التخطيط في أسبوع..العربي يعلن عن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية..يلتقى أعضاء لجنة الإصلاح الإداري بالدولة..يؤكد:الإعلان عن التعيينات في الجهاز الإداري مرتين في العام

شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري برئاسة الدكتور أشرف العربي، أسبوعا حافلا بالفعاليات والأحداث المهمة، من بينها الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال الدكتور أشرف العربي: أن اللائحة التنفيذية للقانون لاتقل أهمية عن القانون نفسه، مضيفا أنه تم استقبال بعض المقترحات من المواطنين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التخطيط.
وأضاف العربي أن اللائحة تصدر قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد محاور الإصلاح الإداري بالدولة.
وأشار إلى أنه يتم إتاحة المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الوزير بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السبت، عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بمقر الوزارة.
التعيينات الحكومية
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: إنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد قبل موعدها المحدد، مؤكدا أن اللائحة تشمل 205 مواد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن التعيين في الحكومة سيكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية توضح أن الإعلان عن الوظائف يتم الإعلان عنه في الأول من يناير والأول من يوليو من كل عام، موضحا أن مجلس الخدمة المدنية لديه خبراء من خارج الجهاز الإداري بالدولة حتى يتم تطوير المجلس.
علاوة ال 5%
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن الأجر الوظيفي أصبح يشكل 75% من الأجر الذي يحصل عليه الموظف.
وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة: أن هناك علاوة دورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2015.
وأشار العربي إلى أن المادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، تقدم ميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتخفيض ساعة من يوم العمل، بمقدار نصف ساعة للحضور، ونصف ساعة في الانصراف.
مديونية "ماسبيرو"
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أنه يتعين على الوحدات المحلية، نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل لمحل إقامته؛ طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
وأضاف العربي، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ينطبق على نفس الجهات والأشخاص المخاطبين بقانون 47 سابقًا.
وأشار إلى أنه خلال فترة قريبة جدًا، يتم الانتهاء من تسوية مديونية ماسبيرو مع بنك الاستثمار القومي.
أوائل الخريجين
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إنه يتم إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد قبل نهاية يونيو الجاري، مضيفا أنه لا توجد مادة في أي قانون تلزم بتعيين أوائل الخريجين، وحملة الماجستير، والدكتوراه حتى في قانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 78.
وأشار إلى أنه يتم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية عن طريق مسابقة مركزية، موضحا أن مصر تسير بخطى ثابتة في خطط الإصلاح.
الأجر المكمل
وقال العربي، إنه يتم الإعلان عن الأجر المكمل نهاية يونيو الجاري بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأضاف العربي أن الحكومة لديها خطة طموحة للتطوير المؤسسي والإصلاح المالي لماسبيرو.
وأشار العربي، إلى أن تقويم الأداء الوظيفي للموظف، يكون وفقًا لنظام التقويم المنصوص عليه في اللائحة مرتين خلال النصف الأول من شهري نوفمبر ومايو من كل عام، موضحا أن الأجر المكمل عبارة عن الفرق بين إجمالي المرتب الحالي في نهاية شهر يونيو والأجر الوظيفي الذي يساوي حاصل جمع الأساسي مضافًا إليه العلاوات غير المضمومة في 30 يونيو.
العليا للإصلاح الإداري
وعلى جانب آخر اجتمع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري بحضور عدد من الخبراء وممثلي النقابات والجهات الأكاديمية؛ لاستعراض أبرز الملامح الرئيسية للمسودة الأولية للحوار المجتمعي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وتناول الاجتماع بحث أفضل السبل؛ لتنفيذ المواد المتعلقة بالالتحاق بالوظيفة العامة وطرق تقويم الأداء، وآلية اختيار القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى وظيفة الوكيل الدائم للوزارة، وذلك بما يتوافق مع معايير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وكيفية تحقيق رضاء المواطنين.
وتم التأكيد على أنه يتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي في مطلع الأسبوع القادم، وذلك للاسترشاد بآراء العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الجهات المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية والنقابات؛ بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي يتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري كما كان محددا لذلك وفقًا للمخطط.
و أطلقت الوزارة في وقت سابق دعوة للمشاركة المجتمعية الهادفة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وقد أتاحت الوزارة قسمًا خاصًا بعنوان " شارك..اكتب..قول رأيك " وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg، والذي كان يعرض 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
وبصدور قانون الخدمة المدنية بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015، متضمنا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، والتي وصلت إلى 19 تعديلا والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية في مصر.
واعتمادًا على أهمية المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي، ومبدأ أتاحة الفرصة لمشاركة المعنيين برأيهم في وضع اللائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 6.5 ملايين موظفا حكوميا