تعكف وزارة المالية بقيادة الوزير هاني قدري حالياً علي إعداد القواعد التنفيذية لصرف مرتبات موظفي الحكومة وفقاً للقانون الجديد للخدمة المدنية.. وعلمت "المساء" أن وزارة المالية تتجه إلي تحميل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية التي ستترتب من القانون بسبب الزيادة المنتظرة في الضرائب علي المرتبات وحصة العاملين في التأمينات بعد التطبيق لقانون الخدمة المدنية لما تضمنه من تعديل في هيكل ومفردات المرتبات بإحلال الأجر الوظيفي محل الأجر الأساسي. والأجر المكمل محل الأجل المتغير. صرح مصدر مسئول بالمالية بأنه بموجب القانون الجديد للخدمة المدنية يخضع الموظف للضريبة علي المرتبات علي اجمالي الأجر. شاملاً الأجر الوظيفي والمكمل. مما سيترتب عليه زيادة المبالغ التي سيخضع عنها الموظف للضريبة علي المرتبات نتيجة لخضوعه علي اجمالي أجره شاملاً العلاوات غير المضمومة. كما ستزيد حصة العاملين في التأمينات علي أثر حسابها علي الأجر شاملاً الأجر الوظيفي والمكمل بدلاً من الأجر الأساسي والمتغير. ونظراً لعدم استعداد الحكومة تحميل الموظفين بأعباء جديدة.. تسعي المالية إلي تحميل الخزانة بفارق الضريبة وحصة التأمينات التي يتحملها الموظف نتيجة لقانون الخدمة المدنية بمنح الموظفين مع مرتب شهر يوليو المقبل علاوة تعويضية تعادل قيمة الزيادة في الضريبة والتأمينات أي بالفرق بين صافي المرتبات الذي حصل عليه الموظف عن شهر يونيو 2015 وصافي مرتبه في أول يوليو 2015 بعد تحويل الحوافز من نسب إلي مبالغ مقطوعة. مؤكداً أن العلاوة التعويضية المقترحة تصرف بخلاف العلاوات الخمس المقررة للعاملين والعلاوة الدورية التي قررها قانون الخدمة المدنية بواقع 5% من اجمالي الأجر والعلاوة التشجيعية للتميز. علي الجانب الآخر حصلت "المساء" علي التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية إلي الإدارات المالية علي مستوي الجمهورية استعداداً لتطبيق القانون الجديد للخدمة المالية.. التي أكد فيها أهمية المراعاة عند التأهيل لصرف المرتبات اعتباراً من شهر يوليو المقبل اعتبار جميع مفردات الأجور من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية أو عينية عدا المزايا التأمينية قيم مقطوعة بوضعها في 30 يونيو 2015 وأن يتم صرف جميع المبالغ التي يحصل عليها الموظفون من مرتب أساسي وحوافز في استمارة واحدة في مواعيد صرف المرتب. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع العاملين يستحقون الحد الأقصي لكل من العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة وفقاً للحالة الاجتماعية والإعالة للموظف وهي 6 جنيهات. وعلاوة الحد الأدني للأجور المقررة لكل درجة وظيفية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 22 لسنة 2014. مع احتساب كامل مفردات أجر المعينين الجدد في الدرجات الوظيفية المختلفة وفقاً للمؤهل "سادسة وخامسة ورابعة مكتبية وفنية وثالثة تخصصية" بافتراض استلامهم العمل قبل 30 يونيو .2015 كما تضمنت التعليمات طريقة حساب الأجر في 30 يونيو 2015 وفقاً للقانون الجديد: أولاً.. حساب الأجر الوظيفي في أول يوليو 2015. ويشمل الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015. بالإضافة إلي 100% منه والعلاوات الاجتماعية الخمس غير المضمومة حتي 1/7/2015. ومنحة عيد العمال 10 جنيهات. والعلاوة الاجتماعية المقررة 6 جنيهات. وأخري اجتماعية 4 جنيهات. ومنحة عيد العمال 10 جنيهات. وجميع العلاوات الخاصة التي لم تضم للمرتب الأساسي حتي 30 يونيو 2015. وعلاوة الحد الأدني للأجور بفئاتها المختلفة. والعلاوة التشجيعية. ثانياً.. الأجر المكمل ويشمل كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من حوافز وبدلات بعد تحويلها من نسب إلي مبالغ مقطوعة. يلي ذلك حساب العلاوة الدورية وفقاً للقانون الجديد للخدمة المدنية بواقع 5% من صافي الأجر بعد تحويل جميع الحوافز والبدلات من نسب إلي قيم.
