موقع إسرائيلي يكشف سياسة «العصا والجزرة» لليبرمان تجاه الفلسطينيين

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، عن سياسته الجديدة التي سيسعى لتطبيقها في الضفة الغربية عن قريب، والتي وصفت بأنها "سياسة العصاة والجزرة" الجديدة.
وأعلن ليبرمان أنه ينوي "التواصل مع شخصيات فلسطينية والالتفاف على السلطة الفلسطينية"، مدعيا أنه سيبدأ بالحوار مع الشخصيات الفلسطينية المحلية عبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر إقامة موقع إخباري باللغة العربية "يحمل توجهنا نحن" باستثمار نحو 10 ملايين شيكل، مؤكدا: "أريد التواصل معهم مباشرة وليس عبر المقاطعة، لا شك أن هذا يشكل تحديا -إقامة موقع إخباري- لكننا صادقنا على الميزانية وعلى كافة الأشياء".
وبحسب موقع i24 نيوز الإسرائيلي أن ليبرمان أوضح في حديث مع صحفيين في مقر قيادة جيش الاحتلال "ب تل أبيب أن وزارته المسئولة عن الجيش الإسرائيلي قد وضعت قائمة بأسماء رجال أعمال، شخصيات (محاضرين وباحثين)، وأدباء وكتاب فلسطينيين، ينوون التواصل معهم مباشرة.
إلى جانب ذلك، يسعى الوزير اليميني المتطرف الذي كان قد صرح قبل توليه المنصب بأسابيع قليلة أنه ينوي اغتيال إسماعيل هنية، إلى "التواصل مع المجتمع الفلسطيني بدون وسطاء"، واعتبر رئيس السلطة الفلسطينية - محمود عباس ك"حاجز بوجه الاتفاق"، علما أنه كان قد وصفه في العام 2014 بأنه "إرهابي دبلوماسي".
وقال ليبرمان "إذا كان هناك أدباء وكتاب ورجال اكاديمين بارزين على المستوى المحلي - فلماذا يتواصلون معنا عن طريق أبو مازن؟ إذا كان هو يخاطب المجتمع الإسرائيلي، لما لا نخاطب المجتمع الفلسطيني؟".
ووصف الموقع الإسرائيلي سياسة ليبرمان ب "العصا والجزرة" مشيرا إلى أنه المسئول عن إدارة شئون الإدارة التخطيطية في الضفة الغربية، فبحسب ليبرمان "في البلدات التي يخرج منها منفذوا عمليات ستتزايد عمليات الاعتقال والتطبيق الإداري بما يخص البناء غير القانوني أو السيارات المسروقة، بينما في المناطق التي لا يخرج منها " جهاديين" ستحصل على مشاريع مدنية في المناطق سي". وقدم أمثلة لذلك ومنها المصادقة على إقامة مستشفى في بيت ساحور ومنطقة صناعية غرب نابلس، إضافة إلى تجديد الكازينو في أريحا.
اما بما يخص إعادة جثث الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران قوات الأمن الإسرائيلية فأوضح ليبرمان إن سياسة وزارته بهذا الخصوص واضحة، بينما تعارض وزارة العدل الإسرائيلية هذه السياسة من منطلق قضائي كان قضاة محكمة العدل العليا قد حددوه.