العصا والجزرة.. استراتيجية وزير الحرب الصهيوني لمواصلة الانتهاكات

كشف وزير حرب الكيان الصهيوني، أفيجدور ليبرمان، مؤخرا، عن خطة جديدة لمعاقبة الفلسطينيين الداعمين للهجمات ضد الصهاينة، وتسهيل ظروف حياة من ينبذ العنف منهم في المقابل، بحيث تُمنح امتيازات للمناطق والقرى التي لا يخرج منها منفذو العمليات الفلسطينية، وتُنزل عقوبات بالقرى الأخرى، فيما يبدو أنها خطة «العصا والجزرة».
فعلى سبيل المثال، القرى الفلسطينية في الضفة الغربية التي يخرج منها عادة منفذو الهجمات، التي وُضعت عليها علامات حمراء على خريطة ليبرمان، ستواجه سلسلة من العواقب، أشار إليها باسم "عبء الأمن"، بما فيها تواجد إضافي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وزيادة إنفاذ قوانين كانت موجود مسبقا.
وفقًا لتقديرات الإعلام الصهيوني، قال مراسل موقع وللا الإخباري، شبتاي بنديت، نقلا عن ليبرمان، إن 15 قرية وبلدة فلسطينية لم يخرج منها مسلحون فلسطينيون، سوف تحظى بامتيازات اقتصادية فورية من قبل إسرائيل، من بينها إقامة قاعة اقتصادية بين أريحا والأردن، ومنطقة صناعية غرب مدينة نابلس ومستشفى في بيت ساحور، والمزيد من رياض الأطفال والملاعب، بجانب تخفيف الإجراءات الأمنية على الحواجز العسكرية الإسرائيلية قرب منطقتي قلنديا وحزما المحيطة بمدينة القدس لتسهيل حركة الفلسطينيين واليهود على المعابر.
على الجانب الآخر، نقلت مراسلة صحيفة إسرائيل اليوم، ليلاخ شوفال، عن ليبرمان، أن العقوبات الإسرائيلية للقرى التي يخرج منها منفذو العمليات الفلسطينية ستشمل هدم البيوت، وإغلاقها، وتكثيف عمليات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق "أ" بالضفة الغربية، ومصادرة الأموال التي تصل المنظمات الفلسطينية، وستشمل العقوبات أيضا زيادة حملات الاعتقالات، وتجميد إصدار تصاريح العمل داخل إسرائيل لعائلات منفذي العمليات، ووقف بطاقات الشخصيات المهمة جدا للمسؤولين الفلسطينيين الذين يشاركون في التحريض على الكيان الصهيوني، وملاحقة المطابع وصفحات الفيسبوك ومحطات الإذاعة المحلية، وزيادة إجراءات التفتيش للفلسطينيين.
الخطة والسلطة الفلسطينية
بموجب الاقتراح، يعتزم ليبرمان سحب جزء من صلاحيات أبو مازن، الذي يتهمه الكيان الصهيوني منذ مدة طويلة بالتعنت في العملية السلمية، وفي محاولة لتغيير ديناميكية القوة في الضفة الغربية، اقترح الوزير الصهيوني أيضا إزالة بعض حواجز التواصل بين المسؤولين الصهاينة ونظرائهم الفلسطينيين، ومعظم هذا التواصل يخضع لمصادقة الرئيس عباس، وهو ما يرغب ليبرمان بتجنبه في المستقبل، حيث قال "بإمكاننا إجراء حوار مع قادة فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية من خلال تجاوز أبو مازن، الذي يشكل عائقا وهو غير مفيد".
وقال المراسل العسكري لصحيفة هآرتس الصهيونية، غيلي كوهين، إن الخطة تحاول الالتفاف على الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ من خلال التواصل مع شخصيات فلسطينية، مضيفا أن ليبرمان سيبدأ حوارات مباشرة مكثفة مع شخصيات اقتصادية ورجال أعمال وأكاديميين فلسطينيين عبر منسق شؤون المناطق في الحكومة الإسرائيلية الجنرال يوآف مردخاي؛ لأنه يريد التواصل معهم مباشرة وليس من خلال "المقاطعة" وهي مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وأن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعدت قائمة بأسماء العديد من الشخصيات الأكاديمية الفلسطينية ومن رجال الدين والأعمال للحديث معهم مباشرة.
كما نقل مراسل موقع "إن آر جي"، ميخائيل توكفيلد، عن الحاخام إيلي بن دهان، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، مطالبته بتفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، زاعما أن بقاء السلطة الفلسطينية لا يساعد في التوصل إلى حل سياسي في المنطقة، بل إن السلطة هي المشكلة، وهو ما يتطلب تفكيكها.