القانون لا يخفض المرتبات.. ولا يمنع زيادة الحوافز

أكد د. طارق أبوالعينين الحصري مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن وزارة التخطيط رصدت جميع الاعتراضات علي قانون الخدمة المدنية وكلها مردود عليها.. فمن ناحية الاعتراض علي القانون لأنه يستثني فئات من الموظفين ممن يعملون في الداخلية وشركات الكهرباء والبترول نقول: إن قانون "الخدمة المدنية" صادر ليحل محل قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغي الذي كان مجال اختصاصه الجهاز الإداري بالدولة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية بالوزارات والمحافظات أما الداخلية والبترول والكهرباء والصحفيون والقضاة والمدرسون فينظمهم قوانين أخري بخلاف قانون العاملين بالدولة الملغي.
أضاف أن تعدد القوانين التي يخضع لها الموظفين بمصر أمر واقع منذ عشرات السنين وليس بالحدث الجديد.. ومع ذلك فإن وزارة التخطيط تعد حاليا قانونا ينظم الأجور بالهيئات الاقتصادية العامة علي نسق قانون 18 لسنة 2015 المعروف بقانون "الخدمة المدنية" ينتظر أن يتم تطبيقه قريبا.
وحول اعتراضات العاملين بمصلحة الضرائب بخفض حوافزهم قال إن خفض الحوافر غير صحيح لأن العاملين بالضرائب من الفئات التي تتميز بمرتبات مرتفعة مقارنة بأقرانهم في الحكومة وأن قانون الخدمة المدنية لا يخفض مرتبات أي موظف بالحكومة بما في ذلك موظفو الضرائب حيث تحسب الزيادة السنوية علي المرتبات بنسبة العلاوة الدورية السنوية المقدرة بقانون الخدمة المدنية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي وبحسبة بسيطة تكون الزيادة الجديدة علي المرتبات بسبب العلاوة الجديدة أكبر من العلاوة في ظل قانون العاملين السابق حيث ستحسب علي الأجر الوظيفي الذي يعادل حاليا نحو 350% من المرتب الأساسي السابق بينما في ظل القانون السابق كانت العلاوة تحسب علي أساس 10% من المرتب الأساسي أو 15% علي أقصي تقدير.
وفيما يختص بالشكاوي من تحويل الحوافز في قانون الخدمة المدنية إلي مبلغ مقطوع وليس نسبة من المرتب الأساسي قال إن قانون الخدمة المدنية جاء ليصوب نظام الأجور بمصر حيث لا توجد دولة بالعالم تعادل الحوافز فيها 80% من الأجر بينما المرتب الأساسي يعادل 20% ففي جميع دول العالم الأصل في الأجر للمرتب الأساسي أما الحوافز فتمثل الفروق بين المرتبات من وظيفة وأخري وفقا للأداء.
أضاف أن الاعتراضات علي القانون كانت متوقعة نظرا لأننا نحرك منظومة تطبق لأكثر من 70 سنة وهناك من يستند في اعتراضه عليها إلا أنها مزايا مستقرة رغم أن الحكومة نفسها لم تلجأ إلي تعديلها إلا لأنها كان مصدر شكوي العاملين المعترضين حالياً علي قانون الخدمة المدنية.
نفي مساعد وزير التخطيط أن يكون هدف القانون الجديد تخفيض الأجور في ميزانية الدولة ودلل علي ذلك بأن تكلفة الأجور بميزانية الدولة زادت نحو 26 مليار جنيه لتغطية الزيادات الجديدة للأجر الوظيفي والعلاوة.
أكد أن القانون الجديد للخدمة المدنية لا يمنع زيادة الحوافز حيث يعطي الحق في منح الحوافز للجهود غير العادية لرئيس الوزراء بناء علي عرض من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الإدارية.
من جهة أخري أعلن العاملون بمصلحة الضرائب الذين احتشدوا أمس اعتراضا علي قانون الخدمة المدنية أنهم سيعودون مرة أخري للاحتشاد في حديقة الفسطاط حيث لا يوجد موافقات أمنية للتجمع بالحديقة.