"خد قوتي ياعبدالهادي".. "الزند" يحمل الدولة علاج العاملين بالعدل والهيئات القضائية

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا اليوم بتحمل الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية بنسبة 100% تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية للتقاعد، ذلك القرار الذي لم يكن الوحيد في صالح القضاة عام 2015 الذي شهد غضبًا في الشارع المصري، نتيجة لبعض المكافأت التي حصل عليها القضاة في ظل وجود العديد ممن يعانون من المواطنيين.
وترصد "صوت الأمة" القرارات التي صدرت للقضاة والمكافأت والبدلات التي حصلوا عليها العام الحالي.
27-5-2015
نجح المستشار أحمد الزند، وزير العدل، في توفير بدل العلاج المتأخر صرفه عن شهري أبريل ومايو، والمقدر ب 3000 جنيه لكل قاض، بعد أن كان صرف البدل معطلًا خلال الفترة الماضية.
يذكر أن بدل العلاج يصرف لجميع الهيئات القضائية من ميزانية وزارة العدل بعكس بقية المرتبات التي تصرف من ميزانية المجالس الخاصة بهم.
15-6-2015
قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، على أن يفعل هذا القرار ابتداء من 1 يونيو الماضي، حيث أكد مجلس القضاء، أن زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة، إعمال لمبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضاء السلطة القضائية، في الهيئات القضائية المختلفة.
25-8-2015
أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل القرار رقم 6547 لسنة 2015 بمنح مقابل شهري عن الجهود لموظفي الديوان العام بالوزارة ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي.
وهو القرار الذي تضمن تعديل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 7483 لسنة 2014 ليصبح كالآتي: "يصرف مقابل شهري عن الجهود غير العادية للعاملين بالجهاز الإداري بكل من الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي من غير الخبراء أو الأطباء الكيمياويين بنسبة 200% من المرتبات بحد أقصى 1200 جنيه، وحد أدنى 700 جنيه".
1-9-2015
اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة.
ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة 70 مليون جنيه على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.
5-9-2015
قال وزير العدل، المستشار أحد الزند: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أهدى قضاة مصر 100 فدان، شرق القاهرة، لإقامة مدينة للقضاة، وذلك خلال كلمته في حفل افتتاح "مصيف القضاة" في الساحل الشمالي.
5-9-2015
كانت العبارة الأشهر للزند والتي أثارت غضبا عارما "لو مكانش قضاة مصر يصيفوا في شرم الشيخ مين اللي هيصيف؟"، حيث قال الزند، إن الوزارة تسعى إلى إنشاء مصايف للقضاة بالعديد من القرى السياحية، لافتًا أن الوزارة تسعى لإنشاء مصيف بجمصة، وشاليهات برأس البر وبالغردقة وشرم الشيخ.
وقال الزند "أنا دائما غير راض عن أي أداء، ودائما أحب الوصول إلى القمة، والفرح في عين زملائي وخاصة البراعم من أبناء قضاة مصر يستحق".
7-9-2015
قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، اعتماد صرف منحتى عيد الأضحى وبداية العام الدراسى الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف، ونواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهرى، وهى ذات المنحة التى صُرفت قبل نحو شهرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
13-9-2015
أصد المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا يحمل رقم 5774، يقضى بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف ل7 آلاف جنيه، اعتبارًا من أول يوليو 2015.
9-11-2015
أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا بتحمل الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة والهيئات القضائية بنسبة 100% تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية، وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية للتقاعد.
وشمل القرار الحالات التى لا تدخل فى نطاق الرعاية الصحية، وهى «الولادة الطبيعية والقيصرية وأمراض النسا وأمراض الذكورة، تركيبات الأسنان أو تلميعها وإزالة الرواسب الجيرية، النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وتصحيح الإبصار بالليزك، عمليات التجميل عدا الناتجة من حوادث، والأجهزة التعويضية، الحالات التى يتم علاجها على نفقة الدولة، وعمليات زرع الأعضاء عدا زراعة القرنية والكبد والكلى».