أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد محور أساسي للإصلاح الإداري الذي طالما حلمنا به ويمهد للوصول لحكومة المستقبل. مشيرا إلى أن فلسفة المشروع يعتمد على أن الخدمات يجب تقديمها للشعب بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة الي تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الذي هو وسيلة وليست غاية فالغاية خدمة الشعب. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى افتتحها الوزير أمس بعنوان "قانون الخدمة المدنية الجديد بين السياسات والتطبيق" وبحضور ممثلى جميع الوزارات وبعض المحافظات والهيئات العامة الكبرى. وقال الوزير إن الوزارة طرحت المشروع للحوار المجتمعى فور صدوره فى 12 مارس الجارى لوضع لائحته التنفيذية وان هناك دعوات على موقع الوزارة وموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للمشاركة لوضع اللائحة التنفيذية بما يتناسب مع هذا المشروع الضخم الذى يمثل نقلة نوعية في القضاء علي الفساد الإداري والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة لكونه منظومة متكاملة تستهدف القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، كما يتضمن أسلوبا للجزاءات قوي لجميع المستويات الإدارية وسيتبنى نظاماً جديداً للمكافآت يعتمد علي تقويم أداء الموظف بأسلوب يُبني على رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة دون "محاباة"، بالإضافة إلي التوسع في تقديم الخدمات الإليكترونية للتخفيف علي المواطنين وتسهيل أداء الخدمة لهم دون أعباء أو إجهاد. وأكد الدكتور أشرف العربي أن القانون الجديد يتضمن إصلاحا لهيكل الجور الحالي حيث يتحول 80٪ من الأجر إلي أجر أساسي ونحو 20٪ أجر مكمل وهو عكس الموجود حاليا، ومن ثم سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد الذى يمثل 80% من الأجر وبالتالى ستكون العلاوة مناسبة وقيمتها أكبر من السابق الذى كان 10% من الأجر الاساسى الذى كان يمثل20% من الأجر، و كشف العربى أن هناك تعديلات على قانون التأمينات ستصدر خلال أسابيع لتتواكب مع مواد القانون الجديد. وأضاف أن «المشروع الجديد» يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة”، لافتا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها. وقال الوزير إن أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد, النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب, وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي, لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة” ولفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.
