الأقصى للأجور 35 ضعف الأدنى وإلزام الموظفين برد المبالغ الزائدة من يناير 2012

▪ ما الآليات التى يضعها التنظيم والإدارة للتأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور؟
- أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتابا دوريا وضع فيه قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور وهناك جهات بالفعل تطبقه، ونسعى لتفعيل نظام صرف المكافآت والبدلات عبر بطاقة الرقم القومى للسيطرة على أى تلاعب.
وتوضح أن الحد الأقصى للأجور هو 35 ضعف الحد الأدنى، ويتم حاليا إنشاء وحدات محاسبية بكل جهة ستقوم بمراجعة الأجور اعتبارا من يناير الماضى وإلزام الموظفين برد المبالغ الزائدة بأثر رجعى.
▪ وماذا عن المستشارين وما يثار حول أجورهم؟
- يوجد فى الجهاز الإدارى درجة مستشار وهى درجة وظيفية تخضع أجور العاملين فيها إلى الرقابة، ومنهم الخبراء الوطنيين الذين لا يتم تعيينهم إلا بقرار من رئيس الوزراء، وهناك مستشارون من خارج الجهاز الإدارى للدولة يحصلون على 158 مليون جنيه سنويا من ميزانية الحكومة وبعضهم معين على الصناديق الخاصة وآخرون تابعون للبنوك.
▪ ما الآليات التى يقترحها التنظيم والإدارة لضمان تعيين المعاقين واستيفاء نسبة ال5%؟
- يولى التنظيم والإدارة اهتماما كبيرا بتعيين ذوى الإعاقة وتم بالفعل تعيين 22 ألفا فى المحليات إضافة إلى تعيين 10 آلاف آخرين فى الجهاز الإدارى للدولة، وسبب عدم تعيينهم لسنوات هو توقف التعيينات الحكومية من خلال المسابقات الرسمية للدولة لسنوات طويلة.
▪ هل تم وضع تصور لقانون جديد للوظيفة العامة؟
- بالفعل نعكف الآن على وضع تصور لقانون جديد يتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث إن القانون المعمول به حاليا منذ عام 1978، ومن المنتظر أن يتم عرضه أمام البرلمان فور تشكيله، وسوف نعلن عنه حينها، كما أننا وضعنا أيضا مشروعا لقانون لمحاربة الفساد الإدارى والرشوة فى الجهاز الإدارى للدولة.
▪ يوجد شكاوى من أوائل الخريجين الذين تم تعيينهم مؤخرا بسبب عدم تنفيذ بعض الجهات للتعيين أو اختلاف طبيعة الوظيفة عن الموجودة فى خطاب الترشيح، ما الاجراءات التى اتخذها جهاز التنظيم والإدارة لمواجهة هذا الأمر؟
- جميع الجهات الحكومية التى أرسلت الوظائف والدرجات الوظيفية التى تحتاج إلى تعيين موظفين عليها التزمت بالتعيينات، ولكن سبب هذه الأزمة هو إصرار بعض الخريجين توجيه خطابات ترشيح لجهات مثل وزارة البترول أو الكهرباء والتى لم تطلب موظفين للعمل لديها.
كما أن هناك مشكلة فى وزارة العدل والتى طلبت فى عهد وزير سابق تعيين 500 موظف ومع التعديل الوزارى تم رفض تعيين الموظفين بحجة عدم توفر الدرجات، ولكن يجرى حل هذا الأمر من خلال توفير التنظيم والإدارة لدرجات «اعتماد إجمالي» أو المعروفة بالإصلاح الإدارى وذلك للتعيين عليها، وفى انتظار موافقة الوزير.
▪ ما مقترح التنظيم والإدارة لحل أزمة موظفى الصناديق الخاصة؟ وما عدد الموظفين الذين تم تثبيتهم؟
- الموظفون المؤقتون فى الجهاز الإدارى للدولة ثلاثة أنواع هم المتعاقدون على الباب الأول للأجور بند 2/3 أجور موسميين ويبلغ إجمالى أعدادهم 400 ألف موظف، وهم وفقا للقانون 5 لسنة 2000 يتم تثبيتهم بعد مضى ثلاث سنوات على تعاقدهم، وتم بالفعل تثبيت 250 ألف موظف منهم ويجرى تثبيت النسبة المتبقية، حيث إن بعضهم رفض التثبيت والبعض الآخر لم يكمل الثلاث سنوات.
أما العاملون على الأبواب 2،4،6 فقد صدر القانون رقم 16 لسنة 2012 والذى يوصى بنقلهم على الباب الأول بنفس الاعتمادات المالية وتثبيتهم على موازنة الجهة التى يعملون بها بعد قضاء 6 أشهر، ويجرى الآن حصر أعدادهم حيث أرسلت وزارة المالية تقديرا مبدئيا يقارب ما رصده التنظيم والإدارة، وهو أن أعدادهم 145 ألف موظف موزعين بين 45 ألفا من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة و30 ألفا من العاملين فى المحليات.
أما موظفو الصناديق فتسرى عليهم نفس قواعد تثبيت المتعاقدين على الأبواب 2 و4 و6 وتبلغ أعدادهم 8 آلاف موظف وتم بالفعل إرسال أوراقهم إلى وزارة المالية لاتخاذ إجراءات نقلهم.
▪ وماذا عن تعيين مصابى الثورة؟
- تم حتى الآن تعيين 5121 من مصابى الثورة، وتتم الاستجابة إلى تظلمات بعضهم.
▪ ربط الكثيرون بين إختيارك لشغل المنصب والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ما ردك؟
- ليس لدى أى انتماء سياسى أو حزبي، وأنا من أبناء جهاز التنظيم والإدارة وطبيعة العمل فى المنصب ليست غريبة على، فكل الموجودين هم زملائى الذين نجتمع للعمل سويا، وأنا على ثقة فى قدراتى وأنى جديرة بهذا المنصب، ولكن هذا لا ينفى أننى تفاجأت كثيرا باختيارى، وأفضل أثناء عملى الأخذ بمبدأ الباب المفتوح فأنا أقابل كل من يطرق باب مكتبى وأحاول إرضاء الجميع.
▪ ما طموحاتك فى المرحلة القادمة؟
- أتمنى تحقق مطلب هام جدا لكل العاملين فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهو تفعيل دوره الرقابى على الجهاز الإدارى للدولة، وذلك وفقا لما جاء فى بنود إنشائه، كما أتمنى اختفاء البطالة وحصول جميع الشباب على فرص عمل.