مخالفات..استقالات.. تخريب

«أكاديمية الفنون» تحتاج إلى وقفة حاسمة

أربعة عقود مضت منذ إنشاء أكاديمية الفنون عام 1969 لتكون أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة منفردة في الوطن العربي ولتكون بمنزلة أسهام حقيقي في البناء الحضاري. واليوم تتعرض أكاديمية الفنون لمشكلات عدة في ظل تعسف اداري متعمد.
تعرضت بشكل شخصى لمشكلة قبول ابنى فى معهد الكونسرفتوار, لأعلم بما يدور خلف كواليس الاكاديمية. فقد تم رفض ابنى بسبب صراع بين الدكتورة المشرفة على تعليمه البيانو وبين رئيس القسم حيث اتضح بعد ذلك أن بينهما قضايا وصلت الى حد تغريم الاكاديمية 20 الف جنيه. تلك القضية التى كانت سببا فى فتح باب الغرامات ولم يكن لهذا الباب وجود بأكاديمية الفنون. ومن بعدها انهالت علىّ المستندات التى تشير الى تعطش هؤلاء المتضررين الى إعلام ينقذهم من كل هذا التعسف الذى أخذ أشكالا عدة، وتفتحت أمامى أبواب من المخالفات القانونية لا حصر لها والتى تتسبب فى تخريب وتفريغ الاكاديمية من تميزها الأدبى والعلمى والفنى.
...................................................................................
وسرعان ما أصبحت هذه المخالفات قليلة الشأن أمام قضية الاختلاس التى اتهمت بها رئيس الاكاديمية د. أحلام يونس, منذ عام 2012 والتى تم تعيينها بقرار جمهورى، وبمجرد أن قمت بنشر مستند قضية الاختلاس تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى وحصل عليه أحد الاساتذة المتضررين من مخالفات رئيس الاكاديمية ورفع بالمستند دعوى قضائية وحصل على لفت انتباه. ولكن بالرغم من اعلان القضاء الإداري النظر في بطلان تعيين رئيس الأكاديمية وبالرغم من عرض العديد من المشكلات والمخالفات على وزير الثقافة حلمى النمنم صرح قائلا: «رئيس الاكاديمية على درجة وزير ولا سلطة لى عليها». في حين ان اساتذة الأكاديمية يعتبرون د. احلام يونس القشه التى قصمت ظهر الاكاديمية وأفرغتها من تميزها. على حد قول د. خالد سالم رئيس قسم الاسبانى فى مركز اللغات والترجمة الذى رفع عليها دعوى قضائية بسبب تجميد ترقيته ، ومحاولة رئيس الاكاديمية حل المركز وتسريح 60 استاذا من أعضائه قائلة إنه نبتة شيطانية ولم تعترف بتأسيس د. فوزى فهمى له منذ أكثر من 25 عاما.
شكاوى لوزير التربية والتعليم
ومن المعروف أن الاكاديمية بمعاهدها الثمانية تخضع لسلطتى وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم, وقد تقدم مدرسو ثلاثة معاهد وأولياء أمور بشكاوى إلى مكتب وزير التعليم و بلغ عددها 1400 شكوى ولم يتحرك ساكن حتى الآن. بالرغم من العديد من المخالفات للائحة قانون التعليم والمزج بين أوقات دراسة الثقافى مع الموسيقى مما يشتت الطالب ويضر بالعملية التعليمية، ومن المخالفات أيضا تعنت ادارة الكونسرفتوار فى فرض يوم دراسى كامل للخروج الساعة 2 برغم انتهاء الدراسة الساعة 12 وإلغاء يوم الاجازة الرسمى وتبديل الإجازة إلى الخميس دون اسباب مقنعة. أما نتائج نجاح معهد الباليه فهى أضعف من الكونسرفتوار على حد قول عمر الحاذق أحد أولياء الأمور الذى أثار مشكلة أخرى تتعلق بالتعسف الإدارى فى فرض يوم دراسى كامل على طلاب الباليه وهم فى حاجة الى تدريب لا يقل عن ست ساعات فى اليوم بخلاف الفروض الثقافية، ليقرر عدد كبير من الطلاب عدم استكمال الدراسة غير المجدية. وبعمل استبيان توصلنا إلى أن 85% من الطلاب بعد مرحلة الثانوية العامة يرغبون فى ترك معاهد الاكاديمية لأسباب أغلبها يتعلق بالاحباط من الدراسة وعدم توافر فرص لاستعراض المواهب وهو ما سموه التعليم داخل الصندوق او التعليم فى قوالب ، كما ان أحلامهم تنكسر على حائط الاوركسترا اليتيم الذى يأخذ عددا قليلا من الطلاب ولم تتوافر لهم – على حد قولهم – أى فرص عمل إلا بالاجتهادات الشخصية ، كما ان الاكاديمية - على حد قول أحد المعيدين- الذى رفض ذكر اسمه تهاجم من يعمل بالاوبرا وحولت البعض منهم الى النيابة الادارية بتهمة مزاولة عملين ، مع العلم بأن لديهم قانونا لعام 2009 يقضى بأن العمل بالاوبرا يعد مكملا لعمل الاكاديمية.
تجاهل قانون الجامعات
وهكذا سادت القرارات الفردية على سيادة القانون وضرب بعض العمداء وعلى رأسهم رئيس الاكاديمية عرض الحائط بالقوانين واللوائح فقد قامت رئيس الاكاديمية بتعيين عمداء بشكل غير قانونى دون ترشيح او تصويت مجلس الأكاديمية وتجاهلت تعديل رئيس الجمهورية لقانون نظام الجامعات التى تخضع له الاكاديمية وهو القانون رقم 52 المعدل لعام 2014 والذى يقضى بتعيين العميد بقرار جمهورى بعد ترشيح ثلاثة أسماء على الأقل إلا انها قامت بتعيين د. مصطفى جرانه عميدا للكونسرفتوار بقرار فردى وتم فرضه على الجميع. كما نشبت خلافات جسيمة بين رئيس الاكاديمية ومعهد النقد الفنى بسبب التعسف الادارى مما دفع مجلس المعهد الى تقديم استقالة جماعية فى مكتب وزير الثقافة، وأصروا على التحقيق فى مسبباتها، وقد حول الوزير حلمى النمنم هذه المسببات إلى الرقابة الادارية للتحقيق فيما ورد بها، وبعد مرور شهرين من تحقيقات الرقابة الادارية لم نتوصل إلى تقرير منهم. مع العلم بأنها ليست مسببات شخصية وكلها تختص بقوانين العمل ومدى مخالفتها فى تعيينات وترقيات مشبوهة وخلافه.
إهدار المال العام
أما اهدار المال العام فحدث ولا حرج حيث بدأت رئيس الاكاديمية بتطوير معهد البالية ومنحته الاولوية فى حين أن هناك معاهد أخرى بلا أى تطوير شأن مركز الدراسات والترجمة والنقد الفنى ومعهد السينما، لذلك تقدم د. جابر البلتاجى بمذكرة لوزير الثقافة حلمى النمنم لوقف أعمال التطوير به باعتباره مبنى أثريا ويعد تطويره بقرار فردى ودون داع اهدارا للمال العام ، ومازال العمل قائما به على مدى عامين ليعبر الطلاب والاساتذة على سقالات خشبية. وقد ورد إلى علمنا ان ميزانيه تطويره التى وضعت فى عهد د. سامح مهران رئيس الاكاديمية السابق كانت 16 مليون جنيه على ألا تزيد مستجدات الاعمال على 25% وبالتعاقد مع جهاز الخدمة الوطنيه طبقا للمادة 38 فى قانون المناقصات والمزايدات وقد تخطى الامر الى صرف مايقرب من32 مليون جنيه بفاقد 12 مليونا، وقد قام د جمال صالح رئيس لجنة تسليم المعهد بتقديم استقالته بشكل مفاجئ مدعيا أنه خرج على المعاش مما اثار الشكوك، لذلك قام أحدهم بتبليغ الجهاز المركزى للمحاسبات الذى جاء الى مكتب رئيس الاكاديمية وقامت بطردهم معلنة أنها (هيئة مستقلة) كما يردد البعض انها أعادت لوزارة المالية 8 ملايين جنيه من ميزانية الاكاديمية لتحصل على العشر بالمائة التى ينص عليها القانون. فى الوقت نفسه، هناك معاهد أخرى فى حاجة إلى ميزانية نظافة على الأقل وعلى رأسها المدرسة الثقافية الملحقة بمعهد الكونسيرفتوار التى تحيط بها مقالب القمامة من اربعة اتجاهات ، ومعهد السينما الذى يلجأ الى (التعليم الموازى) ليتمكن من الصرف على مشاريع الطلاب وتطوير مبناه، والتعليم الموازى يعنى التحاق الطلاب بمبالغ تصل الى 30 الف جنيه، أى أن الطلاب يتحملون عبء ميزانية المعهد، وبرغم ذلك يعانى خريجو هذا التعليم من اهمال نقابة المهن التمثيلية لهم وعدم الاعتراف بهم ،كما يؤجر المعهد أجهزته للطلاب فى أثناء عمل مشاريع التخرج وبأغلى من الأسعار بالخارج، مما يعنى أن معهد السينما يمد يده لطلابه بدلا من مد يد العون لهم، كما تعانى أكاديمية الفنون فرع الاسكندرية قلة الميزانية لعمل دعاية كافية لاستقبال المواهب، فهى تعانى من غياب اعلامى ودعائى حتى ان مبنى الاكاديمية يعرف باسم قصر الأميرة المنسية. بالاضافة الى اصدار رئيس الاكاديمية قرارا بفتح بعض المعاهد الفرعية للتوسع فى نشاط هذا الصرح العظيم وهذا ما أوردته بنفسها منذ أن تولت منصبها على موقع أكاديمية الفنون حيث صرحت بانشاء 8 مبان وبالطبع فإن لكل منهم ميزانية خاصة ومن بينهم المعهد العالى للطفل. ولأن عراقة الأمم تقاس بحضاراتها وفنونها فأن أكاديمية الفنون تعد إحدى حضانات الفن التى تأسست عام 1959 لترعى تحت مظلتها فنون الموسيقى والباليه والفنون الشعبية والموسيقى العربية والمسرح والسينما وأحدثهم معهد النقد الفنى، ثمانة معاهد انجبت قامات وأعلاما تعتلى منصات الفن الراقى فى مصر وخارجها.وبذلك توالى تفريخ المواهب وانتاجها ودعمها من قبل اساتذتها ،ومن المفترض ان تواصل الاكاديمية صعود سلم الحضارة ونأمل ألا تتوقف عن أداء هذا الدور .. والقضية مفتوحة لكل الاطراف للرد أو تقديم معلومات جديدة .. لذا فإن الأمر برمتة يحتاج الي وقفة جادة وحازمة.