"الجبالي": تاريخ البرلمان المصري يمتد إلى أكثر من 150 سنة

أكد الكاتب الصحفى والمحلل السياسي أشرف الجبالى، أن تاريخ البرلمان المصري يمتد إلى أكثر من 150 سنة، وهو من أقدم برلمانات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وله دور بارز في الحياة السياسية والوطنية المصرية، ويعتبر برلمان مصر سجلا حقيقيا لتاريخ مصر الحديث ومن خلال دراستنا له وفهمنا لتاريخه يمكن لنا الكشف عن كثير من نضال الشعب المصري ومواقفه.
وأضاف الجبالى، في تصريحات له، أنه منذ 1866 وحتى اليوم، لم يتوقف البرلمان عن القيام بدروه ومواكبة كل المتغيرات المصرية والعربية..فكان برلمانا يعبر عن القوى السياسية ما قبل ثورة 52، ثم يعبر عن المقاومة المصرية لقوي الاحتلال بعد ثورة يوليو وخاصة من 1957 وحتى وفاة عبد الناصر.. ثم بدأ مرحلة جديدة منذ انتخابات 1976 وحتى 2010 الذي شهد انتخابات غريبة أدت إلى قيام ثورة يناير 2011.. ثم شاهدنا برلمانين بعد الثورة هو برلمان 2012 و2015.. ونأمل خيرا أن يكون هذا البرلمان عونا للمصرين في تخطي صعوبات حياتهم.
وأشار الجبالى إلى أنه سيعرض على البرلمان القادم عدة تشريعات وقوانين، أهمها تلك التي أصدرها الرئيس السيسي في غيبة البرلمان وهي نحو 350 قانونا كثير منها يتعلق بإصلاح الجهاز الإداري للدولة المتضخم والذي يدعم البيروقراطية، ولذلك فهناك ضرورة لتطهير القوانين من تلك المواد التي تعرقل العمل والإنتاج.. أهم هذه القوانين هو قانون الخدمة المدنية وأن كان من الممكن تعديل بعض مواده ولكنه ضروري من أجل تقليل نسبة العمالة الزائدة في الدولة فليس معقولا أن يعمل أكثر من 6 ملايين شخص في جهاز إداري وهو لا يحتاج أكثر من 2 مليون ونصف على الأكثر نتيجة التقدم التكنولوجي، فجهاز الكمبيوتر قد يوفر عمل عشر موظفين ويقدم الخدمة بكفاءة أكبر أيضا، وكذا هناك الآلاف من العاملين الذين لا يتواجدون بصفة منتظمة في العمل ورغم ذلك يحصلون على رواتبهم دون عمل حقيقي مقابل له.
وأضاف، أنه ليس من شك أننا في حاجة إلى اعادة النظر في الوظائف الإدارية، ولذلك فمن المهم أن تضع الجهات الإدارية خطة عمل لاعادة ترتيب الوضع الإداري في مصر حتى يكون قادرا على تلبية طموحات التنمية المتوقعة..فمثلا يفترض قانون الاستثمار الجديد طريقة حديثة في الإدارة، وكل تطور في قوانين الاستثمار لا تواكبها تطوير في القوانين الإدارية سوف ينتهي الأمر في النهاية بعدم تفعيل تلك القوانين التي تهدف إلى تنمية الاستثمار.
وحقيقة الأمر فإن الهيكل الإداري الموجود لا يحقق الأهداف المطلوبة وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي توجهت الحكومة إلى الإصلاح الإداري بدلا من التنمية الإدارية، حيث إن التنمية لا يمكن أن تحدث قبل الإصلاح الإداري في الدولة لذلك تم تحويل وزارة التنمية الإدارية إلى الإصلاح الإداري وتم دمجها إلى وزارة التخطيط من أجل إصلاح الجهاز الإداري في الدولة.
وكان قانون الخدمة المدنية هو الخطوة الأولى لتطوير وهيكلة الجهاز الإداري في الدولة وحتى نضمن إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة لابد أن يتم الإصلاح في كل المؤسسات الدولة وقانون الخدمة المدنية اشترط أن تكون إعادة الهيكلة من دواوين الوزرات الرئيسية ثم دواوين المحافظات ثم مديريات المحافظات بالوزرات ثم الوحدات المحلية، وهناك جهات إدارية ووزارات كان في الفترة الماضية يتم إنشاؤها لصالح فرد معين دون أن يكون لها أي جدوى.
مطلوب أيضا اعادة هيكلة الوزارت والهيئات بما يتناسب مع العصر الجديد الذي يؤمن باختصار إجراءات العمل.. فلا يستمر في الجهاز إداري بالدولة من لا ينتج والفترة المقبلة لن يكون هناك مكان لكل من ليس له عمل ولا إنتاج، وإعادة الهيكلة ليس معناه أن يفقد الموظف وظيفته، حيث إن جميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة سيتواجدوا في أماكنهم وسيتم توصيف كل موظف ووظيفته وماذا يعمل والخدمه التي يقدمها حتى يتم حصر العاملين الذين ينتجون وسيتم تحويل العاملين الذين ليس لهم أي أعمال إلى جهات إدارية أخرى ووضع مهام له بحيث ينتج، كما سيتم تحويل بعض الجهات الإدارية بالدولة والقطاعات إلى شركات مملوكة لها كالإذاعة والتليفزيون ومجلة الإذاعة والتليفزيون وغيرها من باقي الجهات الإدارية.
واردف الجبالى قائلا هناك ضرورة لأن يكون البرلمان أداة من أدوات محاربة الفساد الإداري، انتشار الفساد يرجع إلى عدم وجودة رقابة حقيقية وجيدة على الجهات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري وغيابها أدى إلى انتشار الفساد بصورة كبيرة، كما أن المواطن يعد السبب الرئيسي لإفساد الموظف وذلك عن طريق السكوت عن حقه، حيث إن المواطن سمح للموظف بتقاضي الرشاوي ولابد من فصل الخدمة عن طالبها وهذا ما تسعى إليه الحكومة من خلال قيامها بعمل بوابة إلكترونية في كل محافظة لتسهيل تقديم الخدمات المواطنين ومنع احتكاك المواطن والموظف ولمنع الرشاوي.
واختتم الجبالى كلامه قائلا: إنه يجب أيضا تقنين عميلات التعيين في الدولة وهناك مقترح أن تكون عملية التعيين في الجهاز الإداري بالدولة عن طريق الإعلان عن الوظائف مرة واحدة في شهر يوليو وسيتم إلزام كل الجهات الإدارية بالدولة بوضع خطة سنوية للتعيينات، على أن ترسل تلك الجهات عدد الدرجات الوظيفية الخالية في شهر أبريل لجهاز التنظيم والإدارة لمراجعتها ويقوم بالإعلان عنها في شهر يوليو، وسيتم الإعلان عن الوظائف بموقع البوابة الحكومية وموقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأيضا تلقى الطلبات والنتائج.
جاء ذلك من خلال الندوة التي أقيمت صباح اليوم الأحد في العاشرة صباحا بمركز الجمرك للإعلام بقيادة الإعلامية القديرة عواطف بهلول مدير المركز وأدار الندوة الإعلامية المتألقة إيمان حلمى والمبدعة شوقية عتريس.