«مكافآت الزند» تكشف المستور في مصلحة خبراء وزارة العدل

صراع بين بين قيادات المصلحة بسبب ملايين "غرامات التأخير"
رئيس المصلحة تطلب إعفاءها بسبب فاكس غير لائق من مساعد الوزير
الخبراء يهددون بالخروج إلى الشارع بعد رد وزير العدل "مفيش فلوس"
"هل الأزمة التي تشهدها مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل سببها الحقيقي محاربة الفساد والبيروقراطية والروتين والحفاظ على مصالح وممتلكات الدولة أم أنَّها من أجل الحصول على مكاسب ومميزات شخصية لأعضاء المصلحة؟".. المتابع للأزمة منذ بدايتها يلاحظ أنَّ بها تطورات سريعة ومتلاحقة، بدأت بالمطالبة ببعض المكتسبات المادية ومرَّت إلى صدامٍ في اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالصالح العام والحفاظ على ملايين الجنيهات قد تضيع على الدولة, وصولاً إلى التهديد بالخروج إلى الشارع وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإقالة مساعد الوزير لقطاع الخبراء.
بداية الأزمة
موظفو مصلحة خبراء وزارة العدل في عهد المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان وزيري العدل سابقًا كانوا قد نظَّموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الخبراء بالعباسية، بسبب رفض الوزارة صرف مكافأة أشهر الصيف لموظفي المصلحة أسوةً بموظفي الديوان العام والمحاكم ومجلس الدولة والنيابة العامة, أمَّا وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند التقى فور توليه حقيبة العدل وفدًا من قطاع الخبراء، ضمَّ رؤساء أندية الخبراء ورئيس المصلحة ورئيس التفتيش وإداريين، وطالبه الموظفون خلال اللقاء بمساواتهم بموظفي ديوان عام وزارة العدل، بشأن صرف مقابل العمل الصيفي لهم عن شهور الصيف وقد استجاب الزند لطلبهم بشأن صرف مقابل العمل الصيفي.
تفاقم الأزمة
الأزمة بدأت تتفاقم بعدما التقى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الحالي،الخميس قبل الماضي، أعضاء مجلس إدارة نادي خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر حسين، وبحضور مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء ورئيسة مصلحة الخبراء وعدد من موظفي المصلحة للاستماع إلى مطالبهم, وعرضوا مطالبهم على الوزير والتي تتمثل في تنفيذ قرارات الزند أرقام 6547، 6549، 6550 لسنة 2015، فيما يتعلق بإقرار مكافأة العطلة القضائية للعاملين بمصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، والذي نصَّ على صرف مكافأة شهرية للعاملين بمصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي، خلال أشهر العطلة القضائية "يوليو، وأغسطس، وسبتمبر" تعادل مرتب شهر شامل محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور الإضافية "عدا العلاج" نظير ما بذلوه من جهود في الأشهر التي عملوا فيها، بالإضافة إلى صرف الجهود غير العادية للخبراء، وتضمن القرار أيضًا صرف المكافأة للعاملين الحاصلين على ترخيص للعمل جزءًا من الوقت بنسبة الأجر الذي يصرف لهم وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2015.
مفيش فلوس
جاء لقاء الخبراء والموظفين بوزير العدل مخيبًا للآمال، حيث فوجئ خبراء وزارة العدل برد الوزير بعد عرض مطالبهم برده "مفيش فلوس"، موضِّحًا أنَّه لا توجد ميزانية لصرف هذه المكافآت المقررة الصادر بها قرار من "الزند"، مؤكِّدًا أنَّ هناك محاكم متهالكة بسبب الأحداث والاعتصامات التي شهدتها البلاد مؤخرًا تحتاج إلى ترميم وتجديد، ولا توجد ميزانية كافية في صندوق أبنية المحاكم لها، وطالبهم بمراعاة ظروف الدولة في الأزمات التي تمر بها، مشدِّدًا على أنَّه لا يعترض على مطالبهم، ولكن الأمر يحتاج إلى توفير اعتماد مالي من مجلس الوزراء.
اجتماع طارئ
عقب هذا الاجتماع، اتفق الخبراء مع موظفي مصلحة الخبراء على عقد اجتماع طارئ لبحث الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأهمها ترتيب زيارة إلى مجلس الوزراء، لعرض عليه القرارات الصاردة لهم من "الزند" ومناشدتهم بتوفير اعتماد مالي بصرف هذه المكافآت المقررة بالقرارات، وبالفعل عقدوا اجتماعًا طارئًا يوم السبت الماضي، لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية بعد رفض وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مطالبهم بصرف بدل الصيف ومساواتهم بموظفي الديوان، وموظفي الهيئات القضائية وقضايا الدولة ومجلس الدولة.
تصعيد جديد
مساء أمس، شهدت المصلحة تطورًا جديدًا, حيث هدَّد الخبراء بالخروج إلى الشارع في تظاهرة كبيرة تنطلق من مقر وزارة العدل حتى مقر مجلس النواب ومجلس الوزراء؛ للمطالبة بتنفيذ مطالبهم التي رفضها وزير العدل, وأكَّدوا استمرارهم في التصعيد والذهاب إلى وزارة الداخلية للحصول على تصريح بعمل المظاهرة للضغط لتنفيذ مطالبهم.
بيان الإعفاء
في إطار مسلسل التصعيد والأزمات, أصدر خبراء وزارة العدل أمس بيانًا طالبوا فيه بإعفاء المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء من منصبه، على خلفية أزمة اعتذار رئيسة مصلحة الخبراء المهندسة منى كمال عن عدم الاستمرار في منصبها، وحمل بيان الخبراء ثلاثة مطالب رئيسية وهي إعفاء المستشار عبد الرحيم الصغير من منصبه، والمطالبة باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الأسباب الواردة في طلب المهندسة منى كمال رئيسة المصلحة بالاعتذار عن المنصب والذي قدمته لوزير العدل، وكذلك المطالبة بإعمال قواعد اختيار قيادات قطاع الخبراء من رئيس قطاع ورئيس مصلحة ورئيس إدارة التفتيش الفني من بين أقدم كبار الخبراء، وعدم تجاوز الأقدميات ما لم تكن هناك أسباب جوهرية معلنة، وكذا مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على تصريح لتنظيم مظاهرة تنطلق من أمام وزارة العدل حتى مجلس النواب ومجلس الوزراء، والدعوة إلى جمعية عمومية لبحث الإجراءات التصعيدية التي تلي ذلك.
محاربة الروتين والفساد
كشف خبراء وزارة العدل في بيانهم الأسباب الحقيقة وراء مطالبتهم بإعفاء مساعد الوزير من منصبه، وهي قيام مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء ومكتبه الفني بتجاههم منذ توليه منصبه ومحاولة هدم القطاع وتفريغه من قياداته، حيث أنَّه في أقل من ستة أشهر أقصى رئيسين متعاقبين للمصلحة دون أسباب معلنة، ودفع رئيسة المصلحة التي خلفتهما المهندسة منى كمال لتقديم اعتذار عن المنصب بعد أن وجَّه لها فاكس بتاريخ 15 مايو 2016 يطالبها فيه بإلغاء كتاب دوري فني برقم 4 لسنة 2016 كانت أصدرته بناءً على بحث أجرته إدارة البحوث الفنية بالقطاع، في تدخل صريح ومباشر في الأعمال الفنية للخبراء بالمخالفة لنص المادة 199 من الدستور.
وكان الكتاب الدوري المذكور يتضمَّن حث الخبراء المهندسين والزراعيين على إنجاز تقارير في جنح مخالفات البناء وجنح التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومباشرتها ولو في غيبة المتهمين طالما دعوا على نحو قانوني صحيح طبقًا لقوانين الإثبات والمرافعات والإجراءات الجنائية وأحكام النقض، إلا أنَّ مساعد وزير العدل أرسل لها "فاكس" يتضمَّن اتهامًا لها بأنَّ الكتاب الدوري ينطوي على مخالفة للقانون وتسهيل للاستيلاء على المال العام وهددها بأنَّها ستؤاخذ به جنائيًّا إن لم تقم بإلغاؤه، وطلب منها التنبيه على الخبراء بإعادة الجنح إلى المحكمة دون كتابة تقارير في حالة عدم حضور المتهمين.
فاكس غير لائق
رئيسة المصلحة لم تقبل بذلك, ولم يقبل أيضًا الخبراء، فقدَّمت اعتذارًا عن المنصب بسبب أنَّ "الفاكس" المذكور محرر بلغة غير لائقة ويتضمن اتهامات مرسلة ومخالفات صريحة لقوانين الإثبات والمرافعات والإجراءات الجنائية التي تلزم الخبراء بمباشرة أعمالهم ولو في غيبة الخصوم طالما دعوا على نحو صحيح، كما أنَّ ما طلبه مساعد وزير العدل من عدم كتابة تقارير في جنح مخالفات البناء وجنح التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يعد إطالة في أمد التقاضي ويوفِّر ملاذًا للمتهمين من العقوبات التي يفرضها عليهم القانون ويضيع أموال الغرامات المفروضة عليهم "والمقدرة بالملايين" فقط لمجرد عدم حضورهم أمام الخبراء؛ وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة بالضرب على يد المخالفين في البناء والمتعدين على أراضي الدولة.