أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، أهم ملامح قانون الخدمة المدنية ،مشيرًا إلى دور القانون في تعديل البيئة الوظيفية داخل الجهاز الاداري للدولة . أضاف أن القانون يتضمن 205 مادة في مسودته الأولية المطروحة للحوار المجتمعي، بعد الانتهاء من وضعه خلال 3 شهور من تاريخ بدء صياغته ، موضحًا أن الفترة المخصصة لإعداد القانون كانت 6 أشهرانتهت الوزارة من وضعه في أقل من نصف الوقت المحدد لها . وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت , أن القانون اشترط انشاء بنك اسئلة الكترونى "المادة 31 من اللائحة" لأختبار المتقدمين عبر جهاز حاسب آلي دون تدخل بشرى لاختبار المتقدمين لشغل وظائف الادارية للدولة . وأوضح أن بنك الاسئلة الالكتروني سيتم وضعه بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، على أن يقوم بتحديثه بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص "التنمية الادارية" بصفة دورية. ولفت إلى أن الاعلان عن الوظائف سيتم في فترتين 1 يناير و1 يونيو كل سنة على أن يتضمن الاعلان كافة شروط ومتطلبات كل وظيفة قبل الاعلان بشهر، مشيرًا إلى أن المادة 34 توضح أنه يجب التسجيل من خلال استمارة الكترونية على موقع الحكومة، ويتم نشر أماكن الامتحانات والجدول وأرقام الجلوس خلال اسبوع من التقدم على أن يتم إعلان النتيجة خلال شهر من الامتحان المادة 71 اللائحة تحتوي نظام لتقييم الاداء بشكل مستمر موافق للأنظمة العالمية يقوم على تقييم الموظف لذاته ولرئيسه، وتقييم المستفيدين للموظف، وتقييم الموظف لزملائه، وتققيم عام للوحدة وتقييم الرئيس المباشر. وقال الوزير أن القانون يشترط وفق الائحة التنفيذية للقانون أن يتم الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة للدولة خلال شهر بعد اجراء اختبار بنك المعلومات الإلكترونى وأن يكون التقيم بشكل موضوعى . وقال الوزير أن المادة 58 من القانون تراعي 5 معايير واضحة لتقييم المتقدم لشغل الوظائف وهى السمات الشخصية والبرامج التدريبية والقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى ، وأن تكون درجة كل معيار من هذه المعايير 20 درجة على تكون درجة النجاح هى حصول المتقدم لشغل الوظيفة هى 70 درجة فى الاجمالى بحد أدنى .