سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" فى حوار ل"اليوم السابع": 50% من موظفى الدولة "عمالة زايدة".. والانتهاء من تثبيت المؤقتين أول مايو.. توزيع حملة دكتوراه للعمل كأخصائى أمن.. ووقف ترقيات المسافر للخارج
أجرى "اليوم السابع" حوارا مع الدكتورة فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى كشفت النقاب عن عدد من الملفات الخاصة بالجهاز، أبرزها حجم التضخم فى الجهاز الإدارى، وعن وضع الموظفين الذين تعاقد معهم الجهاز بالمخالفة، كما كشفت رئيسة الجهاز عن كيفية المراقبة على الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للجهاز وكيفية مواجهة المشكلات الخاصة بالرقابة والتعيينات الجديدة. كم عدد الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة؟ وهل هو متضخم؟ 6.2 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، وهو زائد ومتضخم جدا وسبب التضخم أنه بعد ثورة 25 يناير تم تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى بأعداد كبيرة سواء على الأبواب الثابتة أو الصناديق الخاصة وكلها كانت بمثابة أبواب خلفية، بالإضافة إلى تعيينات أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، حيث إنه بعد 2011 تم تعيين أوائل الخريجين منذ عام 2002 وحتى 2013 وبالمثل بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه. ما حجم التضخم فى الجهاز الإدارى؟ على الأقل 50% من العاملين بجهاز الدولة زائد عن احتياجاتنا، والأنظمة السابقة أوقفت التثبيت وبعد الثورة الجهاز بدأ فى تثبيت آلاف العاملين المؤقتين وهذا أحدث أزمة حقيقية. ما حجم العمالة المؤقتة فى مصر فى الفترة الحالية؟ وماذا عن تثبيت المؤقتين؟ قانون 19 لسنة 2012 والذى صدر فى 30 أبريل الماضى حذر من التعامل مع العمالة المؤقتة وفى 1 مايو المقبل سيتم الانتهاء من تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالدولة ونحن ثبتنا خلال الفترة السابقة حوالى 70% منهم. وماذا عن المعينين على الصناديق؟ كل من تعاقد قبل 30 أبريل 2012 سيستكمل المدة فى 1 مايو المقبل فيما عدا المعينين على الصناديق والذين يتم تعديل الشكل التعاقدى معهم على الباب الأول فى الفترة الحالية ثم سيتم بعد ذلك التعاقد معهم بعد 6 شهور من التعديل. وماذا عن الذين تم التعاقد معهم بالمخالفة بعد 30 أبريل 2012؟ هناك جهتين فقط ارتكبتا تلك وعينتا على الصناديق بعد صدور قانون 19 ونحن نعرضها على المستشار القانونى لكونها خالفت القانون باعتبارها جهات لها استقلال مالى وفنى وإدارى ولائحتها تنص على ذلك فتعاقدت مع عاملين على الرغم من صدور القانون وخالفته جميع الهيئات الاقتصادية التى تحقق أرباحا.. والرأى القانونى هو ما سيحدد الإجراء المتبع ضدهم. هل سيتم فتح الباب مرة أخرى امام التعاقدات؟ المؤشرات العامة للموازنة تحظر التعاقد مع موظفين جدد.. ومازلنا نحظر التعاقد على جميع الأبواب والصناديق، ولم يطرح حتى الآن هل ستكون هناك تعاقدات أخرى بعد الانتهاء من تعيين المؤقتين فى مايو من عدمه. كيف تتم مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ نحن لدينا وحدة مستقلة لمتابعة الحد الادنى للأجور والجهات تقوم بتبليغنا بتطبيقه والبيانات التى أتت للجهاز تؤكد عدم تجاوز أحد الحد الأقصى للراتب فى الدولة. هل تغير دور الجهاز فى الفترة الحالية بعد صدور قانون الخدمة المدنية؟ الجهاز هو المعنى بشئون العاملين على مستوى الدولة بالكامل والقانون أكد دوره وأهميته بالدولة، حيث سنتولى الإعلان عن الوظائف فى مسابقة بشفافية. ماذا عن الترقيات؟ وما عدد المقرر ترقيتهم خلال الفترة المقبلة؟ القانون فتح الترقيات للموظف فبعد ان كان الموظف يمكث 8 سنوات للانتقال من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ستتم الترقية كل 3 سنوات وبعد 1 أغسطس سنبدأ نظر الوضع الوظيفى للعاملين والترقيات. هل الجهاز مسئول عن تعيين المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة؟ القانون الجديد أفرد مادة مستقلة لمصابى الحروب والعمليات والمعاقين وغيرهم، ولهم فقرة مستقلة وسيتم تنفيذها وفقا للتأشيرات العامة من الموازنة، حيث إنه عند كل إعلان لجهة عن حاجتها لشغل وظائف يتم حجز 5% للمعاقين، وبعض الجهات تقوم بعمل إعلان مجمع لهم. هل سيتوقف تعيين أوائل الخريجين بقرارات الحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية؟ القانون الجديد لم يقل بوقف تعيين اوائل الخريجين أو الماجستير والدكتوراه، لكنه نص على أن التعيين بالمسابقة ينفذ من خلال الجهاز، ومن الطبيعى أن يتم الإعلان تحت إدارة الجهاز، وقانون 47 لم يحدد قرارات للأوائل والماجستير، ولكن قرار التعيين لهم سابقا صدر من مجلس الوزراء. كيف سيؤثر القانون على منظومة الأجور؟ هناك جدول أجور والقانون عدّل الجدول بشكل تام ومادة الأجور بالقانون ستحدد ملامحها اللائحة التنفيذية. هناك من يتهم الجهاز بتوزيع العاملين بطريقة خاطئة على مؤسسات الدولة ولا أحد يعمل بتخصصه؟ نحن لا نوزع العاملين على جهة بطريقة خاطئة، لأن كل جهة إدارية تحتاج لموظفين، فعلى سبيل المثال حملة الماجستير والدكتوراه لدفعة 2014 اعترضوا على عدم تعيينهم بالمركزيات وتعيينهم بالمحليات بمحافظتهم، واعترض 1900 فرد واعتصموا بالمركز قبل المؤتمر الاقتصادى، وهناك البعض منهم قالوا إنها فرصة للضغط على الدولة قبل المؤتمر وتم توزيعهم فى ضوء الاحتياجات من جديد على المركزيات، ثم قام 525 منهم بالاعتراض على توزيعهم بالمحليات من جديد ورفضوا العمل. ما ردكم على ما قاله بعض الحاصلين على درجة الدكتوراه بأنه تم تعيينهم أفراد أمن بمؤسسات حكومية؟ هناك لبس فى هذا الأمر، فهؤلاء وزعوا كأخصائيى أمن وهو ضمن الوظائف التخصصية وليس حارس أمن؛ لأن عامل الأمن هو فرد حاصل على إعدادية وليس دكتوراه، والجهاز من المستحيل أن يوزع حاصلين على شهادات عليا على جهات كى يعملوا حراس أمن، ووظيفة أخصائى أمن تقع ضمن الوظائف التخصصية التى تضمن المحاسبة والإحصاء والتنمية الإدارية وغيرها. وهل ترون أنه من المناسب لحامل دكتوراه فى القانون أن يعمل أخصائى أمن؟ هى وظيفة مثل المحاسب والأخصائى المحاسب وأخصائى مكتبة وغيرها والجهات هى التى تطلب حسب احتياجاتها، وهذه الوظائف مهمة جدا، ولا يمكن أن يعمل الأمن على فرد الأمن فقط والجهة لا تسلم فرد الأمن وظيفته إلا بعد موافقة الامن القومى وهذا يوضح مدى أهمية هذه الوظيفة. وماذا عن توزيع شاب حاصل على دكتوراه كى يعمل بمدرسة؟ الأصل فى التعيين المؤهل الدراسى، وحينما وزع المركز حاملى الماجستير والدكتوراة على وزارة التربية والتعليم للعمل كأخصائى شئون قانونية وليس مدرسا، وفى حالة تعيينهم كمدرسين بمدرسة فهذا ليس خطأ الجهاز، فوظيفة الجهاز هو الترشيح والجهة هى التى تقوم بالتوزيع. هل تتابعون عملية التوزيع الداخلى بالجهات التى تمدونها بالموظفين؟ لدينا مكتب خدمة المواطنين يتلقى الشكاوى من المواطنين، ويتم توجيه لجنة التفتيش والشكاوى للتأكد هل هى فعلية أم كيدية، ثم يتم عمل توصيات فى حدود 15 يوما ويتم تبليغها للجهة. هل هذه التوصيات ملزم للجهات ويتم تنفيذها أم هى مجرد توصيات كما يطلقون عليها؟ رأى الجهاز استشارى وأتمنى أن ينفذ رأى الجهاز وأن تكون التوصية ملزمة للجهة فهناك جهات تستلم التوصية وتضعها فى الأدراج وأطالب بأن تكون التوصية للملاحظات إلزامية للجهة ونافذة، لأن تنفيذها سيحل 90% من مشكلة العاملين بالجهاز الإدارى، ونحتاج قرار من رئيس مجلس الوزراء لتعديل تشريعى لاختصاصات الجهاز. هل خاطبت رئاسة الوزراء لإجراء هذا التعديل التشريعى؟ ناديت بذلك مرار وتكرارا مثل باقى رؤساء الجهاز السابقين وسنخاطب رئاسة الوزراء لجعل توصيات الجهاز مثل توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات كى تحارب الدولة الفساد الإدارى كما تحارب الفساد المالى. ما رأيك فى اتهام البعض الجهاز الإدارى للدولة بالترهل؟ وهل هناك خطة وضعتموها للقضاء على ذلك؟ جميع الجهات التنظيمية ترهلت ويجب إعادة النظر بها، فكثرة عدد العاملين أحد الاسباب بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية للدولة، ولذلك فإن القانون الجديد أفرد مادة بأن يتم خلال عام واحد تحديث جميع الهياكل التنظيمية للدولة، فهناك جهات لها هياكل تنظيمية غير مفعلة، وكانت هناك حاجة لها فى الماضى والتغيير الآن أصبح مطلوبا ونحن سنتشاور مع كل جهة بهذا الشأن. كيف ستتم إعادة الهيكلة؟ نقوم حاليا بتدوير العمالة بين الجهات، وأى جهة تطلب إعلان يتم عن طريق النقل من الجهات الأخرى، وفى حالة نقل العمالة يعمل الموظف بمؤسسة بمحل إقامته ويتم توفير نفقات ومواصلات ومن يعمل بمحافظة غير المحافظة التى يسكن بها ويرغب فى العمل بمحافظة يتقدم للمركز بطلب ليعمل بمحل إقامته. وهل المؤسسات الحكومية تطبق القانون فى العمل والعقاب؟ حينما يقوم الجهاز بالتفتيش يرى هذا والجميع يطبق العقاب بشكل قانونى وموحد. هناك من يأخذون إجازات طويلة بدون مرتب ويعودن بعد فترة كيف ستقننون ذلك؟ قديما كان من يسافر للخارج يظل يتدرج فى الوظيفة والراتب ويعود لمصر حينما يكون مدير عام، وهذا أحدث أزمة حقيقية لأنه جعل الموظف له أقدمية فى الوظيفة، لكنه لا يمتلك أى خبرة، لكن القانون الآن يجمد وضع الموظف حال سفره للخارج وهذا سيجعل العديد من الموظفين سيعيدون النظر فى السفر للخارج. وماذا عن التسويات؟ سيتم إعطاء علاوة فى الدرجة التى عليها الموظف، والتسويات باب خلفى أحدث عجزا فى وظائف الخدمات المعاونة والمكتبية والقانون الجديد جعل من يحصل على شهادة وهو يعمل بالخدمات المعاونة كما هو، ولا تتم ترقيته لأخصائى كما كان يحدث من قبل. ما عدد العاملين الذين تخطوا سن الخمسين فى الجهاز الإدارى للدولة؟ وماذا عن المقر خروجهم على المعاش بموجب القانون؟ النسبة الأكبر من العاملين بالدولة من الذين تخطوا سن الخمسين عاما وهو سن الخبرة، وبالنسبة للمعاش فنحن نقوم حاليا بعمل إحصائية لمن سيخرجون على المعاش خلال ال5 سنوات المقبلة. كيف تواجهون الفساد الإدارى للدولة؟ وما الجهات التى تتعاون معكم فى هذا الشأن؟ الجهاز لديه إدارة مركزية للتفتيش لذلك وهناك جهات رقابية بالدولة للفساد الإدارى مثل الرقابة الإدارية. كيف ستواجهون البطالة فى الفترة المقبلة؟ بعد المؤتمر الاقتصادى والمشاريع التى ستنفذ لن يكون هناك بطالة لكن الأهم أن يرضى الشاب بوظيفته وبالمقابل المادى الذى سيحصل عليه، والبطالة سببها عدم الرضا بالمقابل المادى، وكمية المشاريع ستستوعب جميع الشباب العاطل وأنا متفائلة جدا بهذا. وماذا عن أزمة الخريجين فى 2015؟ الجهاز يقوم الآن بتعيين أوائل خريجى 2013 فكيف يعين اوائل خريجى 2015، وأقول إنهم لا يرون مصلحة الدولة وأسألهم أين انتماؤكم لدولتكم، ونتمنى أن نعمل 8 ساعات كالصين. وهل هناك أزمة بالصف الثانى من العاملين بالدولة؟ هناك صف ثان غير مكتشف ومصر ولادة وهناك شباب شغال وآخر غير شغال، ونحن نسعى لعمل صف ثان فى مصر، ولكن وقف التعيينات خلال ال10 سنوات من 2002 حتى 2011 أحدث فجوة بالهيكل الإدارى. ما خطة الجهاز المستقبلية؟ مكافحة الفساد والمحسوبية وطالما أنا موجودة بهذا المكان سأنادى بأن تكون توصيات الجهاز نافذة، حيث إنها خطوة فى القضاء على الفساد، والفساد بالمؤسسات تحت السيطرة، كل فترة لها مزاياها وعيوبها.
