صفوت النحاس رئيس «التنظيم والإدارة» ل«الشروق»: لا توريث للوظائف بعد الآن

دولاب العمل الحكومى.. الهيكل الذى أكله الصدأ وأنقذته الثورة

«جهاز اعتلاه الصدأ».. سنوات من المشكلات التى استعصت على الحل فى ظل إهمال ربما كان متعمدا أسهم فى «سيادة حالة من السخط والضجر واليأس من إصلاح الحال.. إنه الجهاز الإدارى للدولة، والذى يعد فتح ملفاته المسكوت عنها أحد أهم منجزات ثورة 25 يناير.

عاملون مؤقتون غاضبون.. عاملون بدون عمل حقيقى.. أجور هزيلة.. باحثون عن «تراب الميرى».. جميعها مشكلات نخرت كالسوس فى أعمدة دولاب عمل الدولة، وجعلت منه «هيكلا قابلا للتهاوى فى أى لحظة»، أو قنبلة موقوتة يجلس فى قمتها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الوريث الشرعى لأزمات عقود. وآخرون يشكون تدنى الأجور.. وأوائل خريجين يطالبون بالالتحاق لفرصة عمل حتى لو كان أجرها هزيلا.. دارت أزمات الجهاز.

«الشروق» التقت رئيس «المركزى» صفوت النحاس، فى حوار مطول، تناول خلاله خطة الدولة «للقضاء على ظاهرة العمالة المؤقتة خلال 3 سنوات».. مؤكدا أن «الثورة رفعت الكثير من الظلم الواقع على المؤقتين»، بعدما قضت على «التوريث» فى الوظيفة العامة.


النحاس قال فى حواره إنه «بالرغم من زيادة عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة على 6 ملايين موظف، إلا أنه لا نيه مطلقا لإغلاق باب التعيينات الجديدة، لأن تجديد الدماء أمر يحتاجه أى هيكل إدارى وأى مؤسسة، وهى عملية مستمرة».. وعلى مدار ساعتين متواصلتين، كان هذا الحوار.

● كم عدد موظفى الجهاز الإدارى؟
عدد الموظفين الحكوميين حوالى 5 ملايين و820 ألف موظف، والمؤقتين على الباب الأول والأبواب الأخرى حوالى مليون موظف مؤقت، فى 760 جهة حكومية رئيسية، والتى تمثل حوالى ثلث قوة العمل فى مصر وثلثين للقطاع الخاص.

● كيف تعاملت حكومات الثورة مع الجهاز الإدارى للدولة؟
بعد الثورة حدث تحول أساسى فى التعامل مع الجهاز الإدارى للدولة، من أبرز مظاهره، الاعتراف بالحقوق المهدرة للعاملين، وترك الحرية للجهاز فى تثبيت المؤقتين، والتسوية بالمؤهل الأعلى، والتعامل مع مشاكل المؤقتين فى الإدارات القانونية، ومشاكل المؤقتين الذين تم التعاقد معهم بالمخالفة للقانون، على الأبواب الأخرى غير أبواب الأجور والمرتبات.

كما عمل الجهاز على إعادة حقوق العاملين التى سلبت منهم، من خلال عمل متواصل، ويكفى أن أقول إن يوم العمل فى الجهاز حاليا أصبح يساوى 10 أيام قبل الثورة.

● البعض يرى أن حكومات الثورة (الانتقالية) ثبتت المؤقتين كمسكنات للمواطنين.. ما تعليقك؟
غير صحيح على الإطلاق.. اتخذنا إجراءات قوية بعد الثورة مع الحكومات الثلاث التى تولت المسئولية، فى تثبيت المؤقتين، وحل مشاكل العاملين، وتنفيذ كافة القرارات على أرض الواقع، ولا فارق فى تعامل حكومات ما بعد الثورة فى هذا الملف، فجميعها انحاز للعاملين.. فتم تعيين المؤقتين، وتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين يقومون بنفس الأعمال.. ويكفى أن بعض هؤلاء المؤقتين، ظل مؤقتا لمدة تزيد على 10 أعوام.

● وكم تكلفت تعيينات ما بعد الثورة؟
التعيينات كلفت الدولة 6 مليارات جنيه، وموازنة الأجور العام الماضى وصلت إلى 114.7 مليار جنيه فى عام 2011، ووصلت هذا العام إلى 125 مليارا، مما تسبب فى حدوث عجز فى الموازنة العامة.

● ما المشاكل التى تواجهكم حاليا؟
سياسة الأجور غير المنضبطة أهم مشكلة.. فالحوافز فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة مختلفة، وشاغل الدرجة الثالثة التخصصية أو الرابعة أو الخامسة، الذين لهم نفس تاريخ التخرج والتقدير ونفس المسمى الوظيفى، يختلف راتبهم باختلاف الجهة الحكومية التى يعملون بها، مقارنة بموظف آخر يعمل على نفس الدرجة الوظيفية بجهة حكومية أخرى، نتيجة أن الأجر المتغير يمثل أكتر من 60% من إجمالى الدخل ويختلف من وحدة حكومية لأخرى، والأجر الثابت أقل من 40% من إجمالى الدخل، وهذا ما ترك مرارة عند العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لكن هذا الوضع فى طريقه إلى التغير بعد وضع حد أدنى وأقصى للأجور للعاملين، فحاليا ننسق مع وزارة المالية للعمل على ضبط سياسة الاجور لتحقيق العدالة بين كافة العاملين الحكوميين. فضلا عن وجود تعيينات غير مبررة نتج عنها قيام 6 أو 7 أفراد بمهام وظيفية من الممكن أن يقوم بها موظفون أو ثلاثة فقط مما أدى إلى وجود فائض من العمالة بالحكومة.

● وكيف يتم التعامل مع هذه المشكلات؟
يتم تقنين أوضاع العاملين بعقود غير قانونية وإيقاف تكرارها، مع وضع نظام سليم للتعاقدات الجديدة، لأن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج لتعيينات جديدة كل سنة، ومن الممكن اللجوء إلى تجارب الدول الشبيهة كفرنسا التى لجأت إلى قانون سارى لمدة 15 سنة ينص على تعيين 50% فقط سنويا من عدد الموظفين الذين يخرجون على المعاش، وبذلك يتم تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث إن منع التعيين سيتسبب فى حدوث فجوة بين العاملين ببداية السلم الوظيفى والعاملين بنهايته، فمصر تحتاج إلى مثل هذه الآلية، حيث إن المقرر تخريجهم على المعاش حوالى 120 ألف موظف سنويا.

● ولماذا لا تطبق هذه التجربة فى مصر؟
تطبيق التجربة مرتبط بسياسة الأجور التى ترتبط بقانونين، وهما التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، هذه محاور لابد أن تناقش بالتوازى، حيث إنها تمثل وحدة واحدة لا تتجزأ.

● كيف يمكن التخفيف من تكدس العاملين فى الدولة؟
العالم يتجه نحو تنظيم الحكومة للعمل وترك غيرها لتنفيذه، وان تتطور الحكومات من استخدام موازنة البنود والأبواب الى موازنة البرامج والأهداف، ليصبح أداء الحكومات تنافسيا مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص الذى يؤدى نفس المهمة.

وهناك نموذج طبق فى مصر يتمثل فى نقل المصالح الحكومية إلى هيئات، وتحويل جزء من الهيئات إلى شركات مملوكة بالكامل للدولة، وبالفعل توجد جهات داخل الحكومة يمكن تحويلها لشركات، وهذا لا يعنى الخصخصة على الإطلاق، فتلك الشركات مملوكة بالكامل للدولة، ولا تطرح أسهمها بالبورصة، ولكن تحول نظام الإدارة من هيئة أو من مصلحة إلى شركة سيحرر نظام الإدارة، على أن يحكم سياسة العمل بها الجمعية العمومية للشركة ومجلس الإدارة لتسهل آلية اتخاذ القرارات، ولدينا نماذج ناجحة لهذا التحول، كمصر للطيران والهيئة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية تحولت إلى الشركة المصرية للاتصالات.. وغيرها.

● ولماذا لا تتم استعادة تطبيق هذه التجربة حاليا؟
الوقت غير مناسب حاليا فى مرحلة التحول، حيث إنها تعتبر مرحلة إعطاء الحقوق لأصحابها الذين لم يحصلوا عليها منذ عشرات السنين، وتمت تعيينات أهدرت حقوق العاملين كالتعيينات المؤقتة «على الباب الأول»، ولابد من الانتهاء من هذه المهمة أولا.

● ولماذا أهدرت حقوق العاملين؟
فى الماضى لم يكن هناك تعيينات مؤقتة على الباب الأول للأجور والمرتبات، وطرأت عليه بعض التعديلات ليشمل التعيين المؤقت، على ان يكون أكثر من عام ويثبت الموظف بعد قضائه 3 سنوات، ليجىء قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ليوقف كافة التعيينات وتثبيت المؤقتين الذين لهم حق فى التثبيت بدءا من عام 2006 تحت أى مسمى الا بموافقته شخصيا، مرجعا السبب إلى ان هناك فائضا فى العمالة بالحكومة. ولكنه كان من الممكن أن يوقف التعيينات بوضع اطار لإيقاف التعيينات، كما كان يجب مراعاة العاملين المؤقتين الذى أمضوا بوظائفهم أكثر من 10 سنين و15 عاما.

● هل كان للقرار تبعاته على القطاع الحكومى؟
بالطبع.. ولجأت الوحدات إلى سد احتياجاتها بالتعيين على الباب الثانى المخصص لقطع الغيار ومستلزمات التشغيل والرابع المخصص للتدريب الذى يعد وقود الحياة للموظف الحكومى، وميزانيته محدودة ولا تتعدى ال120 مليون جنيه واستخدم اجزاء منها فى التعيينات جعلها غير كافية، لأن المكافأة المتعاقد عليها بسيطة جدا، ومن غير المعقول أن يظل العامل متدربا لمدد قد تصل إلى 15 سنة.

● وكيف يتم التعامل مع التعاقدات غير القانونية على تلك الأبواب؟
ندرس عقوبة هذه المخالفة ببطلان التعيين، ابتداء من هذه الفترة وليس بأثر رجعى حيث إنه سيتم تقنين العقود القديمة أولا، للحفاظ على حق العامل الذى اكتسب موقفا قانونيا باستمراره فى العمل لمدد تتجاوز 4 و5 سنوات.

● هل من خريطة طريق للتعامل مع العمالة المؤقتة فى الدولة بعد الثورة؟
العمالة المؤقتة على الباب الاول لا يوجد بها مشاكل فبمجرد قضاء ال3 سنوات يتم تثبيته على الباب الأول، بينما العمالة المؤقتة على الباب الثانى والرابع كل حالة تدرس على حدة، فقد تم الانتهاء من حاليا من تعيين 32 ألفا من العاملين بمراكز معلومات القرى والزائرات الصحيات والرائدات الريفيات، والعاملين على الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، وهناك خارطة طريق تستغرق 3 سنوات للانتهاء من باقى العمالة على ان يتم البدء بها فى الأول من يوليو المقبل.

والقانون 19 لسنة 2012 نظم التعامل مع العمالة المؤقتة على أن يكون للموظفين الذين قضوا 3 سنوات على الابواب الاخرى الحق فى النقل على الباب الاول الذى يبت فيه مجلس الوزراء وقضاء 6 اشهر فقط ليتم تثبيتهم وليكون موظف دائم.

● هل هناك اتجاه حكومى لإلغاء التعيينات فى الجهاز الادارى للدولة؟
بالطبع لا.. الاحتياج الوظيفى والكفاءة المهنية هى فقط معايير الحكم على التعيين من عدمه، ولا توجد نيه لدى الحكومة بإلغاء التعيينات بجهازها الإدارى، لوعينا بضرورة تجديد شباب الجهاز الإدارى باستمرار، وحتى اذا تم تقليص العدد بشكل محدود سيتم على مراحل تدريجية فى فترة ما بين 15 و20 سنة.

● ماذا عن مبدأ تعيين أبناء العاملين الذى كان منتشرا فى القطاعات الحكومية؟
لا يوجد شىء كهذا، ولن يتم العمل به، وهو مخالف قانونا، فالاحتياج الوظيفى والجدارة فقط هما المعيار، فلا يوجد توريث للوظائف الحكومية، لأن به إهدارا للكفاءة.

● ما رأيك فى الإضرابات التى يقوم بها بعض موظفى الجهاز الادارى للدولة ومحاولة الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم؟
عدد كبير من العاملين على الباب الثانى والرابع والصناديق يجهل حقه وواجباته، فهم يطالبون بالتعيين دون العلم إلى أى الابواب ينتمون، كما أن هناك تعيينات على الباب السادس الخاص بالاستثمارات والمشروعات وعندما ينتهى المشروع ونظرا لوجود مشاكل فى عملية التوظيف، يظل المؤقتون بوظائفهم حتى بعد انتهاء المشروع، وهذا خطأ مالى وتنظيمى، مما ولد لديهم يقينا بأنهم طالما انتسبوا إلى العمل الحكومى فلابد على الحكومة ان تثبته فى وظيفته، مما أصاب هؤلاء العاملين بصدمة، وجاءت الاضرابات والاعتصامات رد فعل طبيعى لرغبة هؤلاء العاملين فى تصحيح أوضاعهم، وهذا ما أدركته الدولة وبدأنا فى رسم السياسات لإصلاح أوضاعهم أولا لنبدأ فى رسم سياسة منضبطة للقطاع الحكومى لضمان عدم تكرار ذلك.

● وماذا عن التعيينات التى أجراها الجهاز فيما بعد الثورة؟
ثبتنا 211 الفا و430 عاملا مؤقتا ب470 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة التى تبلغ حوالى 670 جهة مختلفة، وجارٍ دراسة باقى المقترحات التى ترد من باقى الجهات، فضلا عن حل مشكلات العاملين المؤقتين بالإدارات القانونية.

● وما آخر ما توصلتم إليه بشأن تعيينات مصابى الثورة.. وماذا عن شكوى بعضهم بعدم ملاءمة الوظائف لهم؟
عينا 3500 مصاب للثورة، وزعوا على الوحدات الحكومية، وفقا لمؤهلهم ومحل سكنهم واحتياج الوحدات الإدارية لهم، ونوعية الإصابة هى التى تحدد نوع العمل، على أن يوافق على استبدال الوظيفة من قبل الجهاز فى حالة عدم ملاءمتها مع نوع الإصابة، ولكن المشكلة تتمثل فى رغبتهم فى التعيين بالجهات ذات الراتب الأعلى، وهذا غير منطقى وسيتسبب فى ترك جهات أخرى تعانى الاحتياج الوظيفى.

● وماذا عن تعيينات ذوى الاعاقة؟
خصصنا حوالى 17500 وظيفة بالتعيين والتعاقد لاستيفاء نسبة ال5% من معاقين التى نص عليها القانون بالحكومة، منهم 10 آلاف وظيفة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة التى وافق الجهاز على قيام 13 محافظة ومديرية للخدمات للإعلان عنها، و1500 وظيفة بالحكومة، و6 الاف وظيفة بالتعاقد والمترتبة على تثبيت العمالة المؤقتة بالقطاع الحكومى.

● وماذا عن مستفيدى الرسوب الوظيفى؟
لم يتم حصر أعدادهم حتى الآن وخاطبنا الوحدات الحكومية لإفادتنا، وقرار مجلس الوزراء لم يشتمل على أعداد محددة، بل سيطبق على كل من تعدى الفترة الزمنية البينية للدرجة الوظيفية التى يشغلها حاليا والدرجة التى تعلوها بفترة زمنية حددها القانون.

● لماذا لجأنا إلى الرسوب الوظيفى فى مصر؟
مبادئ التنظيم الهيكلى لأى وحدة تعتمد على ترك نسبة لا تقل عن 30% من درجات الوحدة خالية للسماح بتنفيذ الأحكام القضائية والنقل والترقيات، فكل هذه الدرجات الخالية امتلأت، لشيوع تصور أن هذه الدرجات للتوظيف فقط، فأصبح الوضع لا يسمح بالترقيات فى المواعيد المحددة، لذا تقرر إجراء ترقيات الرسوب فى كل سنة زوجية، على أن يستمر فى ممارسة عمله فى درجته الاساسية. وكان هذا أحد الحلول لعلاج الفائض الموجود فى العمالة فى الحكومة وشغل الدرجات بعاملين جدد. والمقرر للرسوب الوظيفى أن يجرى فى أول يوليو بكل سنة زوجية ولكنه تم فى 31 مارس من هذا العام بصفة استثنائية لن تكرر كل عام، ليستكمل فى الاول من يوليو كالمعتاد.

● وماذا عن مشروع قانون الوظيفة العامة الذى كان مزمعا مناقشته قبل الثورة؟
القانون مجمد حاليا، حيث إنه كان يعبر عن فكر غيرته الثورة، ومر بمراحل عديدة كانت فيه التعيينات مؤقتة، وكان هناك فصل من الوظيفة بغير الطريق التأديبى وكنت أحد معارضيه، فالمعتاد أن يتم الفصل من الحكومة برصد مخالفة ويتم الفصل بعيدا عن رئيس الوحدة الذى لا يملك اليد العليا فى فصل الموظف من عمله على أن تتخذ المحكمة الادارية هذا الاجراء. كما أن القانون كان لا يشمل تثبيت المؤقتين الحالين وانا أعترض على ذلك بشدة، ولم يكن هناك معالجة لأصحاب الامراض المزمنة.

● ماذا عن الحد الادنى للأجور وعلى من سيطبق؟
شاركنا فى تحديده للعاملين المدنيين وتنفيذه، واتفقنا مع وزارة المالية على ان يحدد ب700 جنيه لشاغل الدرجة السادسة فى بداية التعيين وهو من لديه شهادة اتمام التعليم الاساسى (الاعدادية) أو محو امية، والعام الماضى 2011 تم صرف علاوة بقانون لشاغلى الدرجة السادسة قدرها 16 جنيه، ليصل إجمالى الدخل لشاغلى الدرجة السادسة الى 700جنيه شاملة نصيب الحكومة والعامل فى التأمينات الاجتماعية وشاملة الضرائب على الدخل التى لا يخضعون لها.

● وقانون الحد الأقصى للأجور؟
القانون فى طريقه إلى الإقرار من مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، واستوفى كافة الاجراءات القانونية ثم سنبدأ العمل فى سياسة الاجور، وأتفق على تطبيقه مع لجان لاقتراحات والشكاوى والقوى العاملة والخطة والموازنة بمجلس الشعب، اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن يمثل 35 ضعف الحد الأدنى للاجور لشاغل الدرجة الثالثة فى نفس الوحدة على ألا يتجاوز الحد الاقصى ال50 ألف جنيه شهريا، وذلك بعد إجراء عدة مناقشات من قبل الجهاز، وليس له علاقة بالقطاع الخاص، لكنه سيطبق بشكل الزامى على القطاع الحكومى والكادرات الخاصة (الشرطة والقوات المسلحة والقضاء) والعاملين فى البنوك الحكومية المملوكة للدولة، ولا نملك سوى الدور الرقابى فقط، ولا سلطة للقانون على البنوك أو الشركات القابضة أو التابعة لخروجها عن القطاع الحكومى، ووجود جهات أخرى لمراقبتها والوزارات مسئولة عنها، على أن تتم المحاسبة سنويا.

● وما الذى سيضمن عدم هروب الكوادر المميزة من القطاع الحكومى؟
تحرك سقف الحد الأقصى للأجور بنفس نسبة رفع الحد الأدنى للأجور هو الضمان، ويطالب مشروع القانون بمراجعة الحد الأقصى للأجور فى فترة زمنية لا تتعدى ال5 سنوات، نظرا لرفع الحد الأدنى للأجور سنويا لوجود علاوة اجتماعية سنوية، لذا يجب رفع الحد الأقصى للأجور تباعا أسوة بزيادة الحد الأدنى للأجور.

● القانون سيخلق فجوات بين القطاعات الحكومية.. ما رأيك؟
بالفعل سيخلق فجوات بين الجهات الادارية بتحديده لمبدأ 35 ضعف الحد الأدنى للأجور من نفس الجهة، ولكن ستعالج بإصلاح سياسة الأجور غير المنضبطة بمصر والتى يصل إجمالى الاجر المتغير فيها إلى 60%، بينما لا تتعدى نسبة الاجر الثابت ال40%، والأجر المتغير هو سبب الاختلاف فى الاجور بين وحدة ووحدة أخرى، وسيتم ضبط كل ذلك بإصلاح سياسة الأجور.

● مشروع القانون نص على استثناءات لبعض القطاعات مما خلق الاحساس لدى البعض بإمكانية خلق بؤر جديدة للفساد.. فبماذا تبرر ذلك؟
الاستثناءات الموجودة فى القانون المقترح تخصصت لفئات معينة فقط كالبنوك المملوكة للدولة التى لديها كوادر اقتصادية على قدر من الكفاءة تود الحفاظ عليها، لأن ذلك القطاع تنافسى لعملهم فى بيئة خاضعة للمنافسة مع البنوك الاجنبية بمصر، وعدم الاستثناء قد يتسبب فى هروب تلك الكوادر خارج القطاع الحكومى، بشرط حصول الوزير المختص على موافقة بذلك من مجلس الوزراء مجتمع وليس رئيس الوزراء بمفرده.

● وماذا عن الصناديق الخاصة؟ وكيف سيتم التعامل مع العمالة المدرجة بها؟
ندرس أوضاع العاملين فى الصناديق الخاصة فى المحافظات والوحدات ذات الطبيعة الخاصة، لمعرفة مدى امكانية تقنينها، والصناديق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل سيطبق عليها مقترح انشاء فصل خاص فى الباب الاول خاص بالعاملين فى الصناديق المحليات أو فى الجامعات لعمل هيكل تنظيمى جديد فى الباب الاول للصناديق على ان تستمر الصناديق فى عملها مع رفع نسبة إيراداتها المحققة التى توردها إلى وزارة المالية من 5% إلى 20%، على أن ينقل العاملون عليها على الباب الاول للأجور ويستمر الصندوق فى عمله بضوابط جديدة ونظام يحقق عائدا للدولة وثم تخصص لهم وظائف دائمة بمسميات وظيفية جديدة ومهام وظيفية جديدة، اسوة بزملائهم المعينين الدائمين بهذه الضوابط وهذا سيكون اعتبارا من الأول من يوليو وعلى مراحل ستستغرق 3 سنوات، على أن تعمل الصناديق تحت رقابة وزارة المالية ولن تضم موازنتها لموازنة الدولة، ليصبح العاملون عليها دائمين ويتقاضوا اجورهم من الموازنة العامة للدولة.

● وكم تصل ايرادات الصناديق الخاصة ومصروفاتها؟
تصل ايرادات الصناديق الخاصة إلى حوالى 98 مليار جنيه لكل الصناديق، ومصاريف الصناديق حوالى 97.3 مليار جنيه.

● وماذا عن مشروع قانون مستشارى الجهاز الادارى للدولة؟
انتهينا من مناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ولجنة القوى العاملة وهو فى طريقه للإصدار، وهو يحدد الضوابط للمستشارين وسيقضى على أى خلل فى مشكلة المستشارين، وسيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور لأنهم من الفئات الرئيسية المستهدفة بقانون الحد الأقصى للأجور. والحصر بين وجود 1400 مستشار فى القطاع الحكومى، معظمهم يعملون على الصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة خارج الجهاز الادارى للدولة، أجرينا حصرا لهم وأفاد بوجودهم بمسميات متعددة فمنهم من فى الوزارات والقطاع الحكومى، وأيضا بالمحليات على الصناديق وفى الجامعات على الوحدات ذات الطبيعة الخاصة، وهناك مستشارون اقل من سن الستين شغلوا وظائف قيادية ولم يستمروا بها فلم يتم التجديد لهم أو تقدموا ولم يتم اختيارهم بعد إنهاء مدتهم ويقسموا إلى مستشار (أ) ومستشار (ب) وهؤلاء عددهم محدود.


50 ألف جنيه «الحد الأقصى للأجور» أول يوليو المقبل

كشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صفوت النحاس عن بدء تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن يمثل الحد الأقصى للأجر 35 ضعف الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة الثالثة فى نفس الوحدة، وألا يتجاوز الحد الأقصى 50 ألف جنيه شهريا.

وأوضح النحاس أنه تم الاتفاق على ذلك بعد إجراء عدة مناقشات من قبل الجهاز، بدأت مع لجنة الاقتراحات والشكاوى ثم لجنة القوى العاملة ثم الانتهاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لوضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا.

وقال النحاس إن «القانون ليس له علاقة بالقطاع الخاص، لكنه سيطبق على الجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة (الشرطة والقوات المسلحة والقضاء) والعاملين فى البنوك الحكومية المملوكة للدولة» مشيرا إلى أن تنفيذ القانون إلزاميا لتلك الجهات.

وتابع رئيس الجهاز «لا نملك سوى الدور الرقابى فقط على الأجهزة الإدارية للدولة للتأكد من تطبيق القانون»، نافيا وجود سلطة له على البنوك او الشركات القابضة او التابعة لخروجهم عن الجهاز الادارى للدولة، ووجود جهات أخرى لمراقبتهم والوزارات مسئولة عنهم. وذكر النحاس أن القانون فى طريقه إلى الإقرار من مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إنه استوفى جميع الإجراءات القانونية و«بمجرد اقراره سنبدأ العمل فى سياسة الأجور وسنقدم المقترحات بهذا الشأن»، على أن تتم المحاسبة سنويا على حد قوله.

ومن المقرر أن يتحرك سقف الحد الأقصى للأجور بنفس النسبة التى يتحرك بها الحد الأدنى للأجور، تفاديا لهروب الكوادر ذات الكفاءة العالية والمميزة خارج الجهاز الإدارى للدولة، حيث إن مشروع القانون الحالى يطالب بمراجعة الحد الأقصى للأجور فى فترة زمنية لا تتعدى ال5 سنوات، على حد ما ذكره النحاس.

وأرجع النحاس السبب فى ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا من خلال وجود علاوة اجتماعية سنوية، نتيجة لذلك فإنه يجب زيادة الحد الأقصى للأجور تباعا أسوة بزيادة الحد الأدنى للأجور، «وذلك ما سيضمن الحفاظ على الكوادر» على حد قوله.