مجلس الوزراء يضع شروطاً جديدة لمحاربة الفساد في تولي المناصب القيادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنه 1991 الخاص بشغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام حصلت روزاليوسف علي نسخة منه حيث قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد القواعد التنفيذية لهذا القرار ليصبح جاهزاً للتطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال أيام.
التعديلات التي أضيفت علي اللائحة التنفيذية تهدف إلي تحقيق المزيد من الشفافية في شغل الوظائف القيادية إذ يشترط التعديل الإعلان لشغل الوظائف القيادية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر.
ويشمل أيضا القرار التأكيد علي ضرورة توافر مجموعة من المعايير والقدرات الوظيفية ويقسمها إلي أربعة معايير منه التاريخ الوظيفي ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة والمهارات القيادية والقدرات العلمية والعملية تشمل إجادة اللغات الأجنبية وعلوم الحاسب إضافة إلي العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث،.
وينص القرار علي تشكيل لجنة دائمة تضم 2 من الخبراء في مجال التخصص وإدارة المواد البشرية والحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة، ويعتبر من اجتاز الدراسات التي تعقدها كلية الدفاع الوطني التابعة لأكاديمية ناصر العسكرية أدي التدريب اللازم.
وبتطبيق هذا القرار تلغي المواد 10، 11، 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 والتي كانت تنص علي قيام لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية، وكان التقييم يتم علي أساس عنصرين هما تاريخ المتقدم في تحقيق الإنجازات الوظيفية والمقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل، ليتم بعدها إيفاد المتقدمين للوظائف القيادية للتدريب ويستثني من هذا الشرط أصحاب الوظائف التي تعلو درجتها الدرجة الممتازة ويتم التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين ويجوز التعيين من القائمة التي مضي عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخري صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.