وزير التخطيط: الإعلان عن وظائف الحكومة مرتين سنويا

العربي: 5% علاوة دورية لموظفي الدولة بدلا من "الاجتماعية" مطلع يوليو.. ولا يوجد قانون يلزمنا بتعيين أوائل الخريجين

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال العربي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة للإعلان عن اللائحة التنفيذية اليوم، إنه من المقرر الانتهاء من إعداد وطرح المسودة النهائية من اللائحة التنفيذية للقانون نهاية يونيو الجاري، بعد أخذ المقترحات بشأنها.
كشف العربي، أن الحكومة بصدد الإعلان عن وظائف الجهاز الإداري للدولة مرتين كل عام بمقتضي اللائحة التنفيذية للقانون، في شهري يناير ويوليو، من خلال مسابقة مركزية بإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أنه يتعين على وزارات وهيئات الجهاز الإداري للدولة إبداء الرغبة في تعيين موظفين جدد قبل شهر من الإعلان عن المسابقة المركزية.
أوضح وزير التخطيط، أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قرر إنشاء بنك للأسئلة يخص كل وظيفة على حده، على أن تُحدث بصفة مستمرة تحت إشراف الوزير المختص، ويسجل المتقدمون للوظائف بياناتهم من خلال استمارة إلكترونية مرفقة بالإعلان، ويتم نشر جدول اختبارات الوظيفة خلال أسبوع من انتهاء التسجيل، وفي حال تساوي نتائج المتقدمين للمسابقة في درجات الاختبار المركزي، يتم الرجوع إلى معايير "المؤهل والأقدمية والسن".
ولفت العربي، إلى تقييم موظفي الجهاز الإداري مرتين كل عام خلال النصف الأول من مايو ونوفمبر، على أن تعلن نتيجة التقييم بحلول يونيو من كل عام، مشيرا إلى أن الملتحقين الجدد بالجهاز الإداري يتعين عليهم محو أمية 10 أفراد إضافة إلى خضوعهم للاختبار كل ستة أشهر.
وأكد صرف علاوة دورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للعاملين بالدولة أول يوليو المقبل بدلا من العلاوة الاجتماعية، مضيفا "تتيح اللائحة التنفيذية إمكانية نقل الموظف من ذوي الإعاقة المعين بنسبة 5% بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل لمحل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته".
وأشار الوزير، إلى أنه خلال فترة قريبة سيتم الانتهاء من تسوية مديونية ماسبيرو مع بنك الاستثمار القومي.
عن أزمة أوائل الخريجين، قال العربي، "لا توجد مادة في أي قانون تلزم الحكومة بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه حتى في قانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 1978".