وزير العدل ردا على مطالب الخبراء المادية: «مفيش فلوس»

التقى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الخميس، مجلس إدارة نادي خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر حسين، وبحضور مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء ورئيسة مصلحة الخبراء وعدد من موظفي المصلحة للاستماع إلى مطالبهم.
وعرض خبراء وزارة العدل وموظفو مصلحة الخبراء مطالبهم على وزير العدل والتي تتمثل في تنفيذ قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق أرقام 6547، 6549، 6550 لسنة 2015، والخاص بإقرار مكافأة العطلة القضائية للعاملين بمصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، والذي نص على صرف مكافأة شهرية للعاملين بمصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي، خلال أشهر العطلة القضائية "يوليو، أغسطس، سبتمبر" تعادل مرتب شهر شامل محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور الإضافية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود في الأشهر التي عملوا فيها، بالإضافة إلى صرف الجهود غير العادية للخبراء.
وتضمن القرار أيضا صرف المكافأة للعاملين الحاصلين على ترخيص للعمل جزءا من الوقت بنسبة الأجر الذي يصرف لهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2015.
وجاء لقاء الخبراء والموظفين بوزير العدل مخيب للأمال، حيث فوجئ خبراء وزارة العدل برد الوزير بعد عرض مطالبهم برده "مفيش فلوس"، موضحا بأنه لايوجد ميزانية لصرف تلك المكافأت المقررة الصادر بها قرار من "الزند"، مؤكدا أن هناك محاكم متهالكة بسبب الأحداث والاعتصامات التي شهدتها البلاد مؤخرا تحتاج إلى ترميم وتجديد، ولا توجد ميزانية كافية في صندوق أبنية المحاكم لها.
وقال وزير العدل لهم إنه يجب مراعاة ظروف الدولة في الأزمات التي تمر بها، مؤكدًا أنه لا يعترض على مطالبهم، ولكن الأمر يحتاج إلى توفير اعتماد مالي من مجلس الوزراء.
ووعد وزير العدل الخبراء بأن يخاطب مجلس الوزراء بتوفير اعتماد مالي لتلك المكافآت، وفي حالة توفيرها سيتم الصرف على الفور.
واتفق الخبراء مع موظفي مصلحة الخبراء على عقد اجتماع طارئ السبت المقبل؛ لبحث الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأهمها ترتيب زيارة إلى مجلس الوزراء، لعرض عليه القرارات الصاردة لهم من "الزند" ومناشدتهم توفير اعتماد مالي بصرف تلك المكافآت المقررة بالقرارات.
يذكر أن موظفي مصلحة خبراء وزارة العدل، نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الخبراء بالعباسية، بسبب رفض الوزارة صرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المصلحة أسوة بموظفي الديوان العام، والمحاكم، ومجلس الدولة والنيابة العامة في عهد المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان وزيري العدل السابقين.
وكان وزير العدل المستشار أحمد الزند السابق التقى فور توليه حقيبة العدل بوفد من قطاع الخبراء مشكل من رؤساء أندية الخبراء ورئيس المصلحة ورئيس التفتيش وإداريين، وطالب الموظفون خلال اللقاء مساواتهم بموظفى ديوان عام وزارة العدل، بشأن صرف مقابل العمل الصيفى لهم عن شهور الصيف وقد استجاب الوزير لطلبهم بشأن صرف مقابل العمل الصيفى.