شكاواى للإنترنت

(ولا عبرة بمطرد نتائج تحقيات إدارة مصرية وقضاء ... بسم الله الرحمن الرحيم نص الشكوى للسيد رئيس النيابة الإدارية لشئون الثقافة .. ومثله شكوى أسبق للرقابة الإدارية بشارع النزهة بمدينة نصر ولها مطرد للسيد وزير الداخلية وللسيد المحامى العام ولا جدوى تحية طيبة ... وبعد: مقدمه الدكتور عبد الحكيم عبد السلام العبد الخبير التربوى/ خبير اللغة العربية وحاليا :أستاذ النقد الأدبى والبلاغة المساعد بقسم اللغة العربية – مركز اللغات والترجمة – أكاديمية الفنون رئيس قسم اللغة العربية – مركز اللغات والترجمة – أكاديمية الفنون ، منذ 1995م. إلى تاريخ المشكلة المطروحة. ديسمبر 2002 – يناير 2003م ، على الأقل. (المرفقان رقم1و2) وفقا لمنهج اللغة العربية الذى صممته لأكاديمية الفنون واعتمد منذ 1995م. ووفق فلسفة هذا المنهج المقنن وأهدافه ومساقاته وتحديثاته، ومفرداته، وقواعد التقييم الامتحانى والتكوينى الرافدة لهذا المنهج فى محاضر قسم اللغة العربية المذكور.(المرفقات: 3،4، 5، 6) اطرد عملى بمعاهد أكاديمية الفنون المعنية بتدريس مساقات للغة العربية دعما لتخصصات المعاهد المختلفة منذ 1995م حتى الآن. عدد هذه المعاهد خمسة، أحدها المعهد العالى للسينما. وإثر محاولات كثيرة للتأثير علىَّ وعلى زملائى مدرسى اللغة العربية بهذا المعهد، وبحسب بيان رفعته للسيد رئيس الأكاديمية بتاريخ 8 – 13 – 30 نوفمبر 2002م. (المرفق رقم 7) أخذت ضغوط السيدة عميدة المعهد العالى للسينما علىَّ طيلة الفصل الدراسى الأول/ سبتمبر – ديسمبر 2002م تتصاعد متخذة الأشكال الآتية:- التشكى مما تظنه طول المقرر أو صعوبته – طلب مفردات المقرر – الإيعاز بعدم ضبط الحضور والغياب. ونحو ذلك مما كنت أسمعه من تلاميذ 95 – 96م، وتجاوزناه فى أكاديميتنا والحمد لله. وقد كانت الأستاذة الدكتورة نجوى محروس وزوجها الفاضل الأستاذ الدكتور شوقى ونائبه الأستاذ الدكتور مختار والعديد من أفاضل المعهد العالى للسينما وحتى بعض طلابه ضمن عينات استشرتها فى سائر معاهد الأكاديمية المعنية سنة 95 – 1996.م إبان وضعى منهجى هذا فى إطاره الأصلى ؛ وليس يحق فى تقديرى وخبرتى لغير لجنة مناهج معارضة منهج من هذا القبيل وضعه رئيس القسم المتخصص الممثل فى شخصى المتواضع ، كما لا يتصور أن يترك الأمر للانطباعات الشخصية للإدارى غير المتخصص، أو لتهافتات الطلاب وضغوطهم. ( وللحقيقة اقترحت سيادتها تدريس رواية ومثلت بأحد الفضلاء من خارج الأكاديمية قديما. الأمر الذى يتفق معه ويفضله منهجنا ومفرداته لكونه يفى بالغرض الأدبى الذى تريده، ويمتاز بعلميته وتقنياته. ويبرأ فى ذاته من دعوى الطول والصعوبة اللهم إلا على من يأخذ بالظاهر أو غير المتابع أو قديم المعلومات.) استمرت الدكتورة نجوى محروس فى ضغوطها بتجاهل مسئولياتى وصلاحياتى صدد المنهج وأسلوب العمل ورئاسة القسم . وظهر ذلك فى التعامل وفى أساليب المكاتبة والمخاطبة. وأخيرا صعدت الأمر إلى ما هو أخطر لدى انتهاء الدراسة وأعمال السنة، وبدء الاستعداد للامتخان التحريرى. فبعد دلائل يسيرة من الهمة استبشرت بها منها فى البداية ، شعرتُ أن عدم وجود وكيل للمعهد يحوجنى إلى تكرار التردد على مكتبها والاستفادة المحدودة من آلة التصوير ومن الحاسوب بسكرتاريتها. أقول: المحدودة لأن معظم حاجة منهجى المطور ومساقاته كانت تستوفى خلال سكرتارية السيد رئيس الأكاديمية، بعد إعداد أصولها منزليا بواسطتى وعلى جهازى الخاص، وبإمكانياتى المادية المتواضعة. (المرفقات : 8، ، 9، 10، 11) تعب كثير وسهر متواصل لأن السيدة الفاضلة والسيد رئيس الأكاديمية أصرا على تكليف شخصى المتواضع مع زميل آخر للعمل وحدنا فى التدريس لطلاب معهدها ، من دون زملائنا الثلاثة الآخرين الذين كانوا مكلفين أصلا للعمل هناك ولديهم إعداداتهم الجاهزة كما يفترض بحكم تخصصهم، وتكرر تبرير معهدها هذا الاستبدال بأسباب مختلفة(المرفقان : 120، 13) وبدا أن الإدارة فى المعهد العالى للسينما تشجع على استهانة الطلاب، وتسمح ولو بالتغافل عن تحريض البعض لهم ضد أستاذهم المحاضر وضد سير العمل بالفصل الدراسى مكانا وزمانا . وقد شهد أحد أيام الثلاثاء – فى غيبة العميدة وانعدام تعيين وكيل هرجا طلابيا بلغ بعضه حد التطاول ضبطه بنفسى بعناء أمام رعاية الشباب وأمام الأمن. شهد نفس اليوم إضراب تلكؤ موظفات الغياب فيما يبدو بوضوح أنه تمرد على موافقة السيدة العميدة على إسناد مناداة ضبط الغياب إليهن بعد أن كانت قد وعدتنى بإسناد العملية لمعيدى السيناريو. لم تؤاخذ سيادتها الطلاب وهؤلاء عن شىء من ذلك وانقلبت بسيكولوجية المغلوب على أرضه ضد عضو هيئة التدريس الذى تعده منتدبا وحسب. إلى أن تفتق لوبى التحريض لدى انتهاء الدراسة وأعمال السنة، وبدء الاستعداد للامتحان التحريرى فقط فى معهد السينما عن سيناريو يوعز ويتبني شكوى لبعض الطلاب السالبين تشهد على نفسها بالتلفيق بمتكرر سمات التوقيعات والخطوط وبقطع الألفاظ من سياقها وظروفها ، وبكون هذه الشكوى وهذا الإيعاز يشهدان على نفسيهما أيضا بأن جاءا قبيل الامتحان فقط . لم يسبق التشهير المتباكى به أى تنبيه أو لفت نظر ، ولم يكن له أى ذكر طيلة الفصل الدراسى أو خلال قرابة عِقد من السنين تشرفنى أعمالى وسمعتى فيه وفيما هو أبعد منه والحمد لله ؛ وإن لم أزعم العصمة الكاملة كما ذكرت . فى غير مناسبة وغير مكاتبة. أصغت حضرتها إلى موظفة صغيرة وإلى معيد عين أخيرا وحسب، يبدو أنه ابنها الذى لم يحفظ جميلنا عليه مذ درسنا له سنة 96 أو 97م ، وإلى أحد المدرسين من غير الأساتذة؛ ولم تزودنا برأى مجلس المعهد كما بررت فى طلبها مفردات المساقات، ورفضت فى الوقت نفسه العمل بمقتضى شكوى طيبة للطلاب والطالبات الحافظين للجميل ، تلغى من الأساس افتراءات الشكوى الكيدية ؛ واستغلت عن عمد الشكوى المفتعلة، ،مسيئة إلى عملى وإلى جو العمل وإلى سمعتى فى الوسط الذى نعمل به وخارجه . رفعت العميدة الى لم تحسن تقدير المجهود الملتزم العارم الصادق المكلِّف : الشكوى الملفقة لرئيس الأكاديمية الذى أحالها إلى تحقيق داخلى أبسط ما يقال فيه إنه متعجل لم يأخذ بدوره تاريخى العلمى الطويل ولا الشكوى الحية التى فى صالحى فى الاعتبار، ولا الدفاعات التى أوردتها فى التحقيق المتسرع وفى مكاتبات توضيحية أخرى لرئيس الأكاديمية (المرفقات: 14،15 ، 16) ولا أعلق بشىء على مستوى اللغة والأسلوب المهينين للاستيعاب فى مكاتبات معهد السينما والتحقيق المذكور. تبنت السيدة العميدة افتراء موظفة الغياب التى ادعت أنى ألقيت كشوف الغياب فى الفصل؛ فى حين أن العكس هو الصحيح ، حيث إن هذه الكشوف مسلمة لموظفات الغياب بناء على موافقة العميدة نفسها، وتعتبر الموظفة مسئولة عن تركها حيث تركت – لا لأن مناداة الغياب مهمة ضابطة الغياب فحسب – ولكن لأنى أيضا لم أقبل تسلمها منها ثانية، ولاسيما فى زحمة التدريس بالفصل المكتظ ، ولما اطمأننت إليه من صحة موافقة العميدة على مؤازرة الأستاذ المحاضر فى عملية ضبط الحضور والغياب التى تبدو مستحيلة فى ظروف معهد السينما خاصة ، لما فصلته من أسباب فى المرفق رقم 7. لم تصغ الأكاديمية بدورها إلى أسباب أستاذ ورئيس قسم بها ، ولم تأخذ عنه معلومة أشبه بالبديهيات، وهى أن ما يعنى الأستاذ من الكشوف هو كشوف التقييم والدرجات ، وأن دفاتر المناداة للحضور والغياب وضبط ذلك هو عمل الموظف أو الموظفة الإدارية التى تدعى فى الوسط المدرسى "ضابطة" ، وإن لزم أن يكون ذلك تحت إشراف مركزى ، أو باعتماد أستاذ المحاضرة؛ ولا يكفى تعود الإدارة على الخطأ للاستمرار فيه ومعاداة المنادى بتداركه واضطهاده. الأدهى والأمرّ سماح السيدة العميدة لنفسها ، أو سماح السيد رئيس الأكاديمية لها بتكليف شرطة أمن بوابة المعهد العالى للسينما بمنعى من الدخول – لا لإهانتى فقط ؛ وإنما أيضا لقمع مخلصى الطلاب وإرهاب أذكيائهم وغيرهم بقطع الطريق عليهم حتى لا يقدموا المزيد من الالتماس لحقهم أو الشكوى المنصفة لأستاذهم المفترى عليه. أدركتُ ذلك حين توجهتُ حوالى يوم 22/12/ 2002م لتسليم درجات أعمال السنة للكنترول وكذا كشوف الغياب التى كنت قد عدت لتسلمها من العميدة حرصا على البقية الباقية من العلاقة الأكاديمية / الإدارية ، ولتأمين ما يمكن تأمينه من موضوعية أعمال السنة وما يتصل بها من امتحانات ونسب ونحو ذلك. وبالطبع أهدرت الإدارة بالملاحاة بكل ذلك كثيرا من القيم الأكاديمية والخلقية ، فضلا عن الوقت والجهد والمال العام ، وفضلا عن مالى الخاص كما أومأت. ويبدو أن السيدة العميدة ارتجلت عن طريق أستاذ منتدب أو غيره من خارج الأكاديمية درجات لأعمال السنة، خالية بالضرورة من المصداقية، كما دبرت أمر امتحان تحريرى غير مؤسس على المُدْخَلات التكوينية للطلاب ، أى على المنهج المعتمد الأصلى وعلى مساقاتى المدرَّسة بالفعل ونحو ذلك ؛ رغم ما يعنيه هذا من إساءة للتكوين العلمى والقيمى للطلاب، ويفقد نتائج الامتحانات مصداقيتها، ويعود بقياس مستوى الطلاب إلى نقطة البداية التى تجاوزتها جهودنا المتكاتفة منذ 1995م، ويضرب فى الصميم مبدأى الموضوعية وتكافؤ الفرص. ومرفق لكم كشوف درجات أعمال السنة للفرق 1، 2، 4 ؛ مفقَّطة بخطى، وممهورة بتوقيعى، لاتخاذ اللازم نحو رصدها فى كشوف الكنترول، وتخليةََ لى من المسئولية الأخلاقية والعلمية والقانونية. (المرفقات: 17، 18، 19) كذلك – ورغم عدم المرور بخطوة تفرضها اللائحة على مستوى مركز اللغات والترجمة الذى يمثل فيه رئيس القسم بالضرورة. وبناء على التحقيق الداخلى الذى فقد مبرره بشكوى الطلاب المنصفة لأستاذهم ، يبدو أن الأكاديمية سبَّقَتْ أو قاطعت استقالتى المسببة (استعفائى) فى 4/1/2003م بقرار بُلِّغتُ به به فى 11/1/2003م فقط من مجلس الأكاديمية مؤرخا 25/ 12/2002م: يعفينى من رئاسة قسم اللغة العربية. هذا أيضا ، رغم الشرط المغلَّظ الذى تقيد به لائحة مركز اللغات والترجمة مثل هذا الإجراء ، ورغم تعليقى على تعليق السيد رئيس الأكاديمية على استعفائى المسبب ، حيث لَفَتُّ النظر إلى هشاشة أسس قرار الإعفاء بمزيد من الأسباب. (المرفقات:20،21،22) وأضيف إليها الآن عدم المرور بخطوة فى مركز اللغات نفسه الذى يجب أن يكون رئيس القسم ممثلا فيه كما ذكرت. (البنود المعنية بلائحة مركز اللغات والترجمة) لهذا أرجو التفضل بالتحفظ فورا على كل ما يتصل بامتحان مادة اللغة العربية فى الفصل الدراسى الأول 2002 – 2003م بالمعهد العالى للسينما. وأرفع لحضراتكم هذه الشكوى لاتخاذ كل ما ترونه رقابيا وقانونيا ضد المسئولين عما يأتى: 1) الإساءة لكرامة أستاذ جامعى وابتزازه بالعمل الإدارى. .2) تخريب منهج اللغة القومية بالمعنى الواسع الشامل للمنهج والقومية، وتسطيح المستوى المفترض للطالب الفنان فى مستوى التعليم العالى. 3) الإساءة للطلاب وتكوينهم العلمى والقيمى. .4) توريط الجهاز الإدارى وآلياته فى إجراءات يسهل عدها على حساب المصلحة العامة أو الفساد. 5) تحريض الطلاب وبعض الموظفات الكسلاوات على تحدى الأستاذ المختص والتشويش على أدائه وسمعته فضلا عن إهدار صحته ومجهوده. 6) توريط رجال أمن أكاديمية الفنون فى تحيزات شخصية؛ عسى أن يبلغ سعادة وزير الداخلية بذلك، ليظل رجال أمننا فى مكانتهم الوطنية المعروفة. 7) إهدار المال العام : بالنظر إلى ما تكلفته سائر العمليات الإدارية والأكاديمية والمساقات المهدرة والمناهج وما إلى ذلك من قرطاسيات وطباعة وتصوير وأقراص مرنة وعمل حاسوبى(كمبيوترى)، ووقت وجهد ومال وما إلى ذلك داخل الأكاديمية وخارجها. (تفضلوا بالنظر فى دلالات المرفقات المتعلقة بالتقنية والقرطاسيات وغيرها) أخيرا أرجو اتخاذ اللازم لتأمين الطلاب الذين يخشى عليهم فى هذه الظروف. ولعلكم لا تستبعدون استغلال البيروقراطية ثغرات، أو غموضا متروكا للبديهة فى القوانين و اللوائح هنا وهناك، أو التمادى فى السلوك الشمولى البادى فى هذه الشكوى. ومن غيركم أحرى بصيانة كرامة المواطن الإنسان وصالح الوطن وأجياله الناشئة التى رأينا أن فى بعضها من الوفاء والخير ما نفتقده فى بعضنا للأسف الشديد. وتفضلوا بقبول الشكر والتقدير. الدكتور عبد الحكيم عبد السلام العبد 5 شارع عمر بن الخطاب – خلف أكاديمية الفنون – عمرانية
غربية – الهرم جيزة ت 5621441 – القاهرة ت 4284473 - اسكندرية ضد قرار حفظ الشكوى فى نيابة ستة أكتوبر وضد الأطراف المشكو منها لصالح الحق التعليمى العام والحق المادى والأدبى الخاص للشاكى . السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة تحية طيبة ، وبعد 1 ) تنص المادة 29 من القسم { (1 ) من رابعا على مستوى القسم } بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ، الخاص باصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون ، المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 38 فى 17 سبتمبر لسنة 1981على ما يأتى : يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والادارية والمالية المتعلقة بالقسم وبالأخص ثمانية مسائل : السياسة العامة للتعليم والبحث فى القسم – وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق ..- تحديد المقررات الخ 2) وتنص المواد من 1 الى 9 / المادة 18 المتعلقة باختصاصات مجلس القسم فى اللائحة الداخلية لمركز اللغات والترجمة على نفس مضمون هذه الصلاحيات من اقتراح سياسة التعليم والمحتوى العلمى لمقررات دراسة اللغة فى مجال تخصص القسم ..الخ 3) وتنص المادة 32 تحت القسم 2 / رئيس مجلس القسم ، بالقانون رقم 158 لسنة 1981، الخاص باصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون نفسه على أنه : يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والادارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس المعهد ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها . 4) كما تنص اللائحة الداخلية لمركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون ، الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 316 لسنة 1992م فى المادة (22 من القسم 2 / رئيس مجلس القسم ، ص 6) على ما يأتى : يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والادارية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس المركز وفقا لأحكام القوانين واللوائح وااقرارات المعمول بها بالأكاديمية . 5) ولم تُجِزْ أى ٌُّ من الوثيقتين تنحية رئيس القسم من الرئاسة الا فى حالة اخلاله بواجباته العلمية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية ، ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد / الذى هو فى حالتنا مدير مركز اللغات والترجمة ، عضو مجلس الشورى أ . د . فوزى فهمى أحمد . { المادة 31 من القسم 2 / رئيس مجلس القسم / القانون رقم 158 لسنة 1981 + المادة 21 تحت القسم 2 / رئيس مجلس القسم ، اللائحة الداخلية لمركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون ، الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 316 لسنة 1992م }. 6) سار قسم اللغة العربية على هذا التقنين مقدما منهجا ، له فلسفة تدريس ومساقات ومعايير تتابع اقتراحها وتنفيذها مع تتابع اعتمادها من السيد رئيس الأكاديمية منذ 1995م ، الى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2002 – 2003 م . 7) فى 22 / 12 / 2002 م قدمت الشكوى المرفقة والمرفق تحقيقاتها ونتيجتها فى نيابة العمرانية بستة اكتوبر خلال السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة ؛ وتتضمن ضرب عرض الحائط بما تم العمل به من منهج ومحتويات وأهداف ومجهود وتكلفة ووقت بمنعى بطريقة مسيئة من دخول المعهد العالى للسينما ، والاتيان بأستاذ منتدب لمجرد تقفيل التزامات الفصل الدراسى بارتجال درجات لأعمال السنة ، وارتجال امتحان تحريرى فاقد للموضوعية والمصداقية ارضاء للادارة الكسول الجائرة ؛ الى آخر ما تطالعونه فى المرفقات التالية : أ – صورة شكواى من نفس الأمر بنيابة ستة اكتوبر عن طريق السيد المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة ، ومعها صورة التحقيق الذي أجري معى وستنداته؛ مع مصورات التحقيق مع محامى الأكاديمية عن السيدة عميدة المعهد العالى للسينما وعن السيد رئيس الأكاديمية. ب- صورة لشكواى المفصلة من نفس الأمر وخلفياته فى النيابة الادارية لوزارات الثقافة والسياحة والاعلام : أرجو الاعتبار به فى هذه الشكوى ؛ تظلما من قرار الحفظ فى نيابة ستة اكتوبر ، ومن البطء وعدم حصولى على حقى فى النيابة الادارية بماسبيرو والتماسا للتحقيق فى سائر الوقائع حفاظا على الحقين العام والخاص ، على نحو ما فصل فى سائر المرفقات وما اليها. ج – صورة نص استقالتى المسببة من رئاسة القسم ، وعليها رد السيد رئيس الأكاديمية وتذييلى على رده ، مشفوعا برد مطبوع للسيد رئيس الأكاديمية يعلل بغير المذكور لائحيا ما اتخذه ضد مادة اللغة العربية وامتحاناتها وضدى من اعناتات متعمدة واقالة بغير مبرر . 8) وحيث أنى ما أزال شاكيا من تجاوزات ادارتى المعهد العالى للسينما وأكاديمية الفنون على صعيدى العمل العام والاساءة الشخصية ؛ فاننى أرجو أن يحظى الجانبان بتحقيق سيادتكم ، وحفظ كل من حق العمل : منهجا وامتحانات بكل مالهما من قدسية وأصول تربوية وفنية ، وحقى الشخصى والمعنوى . هذه الحقوق التى أرى أن السيدة أ . د . نجوى محروس محمد صابر ، والسيد أ . د . فوزى فهمى أحمد ، والسيد وكيل نيابة ستة اكتوبر ، ومحامى الأكاديمية محمد عبد الحفيظ بنودى المجيب عن مسئولى الأكاديمية المذكورين بغير وجه الحق ، بنيابة ستة اكتوبر اضافة الى السيد أ . د . طه عمران وادى الذى انتدب لرئاسة قسم اللغة العربية عبر هذه التجاوزات وبها ، وكل من سيثبت مجرى تحقيقكم الأشمل أنه شريك فى هذه الاساءات أو متورط فيها. ولكم جزيل الشكر . أ . م . د . عبد الحكيم عبد السلام العبد قسم اللغة العربية - مركز اللغات والترجمة - أكاديمية الفنون بالهرم 5 شارع عمر بن الخطاب – خلف الأكاديمية – عمرانية غربية – الهرم – جيزة ت : 5621441 مصر + 034284473 - 047715507 أكاديمية الفنون مركز اللغات والترجمة قسم اللغة العربية 18/5/2004م السيد الأستاذ الدكتور رئيس الأكلاديمية تحية طيبة وبعد - مقدمه لسيادتكم أ.م.د. عبد الحكيم عبد السلام العبد – المتفرغ حاليا بقسم اللغة العربية 1995م - أعرض الآتى : طلب تحقيق مستقل * نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2002- 2003م (حيث كنت : الأستاذ القائم بالتدريس لثلاث فرق بالمعهد المذكور ولبعض فرق المعاهد الأخرى ، كما كنت رئيس قسم اللغة العربية الفعلى المسئول منذ عام 1995م ) * نهاية الفصل الدراسى المذكور حيث كانت الفردية والشمولية وتعطيل الآلية وعدم الإنصاف والعجز عن الفهم الموضوعى / تورطت إدارة الأكاديمية وإدارة المعهد العالى للسينما ومجلس الأكاديمية والسيد الأستاذ الدكتور صبرى عبد العزيز والسيد رئيس القسم المنتدب الحالى وعناصر متواطئة ومحرضة أخرى علىَّ وعلى منهج اللغة العربية الناضج المعمول به لإحباط منهجى هذا ومجهوداتى العلمية والعملية الجلية المادة الأخرى وإهدار تكلفاتها على شخصى المتواضع وعلى الدولة و لتشويه سمعتى مستغلين فى ذلك مناصبهم وألقابهم والجهاز الإدارى ومتبعين أساليب تحريض طلاب وتجاهل آخرين والتلفيق واعتساف الإجراءات والتنطس القانونى لبعض محامى الأكاديمية ؛ فضلا عن العمل بأسلوب اللامنهج والارتجال والنفعية التربحية الصرفة وتجاهل اللوائح بقسم اللغة العربية إلى الآن . *أدى هذا بالطبع إهدار المال والنظام العام و إلى إفساد التكوين العلمى والروحى للطلاب وتلفيق درجات أعمال السنة والامتحان التحريرى للفرق الأولى والثانية والرابعة بالمعهد العالى للسينما للفصل الدراسى الأول 2002 – 2003م ؛ فضلا عن الإساءة إلى معنويات الزملاء وشل قدرتهم على العمل المنتج ونقد الذات ؛ فضلا عن شغل نيابتى العمرانية وماسبيروبما لا يدخل فى اختصاصهما المباشر من أمورنا الأكاديمية التى لا يستوعبها غير الأكاديميين والتربويين ؛ كما بدا من سير التحقيقات المتوقفة أو المتباطئة لديهما . *لدى سيادتكم مذكرتى الشاكية من فساد القسم فى تشكيله غير القانونى الحالى ؛ مما يدل على استمرار الأطراف الفاعلة فيه فى نفس سياسة الأنا والمؤامرة والذى أنا على يقين من أنكم تحتاطون له الآن ومستقبلا . * والمرجو الآن التفضل باتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق فى كل ما نسبته إلى المسئولين فى ذلك التاريخ الأكاديمى الشائن للأكاديمية ورسالتها الوطنية والإنسانية النبيلة ، مع رجاء اتخاذ اللازم نحو تعليق صلاحيات السيدة عميدة المعهدالعالى للسينما ورئيس القسم المنتدب الحالى . ومستعد لتقديم كافة ما يلزم من تعاون ومن إثباتات . ولكم جزيل الشكر أ.م.د. عبد الحكيم العبد 18/5/2004م وفى مظلمة أخرى بذات المناخ أكاديمية الفنون مركز اللغات والترجمة قسم اللغة العربية 3 / 6 / 2004 م {{ بخصوص مراجعة اللجنة العلمية وإدارة الأكاديمية السابقة فى أخطاء }} السيد الأستاذ الدكتور أمين الرباط / مدير مركز اللغات والترجمة بعد التحية مقدمه لسيادتكم الدكتور عبد الحكيم عبد السلام العبد، أستاذ مساعد متفرغ بقسم اللغة العربية: أولا : 1 - تنص قواعد فحص أبحاث الترقية لأستاذ وأستاذ مساعد – ضمن شروط متجاهلة أخرى عددتها فى خطابى التوضيحى المرفق صورته :على عدم قيام مقرر اللجنة بالفحص ، ضمين الأعضاء الفاحصين إلا فى حالة ندرة التخصص . 2 – بالرجوع إلى قائمة تشكيل اللجنة التى فحصت أبحاثى سنة 1999 - 2000م يتبين أنها زرعت اسم المقرر فى لجنة الفحص أيضا ، كما أنه فيما أعلم قد شارك فى الفحص ؛ وليس ثمة ندرة فى تخصص النقد الأدبى والبلاغة تستوجب ذلك كما أومأت . 3 – صدر قرار اللجنة العلمية بسلب جميع أبحاثى العلمية المقدمة من جدارتها بالترقية ، وأبلغتنى إدارة الأكاديمية بهذه النتيجة ، وبنت عليها قرار مجلس الأكاديمية فى 11 / 11 / 2000م بعدم تعيينى فى وظيفة أستاذ فى اللغة العربية . 3 – بناء على هذا وعلى غيره قدمت طلبى للتظلم فى 9 / 1 / 2001م ، خلال مجلس قسم اللغة العربية مرفوعا بمحضر ؛ وبخطاب توضيحى منى إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية . سلم رسميا لأمانة المركز بتوقيع تسلم لا لبس فيه . 4 – ادعت الأكاديمية لدى القضاء الإدارى ، ونشر فى صحيفة الأهرام بتاريخ 12 / 8 / 2003م البيان المرفق تحت بنط يقول : لا يحق للموظف العام اللجوء للقضاء قبل التظلم لجهة الإدارة . 5- مصدر اللبس ؛ إن لم يكن الأمر هو محض الظلم والمغالطة : أن تظلمى كان مرفوعا بمكاتبة منى لرئيس الأكاديمية ، مبنيا فى (وعلى) موافقة مجلس القسم وهيئته. ادعت الأكاديمية وادعى البيان المنشور المرفق صورنه أن القضاء قال ما قال . والذى فى حكم قضاء أول درجة تلبيس القول بأنى شكوت لنفسى لا لرئيس الأكاديمية . والحقيقة أننى اتبعت فى هذا التسلسل الإدارى الواجب . وقد كنت رئيس قسم اللغة العربية فى ذلك التاريخ ، وتحتم أن تمر المكاتبة من خلال القسم . 6 – من الواضح فى ضوء المصورات المرفقة بطلبى هذا : تواتر الخطأ على اللجنة العلمية وعلى الإدارة وعلى الشئون القانونية بالأكاديمية التى استبسلت فى طمس حقى لدى الجهة القضائية أيضا ؛ فى حين أن الواجب أن { تتولى أمانة مجلس الأكاديمية أعباء الدفاع فى القضايا التى ترفع من بعض أعضاء هيئة التدريس ضد السادة الفاحصين للإنتاج العلمى } بوصفى عضو هيئة التدريس بالأكاديمية { المادة 7 من قرار وزير الثقافة ، رقم 151 لسنة 1999م.} ثانيا : ( المرجو) : 1 – أرجو إجراء اللازم نحو رفض قرار اللجنة المذكورة ، وإلغاء ما ترتب عليه ؛ أو مؤاخذتها على خطئها الشكلى الواضح ؛ أو إحالة أبحاثى إلى لجنة سليمة التشكيل والأداء . 2 – مناولة ملف حالتى تلك من جديد لبعض الكفاءات فى الشئون القانونية لتبنيها بناء على ما اتضح ، وفى ضوء المادة (7) المذكورة إذا اقتضى الأمر . وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام أ.م.د. عبد الحكيم العبد