"العصا والجزرة".. خطة ليبرمان والسيسي لإسقاط حماس

قد يتحول مخطط إسقاط حماس إلى تورط صهيوني في الوحلّ الغزي إلى أمد بعيد، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية باهظة، ولا يوجد ما يؤشر على أن الكيان الصهيوني جاهز لتحملها حتى مع مساعدة واضحة من جنرالات الانقلاب العسكري في مصر.

ولم تكن الخطة التي عرضها وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الاربعاء، إلا حلقة في مخطط الكيان الصهيوني لاستهداف المقاومة، حيث فرض اجراءات قمعية واسعة النطاق ضد البلدات والعشائر التي يخرج من بينها مقاومون ينفذون عمليات ضد الاحتلال.

ويعتقد ليبرمان أن نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي يمكن أن يلعب دورًا مركزيًّا في تهيئة الظروف أمام استقرار الأوضاع في القطاع في غزة بعد التخلص من حكم حماس، على اعتبار أن العسكر يمكن أن يعرضوا على الفلسطينيين "مغريات" كثيرة، منها رفع القيود على تنقل أهالي القطاع عبر معبر رفح وأنماط أخرى من التسهيلات.

تشديد الحصار!

وتتضمن الاجراءات، حسبما اعلن الوزير المتطرف ليبرمان، حصارا اقتصاديا مشددا، واجراءات لتقييد حركة مئات آلاف الفلسطينيين في الضفة، اضافة الى هجمة اعلامية اسرائيلية تهدف لتشويه الرأي العام الفلسطيني.

وقال ليبرمان إنه سيشرع في حوارات مع "مجموعات فلسطينية"، في سبيل اختلاق "قيادة بديلة"، للرئيس محمود عباس.

وأضاف ليبرمان، أنه تم في جيش الاحتلال تقسيم القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة، الى لونين، الأحمر والأخضر، فالأحمر هي للبلدات التي انطلق منها مقاومون ونفذوا عمليات في الأشهر الأخيرة، وعكسها البلدات ذات اللون الأخضر، التي يعدها ليبرمان بما أسماها "امتيازات"، قال عنها محللون إنها لن تغير شيئا في الوضع القائم في الضفة.

معاناة الحواجز!

وفي هذه المرحلة يجري استهداف 15 قرية وبلدة فلسطينية غالبيتها الكبيرة في منطقة الخليل، وفيها حسب التقديرات قرابة نصف مليون نسمة، وهذه البلدات، منها ما بات يعاني من كثرة الحواجز على الطرق للبلدة الواحدة، في حين يتم سحب تصاريح العمل في مناطق 1948، لمن حاز عليها من قبل، رغم أن عشرات آلاف العمال لا يستطيعون استخدام تصاريح العمل التي بحوزتهم، نظرا لكثرة التقييدات التي يفرضها الاحتلال، إضافة الى سحب بطاقات "الشخصيات الهامة" من الشخصيات الفلسطينية المسؤولة، "التي تشارك في التحريض على إسرائيل"، حسب أقوال ليبرمان.

وأعلن ليبرمان أنه في ما يتعلق بما اسماها "القرى الخضراء"، فإنها ستحظى بتوسيع مناطق نفوذ في الضفة، وبتسهيلات حركة اقتصادية، في اتجاه مدينة اريحا، ومنها الى الأردن.

من جانبه كتب الكاتب الإسرائيلي أليكس فيشمان كتب في يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة، أن "الجزرة" التي يقدمها ليبرمان لن تغير وجه الاقتصاد في الضفة ولن تُحدث تحولا في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، فيما رأى أن قائمة العصي أطول وتحتل قسما كبيرا من الخطة.

وقال: "في كل الأحوال، فإن خطة العصي والجزر من شأنها أن تنهار في ضوء الانتخابات البلدية التي ستُجرى في السلطة في 8 أكتوبر المقبل، وفيها قد تنتصر حماس، مما سيجبر إسرائيل على اعادة التفكير".

انتخابات حماس

ومنذ إعلان حركة حماس موافقتها على المشاركة في الانتخابات المحلية الفلسطينية، المقررة في 8 أكتوبر المقبل، بعد أن قاطعتها في الدورة الماضية 2012، والهواجس تسكن الجانب الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية معا، خوفا من تكرار حماس فوزها السابق في انتخابات المجلس الوطني وتشكيلها الحكومة، ثم انفصالها بغزة بعد العراقيل من جانب حركة فتح واسرائيل.

وأعلنت حماس أن السبب وراء موافقتها على المشاركة هذه المرة بعدما منعت إجراء انتخابات 2012 في قطاع غزة، هو “تجديد هيئاتها، استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدى إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني”، يري مراقبون أنها اتخذت هذا القرار بعدما حققت مكاسب في انتخابات طلابية كشفت قوتها في الضفة الغربية.

ولكن هواجس الخوف والترقب بدأت تسود الأوساط السياسية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية خشية انتقال سيطرة حماس من غزة للضفة أيضا بشكل تدريجي، ولهذا اشيعت تكهنات بتزوير الانتخابات لعدم فوز حماس، على الرغم من الحديث عن وثيقة شرف أبرمتها الفصائل الفلسطينية من أجل ضمان نزاهة تلك الانتخابات.

صحيح أن الانتخابات المحلية غير مؤثرة، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تحتاج لتوحيد غزة والضفة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولكنها فرصة لإثبات شعبية الحركة في الضفة أيضا بجانب غزة، وإحراج السلطة شبه المنقسمة على نفسها والتي تعاني من صراع بين أنصار عباس والدحلانيين المدعومين من مصر والامارات.