وزير التخطيط يستعرض مزايا قانون الخدمة المدنية.. ويقدم معالجة شاملة لمشاكل الجهاز الإدارى.. وخبير: القانون لن يحقق ثورة حقيقية لمشاكل الحكومة.. صفوت النحاس يطالب بهيئة جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين

استعرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهم تفاصيل وأسباب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد والمعروض حاليا أمام لجنة الفتوى بمجلس الدولة قبل إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار جهود الحكومة لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم الاثنين، بمقر المجلس بدار الأوبرا وشارك فيها الدكتور محمد عفيفى أمين المجلس الأعلى للثقافة وممثلا عن وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور الذى اعتذر لظروف خاصة، والدكتور أحمد صقر عاشور مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق.
قال الدكتور أشرف العربى، إنه فى الفترة من بين 1951 إلى 1978 صدرت 4 قوانين للعمل كان آخرها قانون رقم 47 والذى مازلنا نعمل به حتى الآن رغم إدخال 17 تعديلا عليه، ولذلك كنا محتاجين لمعالجة شاملة وليس معالجة جزئية حتى لا نزيد الأمور تعقيدا، وبدأنا فى القانون بناء على الجهود الماضى والتى بدأها الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الأسبق والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى التعديلات المأخوذة على مسودة القانون الذى عرض عام 2010.
وأضاف الدكتور أشرف العربى، أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها هيكلة الجهاز الإدارى للدولة للتخلص من البيروقراطية وتقديم خدم بسيطة ميسرة للمواطنين بما يحقق الأهداف الاقتصادية التى تسعى لها الحكومة، ولذلك تم دمج وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية لإعطاء نوع من القوة وتمكين إجراء الهيكلة من خلال دعم وزارة التخطيط للهيكلة، مشيرًا إلى أنه تم تغيير مسمى الوزارة من التنمية الإدارية إلى الإصلاح الإدارى لإبراز مشروع الحكومة رغم أن التنمية أشمل ولكن للتأكيد على فكرة الإصلاح.
وتابع: "الحكومة تنبهت أنه أول خطوة لإجراء الإصلاح الإدارى هى الإصلاح التشريعى ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية الذى كان نتاج لجنة شكلت من أعضاء وزارة الإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وخبراء من وزارة المالية ومتخصصين فى العلوم الإدارية والمالية، وذلك لأن القانون يضم شقين إصلاح مالى وإدارى".
واستكمل حديثه: "فلسفة القانون تبدأ من مسمى القانون، فالقانون سيعد من أجل تقديم خدمة مدنية ميسرة للمواطنين وليس قانونا ينظم أحوال العاملين بالحكومة، وتلك الفلسفة انعكست على مواده، كما أنه يضم 70 مادة على عكس قانون 47 الذى يضم نحو 124 مادة".
وأشار الدكتور أشرف العربى، إلى أن قانون الخدمة المدنية يبدأ منذ لحظة انضمام الموظف للجهاز الإدارى للدولة، حيث وضع القانون فى الاعتبار ما جاء بالدستور من ضرورة اختيار الموظفين فى الحكومة بناء على معيار الكفاءة، ولذلك بدأت الحكومة فى اختبار المتقدمين للوظائف الجديدة من خلال اختبارات على الكمبيوتر دون تدخل بشرى وهو ما تم تطبيقه فى اختبارات تعيين 30 ألف معلم جديد ويشرف على تلك الاختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ولفت الدكتور أشرف العربى، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد تضمن أن يقسم الموظف الجديد اليمين مثل الوزير وذلك لإعادة الهيبة والتأكيد على أهمية المسئولية الكبيرة التى سيقوم بها الموظف ليستشعر المسئولية، كما تضمن القانون مدونة السلوك الوظيفى والمطروحة على موقع وزارة الإصلاح الإدارى والتى سيوقع عليها الموظف قبل التحاقه بالوظيفة من أجل تقييم أداء عمله كل ستة أشهر، مشيرا إلى أن أسلوب التقييم سيكون على أسس سليمة وذلك عقب مراجعة كل أساليب التقييم التى تجريها بعض الدول لموظفيها من أجل اختيار ما يتناسب معنا.
وبين الدكتور أشرف العربى، أن قانون الخدمة المدنية عالج عيوب الترقى الوظيفى من خلال قصر المدد البينية للموظف من 8 سنوات إلى 3 فقط مع زيادة عدد مستويات الترقى من 6 إلى 10 مستويات مع مراعاة منح أصحاب الكفاءات سرعة الترقى بناء على تقارير تقييمهم، كما تضمن القانون تحويل إدارات شئون العاملين بالدولة إلى وحدات للموارد البشرية وهو من المقرر تعميمه خلال شهر مارس المقبل عقب انتهاء وزارة الإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية giz فى إصدار بطاقات التدريب للموظفين بالحكومة.
وحول شكل الأجور بقانون الخدمة المدنية، أكد الدكتور أشرف العربى، أن القانون عالج التشوه غير الطبيعى فى قضية الأجور بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك من خلال اختصار أعمدة المرتب إلى اثنين فقط الأول وهو الأجر الوظيفى ويمثل 80%، ثم ما يسمى بالأجر المكمل ويمثل النسبة المتبقية، مشيرا إلى أن القانون تضمن مراعاة ظروف عمل بعض الوظائف والاختلافات بين المناطق، لافتا إلى أن أهم ما تضمنه القانون تحديد قيمة البدلات والعلاوات وفق ما يحدده كل وزير، ولكن عقب موافقة وزير المالية وإصدار البدلات بقرار من رئيس الوزراء، كما تم تحديد العلاوة الدورية 5% من الأجر الوظيفى، قائلا: "مش كل وزير يرغب فى أن يكون أحسن وزير فى نظر موظفيه يقوم بزيادة العلاوات والبدلات".
وكشف الدكتور أشرف العربى، أنه تم استحداث منصب وكيل دائم بكل وزارة ضمن قانون الخدمة المدنية يكون مدة توليه للمنصب 4 سنوات فقط، وذلك لمعالجة تغيير وزراء، مما يؤدى إلى تغيير الخطط والسياسات وهو ما سيحافظ عليه هذا المنصب، مشيرا إلى أن القيادات العليا وهم مدير عام ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة سيتم إنهاء مدة عمله مع احتفاظه بحقه فى المعاش المبكر فى حالة تقييمه خلال تقريرين للمتابعة بنسبة أقل من فوق المتوسط.
كما كشف الدكتور أشرف العربى، عن أن قانون الخدمة المدنية فتح الباب للمعاش المبكر للعاملين بالحكومة، موضحا أن الموظف لو ترك الخدمة عند سن ال50 عاما تتم إضافة 5 سنوات إلى مدة خدمته، وفى حالة تركه الخدمة عند سن ال55 عاما يتم حساب مدة عمله على 60 عاما، مشددا على أن مراعاة القائمين على تشريع القانون فتح باب المعاش المبكر، من أجل ضخ دماء جديدة ومساعدة فى حل مشكلة البطالة.
وأعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تمت زيادة الميزانية المخصصة لمراكز إعداد القادة من 800 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه فى الفترة من يناير إلى يونيو، وذلك من أجل تفعيل منظومة التدريب من خلال وحدات الموارد البشرية، لافتا إلى أن زيادة ميزانية مراكز إعداد القادة من أجل أن لن يقتصر فقط على تدريب القيادات العليا، ولكن أيضا القيادات المتوسطة وتأهيل وإعداد الشباب، بالإضافة إلى استقطاب أحسن المدربين وانتقاء أفضل مدربين لتدريبهم بمختلف الجهات، فضلا على تحديث دورات التى يخضع لها المتدربون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، حتى إن البرامج المدربة تطابق بعض الدول الأوروبية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، إن قانون الخدمة المدنية يحتاج إلى مزيد من النقاش المجتمعى حوله، مؤكدا أن القانون سيحل بعض مشاكل الجهاز الإدارى، ولكن لن يحقق ثورة حقيقية، مضيفا أن دولة سنغافورة والتى تعد من أكثر دول العالم تقدمًا فى المنظومة الحكومية لم تحقق علاجا جذريا للمشاكل الحكومية إلا عقب 30 عاما من وضع الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة لعلاج تشوهات الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف الدكتور أحمد صقر عاشور، أن إصلاح الخدمة المدنية يتطلب التعامل مع المشكلات الأساسية التى يعانى منها الموظف أولا وهو ما لم يتضمنه القانون حيث لم يحدد كيفية التعامل مع التضخم الوظيفى أو البطالة المقنعة بالجهاز الإدارى للدولة والذى يضم وفقا للإحصاءات الرسمية نحو 6.5 مليون موظف يحتاج الجهاز الإدارى 3.5% فقط من هذا العدد الضخم، مشيرا إلى أن فتح باب المعاش المبكر ليس هو الحل الوحيد لعلاج الأمر.
وأشار الدكتور أحمد صقر عاشور، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يتطرق إلى معالجة التفاوت غير المبرر فى أجور بعض الوزارات والهيئات الحكومية، كما لم يراع فى هيكل أجوره التضخم فى الأسعار المتواصل، بالإضافة إلى عدم تضمنه هيكلا للأجور للقيادات العليا، كما أن هيكل الأجور لم يحقق قدرة الحكومة على الاحتفاظ أو استقطاب العاملين المتميزين بسوق العمل، لافتا إلى أن القانون لم يضع قواعد وسياسات محددة للقضاء على البيروقراطية رغم أنها من أسباب إصداره.
فيما طالب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، بضرورة إنشاء إدارة عامة أو هيئة مختصة بكل محافظة، لتقديم الخدمات المواطنين وينقل إليها اختصاصات الوزير فى تقديم الخدمات، ووضع لائحة بمدة تنفيذ الخدمة فى حالة إذا استوفى المقدم للخدمة كل البيانات المطلوبة، لافتا إلى أن الحكومة تقدم ألف خدمة للمواطنين جميعها معروف موعد انتهاء تداول الخدمة.
وأضاف صفوت النحاس، أن الهيئة الجديدة ستلتزم بوضع رسوم موحدة للخدمة كما أنه من حق المتقدم مقاضاة تلك الهيئة فى حالة تجاوز مدة تقديم الخدمة، متسائلا كيف يمكن لمواطن افتتاح محطة بنزين يتطلب موافقة 11 وزيرا؟.
أكد الدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية يعالج قصور الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة من خلال مستويات الترقى، منتقدا وجود 15 ألف وظيفة قيادية يشغلها 9 آلاف موظف فقط ولا تعلن الجهات الحكومية عن إعلانات ل6 آلاف وظيفة غير شاغلة.
وأضاف الدكتور صفوت النحاس، أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشاكل لا يمكن حلها بقانون فقط، خاصة بعد إدخال تعديلات كثيرة على قانون 47 وفائض الجهاز الإدارى، لافتا إلى أنه من كثرة تعيين أبناء العاملين بالجهاز الحكومى أصبح اعتقاد بأن هناك قانونا ينص على تعيين أبناء العاملين.