قانون الخدمة المدنية.. بين «هجوم» الموظفين و «دفاع» الحكومة !

قانون الخدمة المدنية الذى أقرته الحكومة مؤخرًا، وشرعت فى تنفيذه مع بداية شهر يوليو الماضى وتنتهى من إعداد لائحته التنفيذية خلال أيام، رفضته جهات عديدة بمؤسسات الدولة واعترض عليه موظفو الضرائب على المبيعات، والجمارك، وأخيرًا موظفو هيئة الشئون الاجتماعية عدد من الخبراء أشاروا إلى إن الاعتراض على القانون زاد حينما استثنت الحكومة فور تطبيقه بعض الجهات خاصة فيما يتعلق بالأجور، منها «التربية والتعليم والصحة والشرطة والأزهر وأعضاء هيئة التدريس ورئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية، واختلف الخبراء فيما بينهم ما بين موافق ومعترض على القانون، فالموافقون يرون أن القانون جاء ليضبط ويقنن عمل أكثر من 6 ملايين موظف لا يعمل معظمهم، ورغم ذلك يطالبون بالإضافى والحوافز والزيادة السنوية فى الأجور.
أما المعترضون على القانون فيرون أن به الكثير من العيوب وكان المفروض أن يناقش لمدة أطول فى حوار مجتمعى قبل صدوره، ومن الأفضل أن يؤجل فى ظل عدم وجود البرلمان «» تناقش وجهتى النظر. بعد الوقفة الاحتجاجية التى نظمها العاملون بالضرائب والجمارك والمالية والأثريون كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على قانون الخدمة المدنية.
التقت «» بهم فى الوقفة الاحتجاجية، ورصدت مطالبها حيث تبين أنهم يطالبون بتجميد مشروع القانون لمدة عام لوضع الآلية المناسبة لتنفيذه مع فتح باب الحوار حول القانون وتحويل هيئة الضرائب إلى هيئة اقتصادية تتولى تحصيل موارد الدولة وتكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، مع ضرورة وضع نظام حديث لتحفيز العاملين بهذه المصالح.
وطالب الأثريون باستثنائهم من تطبيق القانون.فيما أوضح جلال هيثم - موظف بالضرائب قائلًا: القانون جار على حقوق العاملين لأنه يجور على العلاوة بمعنى أنه فى حالة زيادة العلاوة الأساسية ينخفض الراتب بسبب الضرائب والتأمينات، «وكله بيجى على حسابنا». ويؤكد السيد نوفل - موظف بالمالية: «القانون سيكون السبب الرئيسى فى انخفاض الدخل لأنه سيدخلنا فى شريحة أعلى.
وترى صفية درويش - موظفة بالمالية أن وقفتهم لن تكون أداة هدم ولن ينساقوا وراء بعض الدعوات المغرضة التى تهدف إلى الإضرار بالعمل، وكذلك عرقلة المفاوضات بينهم وبين جهة الإدارة.. وأنهم اتفقوا على عدم رفع شعارات سياسية فى أثناء الوقفة، وكذلك عدم الزج بهم فى تنظيمات وجهات معينة، وتواصل حديثها أنهم اتفقوا على تشكيل لجان للحشد على مستوى مناطق القاهرة والجيزة.
ويرى د.صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء استجابة من الحكومة للمطالبات المستمرة من جانب الخبراء بسد الفجوة الكبيرة بين الرواتب والمعاشات، موضحًا أن تلك المشكلة تعد من أكبر المشكلات التى يعانى منها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة فعلى سبيل المثال الموظف الذى يتقاضى راتبا يتجاوز الخمسة آلاف جنيه، بمجرد إحالته للمعاش، فإن معاشه لا يزيد على 800 جنيه، وذلك يكون تفسيره أن التأمينات التى يدفعها ترتبط بالأجر الأساسى، الذى لا يزيد على 22 % مما يحصل عليه أكبر موظف، بينما الباقى والذى يعادل 78 فى المئة، هو مكافآت وحوافز وبدلات متنوعة.
وأضاف الخبير الاقتصادى أنه من هذا المنطلق فإن قانون الخدمة الجديد يقدم حلًا لتلك المشكلة. إلا أنه فى المقابل هناك عدة عقبات تهدد بإجهاض أهداف قانون الخدمة المدنية، وتحول الزيادة فى الأجر الأساسى والمعاش، من نعمة إلى نقمة، فى مقدمتها أنه لا يوجد حتى الآن قانونا يضع حدا أقصى لهامش الربح، وبالتالى سوف ترتفع أسعار السلع بشكل جنونى، بمجرد صرف المرتبات خلال أيام، وأيضا لم يتم ربط الأجر بالإنتاج وكفاءة الخدمة، ومعايير جودة الأداء.
مشددًا على أن تلك المادة المفقودة تعد الشرط الذى يضعه الخبراء لزيادة الأجور موضحًا أن الحوافز كانت تصرف وفقا لهذه المعايير، منتقدًا عدم إلغاء القوانين والأعراف الخاصة بالعمل التى تحقق تمييزا لصالح فئة على حساب أخرى، وفى مقدمتها نظرية تعيين أبناء العاملين، والإعلان عن الوظائف داخل الجهة فقط، بحيث يقتصر على العاملين فيها، ويمنع على من يأتى من خارجها.
تفعيل القانون
ومن جانبه أوضح د. محمود عبد النبى أستاذ الاقتصاد فى جامعة جنوب الوادى أن قانون الخدمة المدنية يعد تفعيلا للقانون القديم باستثناء المواد المتعلقة بزيادة المرتبات والحوافز، ويوصى بضرورة تأجيل تطبيق القانون وطرحه للنقاش على مستوى المتخصصين، وعلى المستوى العام لتعزيز المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتعديل المواد التى تثير غضب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ويتفق د. يسرى طاحون الخبير الاقتصادى مع هذه الرؤية فيما يتعلق بإقدام الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، أنه يجب طرح القانون للنقاش العام، لأطول فترة ممكنة وألا يتم تفعيله إلا بعد تشكيل البرلمان، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أى وجه استعجال لتفعيله، خاصة أنه قانون حيوى وسيستمر لفترة طويلة.
منحى آخر
لكن الأمر يأخذ منحى آخر عند عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، الذى يرى أن الأزمة ناتجة عن الخلل الذى يعانيه هيكل الأجور فى مصر، وأن الوسط العمالى يشهد منذ سنوات جدل مستمر حول ضرورة الإسراع فى إجراءات إصلاح الهيكل العامل لأجور، بما ينتج عنه من علاج للاختلالات، وربما يكون التشوه الرئيسى فى هذا الصدد هو انخفاض الأجر الأساسى عن 20% من إجمالى الأجور، وزيادة الفجوة بين موظفى الدولة بشكل غير معقول، علاوة على عدم قدرة نظم المكافآت والحوافز على تحقيق صالح الموظف البسيط.
وبالتالى، كان قانون الخدمة المدنية، الذى يعالج بحسب الجبالى الاختلالات التى يعانيها هيكل الأجور الحالى، حيث يحولا لأجر الأساسى إلى 80% من الأجر «الأجر الوظيفى»، فضلا عن تقليل الفجوة بين الشرائح من خلال تحويل النسب إلى قيم، وهذا ما لا يروق لبعض فئات موظفى الدولة، لأن تحويل النسب إلى قيم أمر يلحق بهم اضرارًا بالغة مثل موظفى الضرائب والجمارك، وبالتالى كان رفض القانون على الرغم من أنه يستهدف علاج خلل منظومة الأجور.
لم يكن مفاجئًا أن يرفض موظفو الضرائب والجمارك هذا القانون، لأنه بموجب القانون القديم يحصلون على علىحافز يصل إلى 1450% من الأجر الأساسى، الذى كان يمثل فقط 17% من إجمالى الأجر، ومن ثم فإن زيادة نسبة الحافز مع هذا الأساسى قد يكون أمرا مقبولا، لكن فى ظل وجود أجر وظيفى 80% يستحيل أن يظل الحافز، كما هو 1450%.
خطة الإصلاح
من جانبه، أكد الوزير أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التى كانت مخاطبة بقانون
47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظرًا لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح الوزير أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذى يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث يقيم الموظف نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيم الجهة التى تقدم له الخدمة، ومستوى الخدمة التى يحصل عليها. وبشأن ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفى، قال الوزير إن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذى يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فوراً، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصًا للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر فى شأنه.
وعن قضية الأجور فى قانون الخدمة المدنية، أوضح الوزير أنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلى أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة فى الأجور بالجهاز الإدارى، وأضاف أن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة، داعيًا هؤلاء إلى قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتى تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.
وأكد وزير التخطيط أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل
6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف فى القانون الجديد أن يرقى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى الذى يشكل 75% من أجر الموظف.
الإصلاح المالى
من جانبه أكد هانى قدرى وزير المالية ما قاله وزير التخطيط من أن قانون الخدمة المدنية خطوة مهمة فى سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذى يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالى والاقتصادى، وأضاف أن إصلاح التشوهات فى القطاع المالى أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة، مشيرًا إلى أن بند الأجور فى الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما فى عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه قد أصبحت هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة ومن أبرزها: نظام التأمين الصحى لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلاً: قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة.
وأكد وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومى من إطاره التقليدى، والذى كان قائمًا على المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لايعمل، إلى تطبيق مبدأ (من جد وجد)، مؤكدًا أنه لن يستوى من ينتج ومن لا ينتج، مشيرًا إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر. وأضاف الوزير أنه فى لقائه مؤخرًا بالعاملين فى الضرائب، أوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظامًا يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز اذا ما حققوا إيرادًا أكبر لعوائد الدولة. بينما يقول الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه كان يجب أن يناقش القانون فى حوار مجتمعى كبير، ولفترات طويلة للوقوف على العيوب والمشاكل التى سيسببها للفئات المختلفة من الموظفين، مضيفًا أنه كان الأفضل أن يؤجل تطبيقه ليناقش بالبرلمان الجديد، ويتم إصداره بعد أخذ كافة الآراء.
ويتساءل: هل من العدالة أن يطبق القانون على فئة تعتبر قلة بعد إقرار الاستثناءات لعدد كبير من المؤسسات والهيئات؟ مضيفًا أن القانون يحتاج إلى دراسة متعمقة لمواده، حتى لا يتضرر أحد من العاملين، وحتى لا تثاب فئة على حساب فئة أخرى.
مشيرًا إلى إنه من المتعارف عليه دائمًا إن التشريعات والقوانين تصدر لصالح العاملين، وليس ضدهم.
ثلث الموازنة
ويختلف مع الرأى السابق الدكتور مجدى شرارة الأستاذ بالجامعة العمالية رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان مؤكدًا أن الحكومة تعمل منذ فترة على وجود تشريع وقانون يخلصها من العدد الرهيب بالجهاز الإدارى بالدولة والذى يصل إلى نحو 6ملايين ونصف المليون موظف، وبعد فوات الأوان تشعر الحكومة بالندم لضياع مايقرب من ثلث ميزايتها للمرتبات على هذا العدد، ومع التطور التكنولوجى الكبير، وجدت أنها تحتاج فقط إلى مليون ونصف المليون فقط، والدليل أن هناك مهن كثيرة تدار بعدد قليل، ولكن نجد أعدادًا ضخمة تحسب على نفس العمل ولا تعمل شيئًا، بل إنها تطالب بالزيادات والحوافز والعلاوات السنوية، بل تجدها تقف وتعترض على الفئات التى تعمل وتنتج وتحصل على حوافز مقابل ما تقوم به، ويضرب شرارة مثالًا بأحد المهندسين الفنيين الذين يعملون فى مناطق نائية مثل السد العالى، ويكون مسئولا عن شبكات من التوربنيات ليل نهار، هل يتساوى مع مهندس آخر معين فى إحدى الهيئات أو الوزارات، ولا يعمل شىء سوى قراءة الجرائد، والتوقيع بعد ساعة من وجوده ثم ترك العمل؟
لا تراجع
لكن د. أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كان أكثر حدة فى الرد على هذه التظاهرات، عندما أكد أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، لأن القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإدارى ونقله فى عمل الجهاز الإدارى لتحقيق خدمة ميسرة للمواطنين، وأن اللائحة التنفيذية للقانون على مكتب المهندس إبراهيم محلب لإقرارها فى أى وقت بعد أن وافقت عليها اللجنة التشريعية لمجلس الدولة.
لم يقف عند هذا الحد، بل حرص على أن يوجه رسالة لمن يتظاهرون رفضل لهذا القانون وقال العربى إن البعض يتظاهر رفضا للقانون بناء على معلومات خاطئة عن القانون، وأن الاقتراب من المتظاهرين والتعرف على دوافعهم للتظاهر يتضح له أنهم يرفضون ما لا ينص عليه القانون، فالأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد لنشر القانون بشكل صحيح بين كل المخاطبين به، بل يعترض على القانون فئات غير مخاطبة به بالاساس مثل العاملين فى هيئة النقل العام والمعلمين والأطباء، فالقانون يخاطب المخاطبين سابقا بالقانون رقم
47 القديم.
بطالة مقنعة
ويتفق مع الرأى السابق الدكتور عصام درويش عضو المجالس القومية المتخصصة موضحًا أن المشكلة فى هذه القضية أنها تتلخص فى الزيادة الرهيبة فى أعداد موظفى الحكومة والهئيات التابعة لها، والجميع من أفراد المجتمع والخبراء يعتبرونهم بطالة مقنعة، وأنه من المفترض أننا نحتاج إلى مليونى موظف يغطون كافة أعمال الوظائف الإدارية بالدولة والباقى لا يستفاد منهم بشىء، وأن هؤلاء يحصلون على معونة إجتماعية من الحكومة فى صورة أجر وراتب شهرى من الدولة، لافتًا إلى إن الجهاز الإدارى بالدولة يلتهم ثلث موازنة الدولة، وإذا تم التخلص من هذه الزيادات من العمالة ستوجه أموالهم التى كانوا يحصلون عليها إلى جهات أخرى مثل الصحة أو التعليم، إلى جانب مجالات أخرى من وزارة التربية والتعليم لإعداد قانون خاص يتيح لهم الحوافز والمكافآت الخاصة إلا أن هذا القانون وجد إنه سيكلف الموازنة العامة أموالًا ضخمة، فى الوقت الذى تعانى منه الحكومة من عجز يصل مقداره نحو 250 مليار جنيه.
يتفق الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد مع الدكتور درويش حول ضرورة التمييز بين من يعمل بالجهاز الحكومى، ومن لا يعمل، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات التى تم استثناؤها من القانون مثل التربية والتعليم والصحة والشرطة والأزهر وكذلك كوادر أعضاء هيئة التدريس وكادر وظائف البحوث والشرطة وغيرهم ممن يقدمون أرواحهم وأنفسهم فداء للوطن ويسهرون على راحته، فهؤلاء يستحقون التمييز بشىء قليل تقدمه الدولة تعويضًا لهم عما يعانون من متاعب، فلا يمكن أن يتساوى موظف يقرأ الجرايد ويشرب الشاى والقهوة فى مكتبه المكيف ويترك العمل بعد ساعة من حضوره، مع مقاتل يقف ليحمى الوطن ويقدم روحه على الجبهة، أو عامل يعمل تحت لهيب النيران فى منجم أو محجر لينتج للبلد.