لا تربطنى علاقة نسب بوزير التخطيط.. والشائعات «مش شغلانى»

لو رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية المعدل سنعود للقانون 47 لسنة 78.. وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى شركات مملوكة للدولة
بعض الجهات الإدارية ترفض قانون الخدمة المدنية خوفا من الإصلاح
باب مكتبى مفتوح لاى أفكار وأرحب بكل من لديه سبب مقنع
القانون يغلق جميع الأبواب الخلفية للالتحاق بالجهاز الإدارى بالدولة.. وهيكلة الآثار والتنمية المحلية والكهرباء قريبًا
مصر بها أكبر الأجهزة الإدارية في العالم في عدد العاملين.. وبعض الجهات دورها تقلص وسيتم دمجها في وزارات أخرى الفترة المقبلة
قانون الخدمة المدنية ألزم رئيس الوزراء بوضع نظام للأجر المكمل.. والرئيس أوصى بعدم المساس بحقوق العاملين بالدولة
القومى للاتصالات والسكك الحديدية وحماية المستهلك لا يطبق عليها القانون.. جهات كثيرة بالدولة بها عمالة زائدة وسيتم تقليص عددهم
أثار قرار تعيين المستشار محمد جميل رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منذ أسابيع غضب كثير من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة باعتبار أنه أحد مؤسسى قانون الخدمة المدنية.
"فيتو " أجرت أول حوار صحفى مع رئيس الجهاز، بعد تعيينه للرد على بعض الاتهامات الموجهة إليه، ومنها أن عملية تعيينه جاءت عن طريق الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بدعوى أنه متزوج بشقيقة الوزير، وسألته "ماذا لو رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية المعدل، وأسئلة أخرى في سياق الحوار التالى..
بداية كيف يتم تطوير الجهاز الإدارى بالدولة؟
تتم عملية تطوير الجهاز الإدارى بالدولة من خلال عدة محاور، أهمها تحديث الهياكل التنظيمية لجميع الجهات، للقضاء على البيروقراطية وسرعة إنجاز الإجراءات والأعمال بشكل أفضل وسريع، وعملية تحديث الهياكل التنظيمية تحدث من خلال أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث الوزارات والجهات الإدارية وتبعد عن الشكل الهرمى المعقد الموجود حاليا بالجهاز الإدارى بالدولة، وكان يفصل بين العامل وقياداته، ولايتم الاتجاه إلى الاشكال التنظيمية التي تمنع تواصل العامل معهم، كل ذلك بهدف تبسيط الإجراءات وخلق قيادات من الصف الثانى
وصفك للجهاز الإدارى بالدولة من حيث تضخم عدد العاملين؟
الجهاز الإدارى بالدولة به 6 ملايين و300 ألف موظف، وهذا عدد كبير جدا، حيث إن كل موظف بالدولة يخدم 13 مواطنا، وفى أمريكا الموظف يخدم 121 مواطنا، ولابد من تقليل ذلك التضخم.
ماأسباب تكدس الجهاز الإدارى بالدولة بالعاملين؟
التعيينات العشوائية التي كانت تتم في الفترة الماضية، حيث كانت كل جهة وكل وزارة تقوم بالتعيين عن طريق نفسها، وتعلن بإحدى الجرائد الرسمية، وتقوم بتعيين من تشاء عن طريق الواسطة والمحسوبية، ولكن قانون الخدمة المدنية الذي يتم مناقشته بمجلس النواب منع ذلك عن طريق أن تكون التعيينات عن طريق مسابقة موحدة يتم الإعلان عنها عبر بوابة الحكومة المصرية، وتتم عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذي يشرف على عملية التعيين لمنع أي وساطة أو محسوبية، وعملية التعيينات العشوائية والزيادة تسببت في أن بعض الجهات الإدارية بالدولة بها عمالة زائدة، وجهات أخرى لديها عجز في العمالة، لذا سيقوم الجهاز بدراسة المقررات الوظيفية لكل جهة قبل الإعلان عن أي وظيفة.
كيف تتم عملية هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة؟
تتم عملية الهيكلة في ضوء الاختصاصات المنوطة بكل جهة ووحدة بالجهاز الإدارى بالدولة وأهدافها، بعيدا عن الاعتبارات الشخصية؛ فالمفترض أن كل موظف له دور محدد يؤديه لخدمة الجهاز الإدارى بالدولة
هل تم البدء في هيكلة الجهاز الإدارى بالدولة؟ وما هي أبرز تلك الجهات التي تم هيكلتها؟
بالفعل تم هيكلة بعض الجهات الإدارية بالدولة أبرزها وزارات الآثار والتنمية المحلية والكهرباء وجار إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام وباقى الوزارات سيتم هيكلتها خلال الفترة القليلة المقبلة، وعملية الهيكلة الوظيفية تتم دون الإضرار بأى عامل من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، سواء من حيث أجره أو من حيث وصفه الوظيفي، فهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم الإضرار بالعاملين عند تطبيق سياسة الإصلاح.
لكن هناك بعض الخبراء يرون أنه لابد أثناء عملية الهيكلة أن تحول بعض القطاعات بالدولة إلى شركات مملوكة للدولة هل تتفق مع ذلك؟
نعم اتفق مع ذلك وجار تنفيذ ذلك،وهناك تصور بتحويل بعض القطاعات بالجهاز الإدارى بالدولة إلى شركات، وفقا لآليات واقتصاديات السوق، للتخلص من أعباء البيروقراطية التي تقيد هذه القطاعات، وأبرز تلك القطاعات التي من المتوقع أن يتم تحويلها إلى شركات مملوكة للدولة ماسبيرو، واتحاد الإذاعة والتليفزيون للوصول بهما إلى أعلى المستويات، ولرفع الكفاءة حتى تمكنهم من منافسة القطاع الخاص والجهاز له دور ووزارة التخطيط في إعادة الهيكلة، كما أن الجهاز سيشارك وزارة التخطيط في رسم سياسة الإصلاح المقترحة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم تنته إلى الآن هيكلة ما سبيرو حيث تتم اعادة الهيكلة كما يبلغ عدد العاملين فيها نحو 50 ألفا وهذا عدد كبير جدا.
هل هناك بعض القطاعات والجهات الإدارية في الدولة ليس لها أي دور أو عمل؟
هناك بعض الجهات دورها واختصاصها تقلص بحكم الواقع، لذا يجب إعادة النظر فيها وتحديثها، لتقوم بدور آخر إضافي أو يتم دمجها إلى وزارة أخرى
وهل سيتم إلغاء بعض الوزارات؟
من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة دمج بعض الجهات الإدارية، ولن يتم إلغاء تلك الجهات، ولن يتم المساس بأى عامل في الجهاز الإدارى بالدولة، خلال عملية الدمج، والدولة تسعى إلى تطوير الجهاز الإدارى وتوفير حياة كريمة للعاملين دون المساس باى حق من حقوقهم.
هناك بعض الجهات الإدارية والنقابات التابعة لها ترفض قانون الخدمة المدنية ما رأيك في ذلك؟
هناك بعض الجهات الإدارية ترفض قانون الخدمة المدنية خوفا من خوضها تجربة الإصلاح، على الرغم من أن مشروع القانون يعمل على إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة دون المساس بأوضاع العاملين، بل على العكس مشروع القانون يحمل الخير لكل العاملين دون تفرقة بين جهة وأخري، وعلى أي حال فإن باب مكتبى مفتوح لأى أفكار، وعلى كل من لديه سبب مقنع لرفض القانون أن يتقدم لي، فليس من غير المبرر أن نرفض مشروع قانون إصلاح لمجرد الرفض
عدد من العاملين بالجهاز الإدارى أكدوا أن القانون سيهدر حقوقهم؟
كلام غير صحيح، قانون الخدمة المدنية إرضاء للمواطن ذاته قبل أي شئ فهو السيد في هذا البلد.
تنسيقية تضامن قانون الخدمة ترفض القانون رفضا كاملا وتقدمت بقانون جديد مارأيك في ذلك؟
نتقبل الرأى الآخر ولكن عملية الإصلاح والتنمية لا تتم عبر الأمنيات أو بتقديم المصلحة الخاصة ولكنها تتم بالعمل والإخلاص وتقديم المصلحة العامة، ومشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الموظفين، ولذلك يرفضه بعض الذين يتقاضون أجورا عالية.
البعض يرى أن علاوة ال 5% لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار ويطالبون بزيادتها؟
العلاوة الدورية المحددة ب 5% من الأجر الوظيفي، وتحسين أجر الموظف ليس من خلال 5 % فقط كما يظن البعض، ولكن يتضمن مشروع القانون التزام رئيس الوزراء بوضع نظام للاجر المكمل يستهدف تشجيعهم على العمل وبالتالى علاوة ال 5 % ليس هي المعول الوحيد، لذا أرى أن أجر العاملين في الفترة المقبلة من الممكن أن يزيد، وتضع كل جهة بالدولة نظاما لأجرها المكمل في ضوء طبيعة وظائفها واختصاصاتها ومعدلاتها، وتقوم بدراسته الوزارة المعنية بالخدمة المدنية ويصدر إجراء من رئيس الوزراء بصرف الأجر المكمل.
أبرز الجهات التي لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية؟
المشرع نص عليها صراحة في قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ولها لوائح خاصة بحسب أن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة الجهاز الإدارى بالدولة كالسكك الحديدية، والقومى للاتصالات، وجهاز حماية المستهلك.
البعض يرى أن قانون الخدمة المدنية سيقلل من عملية التعيينات؟
كلام ليس له أساس من الصحة، ولكن القانون يغلق جميع الأبواب الخلفية للالتحاق بالجهاز الإدارى بالدولة، فلم يعد الالتحاق بالجهاز الإدارى إلا عن طريق الكفاءة فقط.
هل ستشهد الفترة المقبلة تعيينات في الجهاز الإدارى بالدولة؟
من الممكن ولكن لن يتم الإعلان عن أي وظيفة إلا بعد إعداد دراسة يتم فيها حصر الاحتياجات الفعلية لكل جهة، من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فالجهاز الإدارى في الوقت الحالى مكدس بالعاملين ومترهل.
أسباب تفشى الفساد في الجهاز الإدارى بالدولة؟
طول الإجراءات وغياب الأهداف والمسئوليات وغياب المساءلة والمتابعة، وتنفيذ المسئوليات، وتضارب الأدوار وغياب الرقابة هي من أهم أسباب الفساد المنتشر بالجهاز الإدارى بالدولة.
البعض يرى أن المحليات أكثر الجهات الإدارية فسادا؟
بعض الوظائف بها فساد، ولكن في الفترة المقبلة تستهدف الدولة التصدى لهذا الفساد، من خلال المتابعة والرقابة للتعامل الجاد في كل مكان.
البعض يطلق عليك مهندس الخدمة المدنية؟
أنا دوري ضئيل في إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، بجانب فريق عمل كبير من الخبراء شرفنى بالانضام إليه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى بالدولة
أوائل الخريجين وحملة الماجستير يرون أن قانون الخدمة المدنية ظلمهم؟
بالعكس قانون الخدمة المدنية يتيح الفرصة لكافة الخريجين للتقدم للوظائف عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز، ويتم اختيار جميع الكفاءات فيها ويمنع الواسطة والمحسوبية، كما يتم اختيار الانسب للوظائف، لأن الفترة المقبلة فترة عمل ولا يوجد أي مجال لاى متقاعس داخل الجهاز الإدارى بالجهاز الإدارى بالدولة.
وهل سيتم تعيين أوائل الخريجين دفعة 2014 وحملة الماجستير 2015 الفترة المقبلة؟
نحن نقوم بإعداد دراسة لاحتياجات الجهاز الإدارى بالدولة، حتى يمكن لمجلس الوزراء إصدار قراره في هذا الشأن بناء على بيانات سليمة، لكن ليس للجهاز أي صلاحية في اتخاذ قرار، ولكن القرار يرجع إلى مجلس الوزراء وسوف يتم أيضا إعداد دراسة تشير إلى أنه حال تعيينهم سيطالب من بعدهم الخريجون القادمون بالتعيين، لذا أفضل أن يكون تعيينهم عن طريق مسابقة مركزية.
البعض يرى أن ترشيحك لرئاسة التنظيم والإدارة جاء بحكم صلة النسب أو القرابة التي تربطك بوزير التخطيط؟
ليس لى أي صلة قرابة أو نسب بالدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، وإن كان يشرفنى ولا أشغل بالى في المرحلة الحالية بتلك الشائعات، لأننى منشغل في العمل.
هل جئت مستشارا لوزير التخطيط حتى تقوم بحفظ القضايا التي ترفع ضده؟
كلام غير حقيقي، ولا أملك ذلك، لأنه لا يستطيع أحد أن يتدخل في أحكام القضاء.
ماذا لو رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية المعدل؟
سنحترم إرادة مجلس النواب، وسيتم العمل بقانون 47 لسنة 78 ونحن جميع شركاء في بناء هذا الوطن، الذي يتطلب عمل الجميع للارتقاء به.