأزمة مركز الترجمة بأكاديمية الفنون.. «أحلام يونس» توقف الترقيات بدعوى مجلس الدولة.. عاملون: الحسابات الشخصية وراء الأزمة.. والأعضاء يستغيثون ب«السيسي» تحسبا لإغلاقه

أزمة جديدة تشهدها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، تخص هذه المرة مركز الترجمة التابع للأكاديمية الذي يقول أعضاؤه إن هناك حملة تعسفية تقودها رئيسة الأكاديمية ضدهم، وتمارس بدورها سياسة الاضطهاد على كل ما يخص المركز، وذلك بحسب ما جاء في الاستغاثة التي تقدموا بها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الأسابيع الماضية، والتي تضمنت العديد من الاتهامات لرئيس الأكاديمية فضلا عن وزير الثقافة حلمى النمنم بشأن نيتهم في إيقاف نشاط المركز ومن ثم إغلاقه.
في التحقيق التالى تبحث «فيتو» في جوانب تلك الأزمة للوقوف على إبعادها ومقتضياتها بما توصلت إليهم من مستندات.
بداية الأزمة
بداية فمركز الترجمة يعد واحدا من أهم المراكز المتخصصة داخل الأكاديمية منذ تأسيسه قبل أكثر من 25 عاما وحتى الآن، حيث تأسس في فترة رئاسة الدكتور فوزى فهمى للأكاديمية وصدّق مجلس الأكاديمية على إنشائه بجلسته المنعقدة في 17 أغسطس 1991، وصدّق على اللائحة الداخلية له بجلسة 19 نوفمبر 1991، وأقرها قرار وزير الثقافة فاروق حسنى رقم 316 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 1991، ولعب المركز دورا مؤثرا في حركة الترجمة الفنية، وتقترب ترجماته من الألف كتاب بكل اللغات، وتولى مهمة الترجمة طوال دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، ومازال يقوم بمهمته الأكبر برصد ما يصدر في العالم من كتب وأبحاث عن الحركة الفنية ليكون طلاب الأكاديمية وأساتذتها على تواصل مع كل جديد.
إيقاف الترقيات
تكمن البداية الحقيقة للأزمة عندما قررت رئيسة الأكاديمية إيقاف ترقيات المركز لحين ورود فتوى مجلس الدولة بشأن هذه الترقيات، والتي طلبها وزير الثقافة حسبما أفادت في خطاب لمدير المركز، حيث لم يرد للأكاديمية أي قرار أو فتوى رسمية تفيد بذلك حتى الآن، مما وصفه أعضاء المركز بالمخالفة القانونية الواضحة، مستندين لقانون تنظيم الأكاديمية واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 1996 بتنظيم قواعد وأحكام الترقية، والذي لا ينص على الربط بين ترقيات أعضاء هيئة التدريس للوظائف الأعلى، وأى تعديل قد يطرأ على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المركز، من تعديل أو إبطال لللائحة المنظمة لعمل مركز اللغات.
وعليه فقد تم تجميد بحث أوراق معيد في قسم اللغة الإيطالية حصل على درجة الماجستير وتقدم بأوراقه منذ 6 أشهر للترقية لمدرس مساعد، فضلا عن معيدة في قسم اللغة الإنجليزية تقدمت أيضا للترقية لمدرس مساعد، بالإضافة إلى معيد بقسم اللغة العربية منذ أربعة أشهر.
حسابات شخصية
من جانبه، استطاع خالد إبراهيم سالم أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز الحصول على حكم قضائي يوقف قرار رئيسة الأكاديمية بتجميد أوراقه ترقيته، بحسب ما جاء بالدعوي رقم 45652 لسنة 67 ق الصادرة عن محكمة القضاء الإداري الدائرة 13 ترقيات، والتي تقضي بإلغاء قرار مجلس الأكاديمية بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيينة بوظيفة أستاذ في قسم اللغة الإسبانية، وعليه فوجب تعيين سالم في تلك الوظيفة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وبحسب أعضاء المركز، فإن تعطيل الترقية ياتى على خلفه أبعاد شخصية، من خلال موقف تتخذه رئيسة الأكاديمية أحلام يونس على خلفية حادثة وقعت لها أثناء فترة توليها لإدارة المركز مع دكتور خالد سالم-بحسب قوله، حينما أعلن بوضوح أنه يتعرض لنوع من التعسف السافر من جانب مديرته التي تحولت بعد ذلك لرئيسة الأكاديمية، وبدورها تتحكم في ترقيات الأساتذة.
«غلق المركز»
يؤكد أعضاء هيئة التدريس بالمركز في مذكرتهم التي تقدموا بها لوزير الثقافة الحالى الكاتب حلمى النمنم في مارس الماضي، نية رئيسة الأكاديمية غلق المركز بشكل كلى وإيقاف نشاطه من خلال المخاطبة التي قامت بها للمركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث لأخذ موافقته على نقل المركز بما يحويه من 60 أعضاء بهيئة تدريسه، لكن جاء رد المركز القومي للترجمة بالرفض على طلبها، حيث لا يوجد أي تشابه بين مركز اللغات والترجمة والمركز القومى للترجمة إلا في المسمى فقط.
«آخر الخدمة علقة»
يشير أعضاء المركز لخطط التطوير لتفعيل دوره أكثر، حتى بعد أن أوقفت الأكاديمية طباعة أي كتب مترجمة لعدم توافر ميزانية، فعرضوا تحويل المركز لمعهد للغات والترجمة ليعضد دوره في إثراء حركة الترجمة والحركة الثقافية ككل، ثم عرضوا تقديم برامج ودبلومات في اللغة والترجمة، وتطوير مناهج اللغات بمعاهد الأكاديمية، كما تقدمت مديرة المركز بفكرة لتطوير دوره وتأثيره، بتحويله إلى معهد دراسى يمنح درجة البكالوريوس في الإعلام ( الفنى)، بحيث يتخرج الدارس بعد 4 سنوات وهو يتقن اللغات الأجنبية مثلما يتقن مهارات العمل الصحفى والإعلامي، إلا أن كان رد الجميل لهم بحسب ما وصفوه عقابا وليس مكافأة بتقليص عدد ساعات تدريس اللغات في المعاهد بنسبة 75%.
«الوضع القانونى للمركز»
وفى ضوء ما تنص عليه المادة 2 من القانون 158 لسنة 1981 الصادر بنظام أكاديمية الفنون قرر مجلس الأكاديمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/1991 إنشاء مركز للغات والترجمة لينضم للمعاهد التي تتكون منها الأكاديمية جنبا إلى جنب، مختصا بتعليم اللغات الأجنبية وكذلك اللغة العربية بالمعاهد المذكورة من خلال كوكبة منتقاة من أعضاء هيئة التدريس.
وكما أن لكل معهد من معاهد الأكاديمية لائحة داخلية منظمة له صادرة عن وزير الثقافة بحكم إشرافه على الأكاديمية وتبعيتها له، فإنه أيضا لمركز اللغات والترجمة بالأكاديمية لائحة داخلية صادرة من قبل وزير الثقافة يتطابق ما جاء بها من حيث بناء الهيكل التنظيمى والإدارى مع ما هو منصوص عليه في ذات الشأن بسائر اللوائح الداخلية لمعاهد الأكاديمية سالف الإشارة إليها تحت رقم 316 لسنة 1992.