«النواب» يدعو وزير العدل لمناقشة مطالب الخبراء الأسبوع المقبل

قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إن اللجنة برئاسة همام العادلي تدرس المذكرة التي تقدمت بها النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل اليوم السبت بشأن منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء قبل إقرار الموازنة بالمجلس، أسوة بالعاملين بالديوان العام للوزارة وموظفي المحاكم.
وأكد «أبو طالب» في تصريحات خاصة أنه قام بتزكية شكوى الموظفين، وإحالتها مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى التي قررت دعوة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أو من ينوب عنه للحضور للجنة الأسبوع المقبل لمناقشته في مطالب الخبراء والموظفين، والاستماع إلى أسباب رفضه إقرار تلك المكافأة لهم.
وذكر أن الخبراء والموظفين لهم حق في صرف تلك المكافأة خاصة أنه صدر لهم قرار بصرفها من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، فضلا عن أن تلك المكافأة يتقاضاها موظفو الديوان العام بالوزارة، وموظفي المحاكم، وكافة القطاعات التابعة للعدل عدا الخبراء والطب الشرعي، مؤكدا على حقهم في صرفها أسوة بهم.
وأوضح أنه في حالة عدم اقتناع اللجنة بوجهة نظر وزير العدل واتخاذ قرار في صالح الخبراء بصرف تلك المكافأة وبدل الجهود، سوف تلزم اللجنة الوزير بتدبير الموازنة اللازمة لصرفها قبل إقرار الموازنة الجديدة للدولة بالمجلس.
يذكر أن وفدا من النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل التقوا اليوم السبت رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب همام العادلى وبعض أعضائها والأمين العام للجنة وعدد من نواب المجلس لمناقشة مسألة منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء قبل إقرار الموازنة بالمجلس.
وقدم العاملون بالنقابة مذكرة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن استغاثة بمجلس النواب للتدخل في تنفيذ القرارات الصادرة لهم من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق رقم 6550 لسنة 2015 والخاص بصرف ثلاثة أشهر مقابل العطلة القضائية (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وقرار رقم 6547 لسنة 2015 والخاص بالجهود، خاصة أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد رفض تنفيذ تلك القرارات بزعم أنه لا توجد ميزانية كافية بالوزارة لصرف تلك المكافآت لهم.