رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة:

تثبيت 347 ألفا من العمالة المؤقتة

فجرت ثورة 25 يناير حراكا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى المجتمع المصرى للمطالبة بالعدالة الاجماعية فى كل نواحى الحياة وأدى هذا الى وجود العديد من المطالبات الفئوية للحصول على الحقوق التى أهدرت خلال السنوات الماضية وتمثل ذلك فى المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة فى جميع أبواب الموازنة وقد انصب ذلك على عاتق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتفاعل الجهاز إيجابيا مع هذه المطالبات وأتخذ العديد من الاجراءات بعد ان قررت الحكومة تعيين جميع العاملين المؤقتين على الابواب المختلفة والعاملين بالصناديق الخاصة.
السيدة جيهان عبد الرحمن رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى حوار معها بهذا الشأن قالت ان الجهاز يعمل على معالجة الأخطاء وتطوير الجهاز الإدارى للدولة.
وفيما يلى نص الحوار:
بعد حصر الجهاز لهذه العمالة ما عددهم بالتحديد وبالأرقام؟
يصعب تحديد عددهم لأن الجهاز مسئوليته الموافقة على المراسلات للجهات الحكومية التى تصل لتثبيت العمالة لديها والجهاز لا يقوم من تلقاء نفسه بتثبيت العمالة المؤقتة وانما ينتظر طلبات الجهات للتثبيت.
ما عدد الذى تم تثبيتهم حتى الآن ولماذا نهاية 2015 الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة ما عدا العاملين بالصناديق؟
عدد من تم تثبيتهم حتى الآن اكثر من 347 ألف موظف أما بالنسبة للانتهاء من التثبيت نهاية 2015 فالقانون 19 لسنة 2012 عندما صدر فى يونيو ونص على نقل العاملين من الابواب (الرابع والثانى والسادس) الى الباب الاول للاجور اشترط مرور ثلاث سنوات قبل النقل وبعد النقل قضاء ستة أشهر شرط للتعيين، لذا فإن من تم عقد له مثلا فى أول يونيو وقبل صدور القانون لابد ان يقضى ثلاث سنوات أى فى يونيو 2015 ثم يتم نقله على الباب الاول للأجور أى نهاية 2015 أما بالنسبة للعاملين بالصناديق فنظرا لكثرة أعداد الصناديق والعاملين بها فقد صدر قرار من وزير المالية حين ذاك نصى على ان تبدأ تثبيت العمالة بنسبة 50 % اعتبارا من مايو 2012 والباقى فى العام القادم ووفقا للقانون المشار إليه.
ما موقف بند الاعتمادات المخصص فى موازنات الجهات لهذه الاغراض؟
القانون حظر التعاقد الجديد على نوع أجور موسميين فى ضوء احكام القانون المشار إليه على ان يكون يجيد التعاقدات القائمة قبل العمل بهذا القانون فى حدود الاعتمادات المدرجة التى تسمح بالصرف طوال مدةالتعاقد حتى نهاية عام 2015 وبعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وبعد هذا التاريخ سوف تنتهى الاعتمادات المدرجة بهذا البند.
ما هو موقف الجهات التى يثبت عدم تنفيذها للقانون من خلال تحرير عقود بعد تاريخ صدور القانون؟
أولا ان الجهاز لا يوافق على تثبيت أو اعتماد أى عقود تصدر بعد صدور القانون 19 لسنة 2012
ما خطة الجهاز للقضاء على الخلل والترهل بالجهاز الادارى للدولة؟
ج هناك خطة تم وضعها بالتعاون مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى تتضمن منظومة جديدة واضحة للإحلال وإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية فى الوزارات والقطاعات الحكومية بما يصب فى مصلحة المواطن والدولة بشكل عام.
ما الاسباب وراء الخلل والترهلات بالجهاز الإداري؟
هناك حزمة من الأخطاء وراء خلل الهيكل الادارى للدولة والترهل فى الاجهزة المركزية والمجالس والهيئات التى تمتص قدرات العاملين.. موضحة ان الجهاز سيعمل على معالجة الاخطاء وتصحيحها من اجل تطوير الجهاز الادارى بالدولة ورفع كفاءته وأرجعت الخلل والترهل الموجود فى بعض الجهات الى عدم توافر المعلومات المطلوبة للرؤساء والمرءوسين بما يساهم فى وضع برامج وخطط العمل على اساس سليم وأيضا بعض الجهات الادارية توجد بها ادارات فى الواقع الفعلى وغير موجودة فى الهياكل التنظيمية المعتمدة ولا يوجد نشاط للتطوير بالهيكل التنظيمى بخلاف بعض الجهات التى بها عجز للعاملين فى وحداتها مع عدم تناسب المؤهل والعكس صحيح فى بعض الجهات التى بها فائض يؤدى الى البطالة المقنعة.
ما هى خطتك المستقبلية فى هذا الشأن؟
بدأ الجهاز فى مخاطبة نحو 280 جهة من الجهات الادارية والقطاعات الحكومية بالدولة من إجمالى 720 جهة لتطوير قطاعاتها المختلفة وإعادة
هيكلتها.
هل هناك خطة للتخلص من مستشارى الدولة وهل تم حصرهم؟
الجهاز توقف عن الحصر بعد ان صدر قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة المستشارين بنسبة 50 % بكل الجهات الادارية بالدولة.
وفيما يتعلق بتعيينات الاوائل وحملة الماجستير والدكتوراة دائما هناك مشكلات بسبب التوزيع على الوحدات الادارية بالجهاز الادارى للدولة من قبل الخريجين فالكل يريد ان يتم توزيعه على اماكن بعينها ( الشهر العقاري، المالية، الضرائب، الجمارك… الخ).
وفروق المرتبات وراء هذه المشاكل فكل خريج يريد ان يعين فى الوحدات التى بها مرتبات عالية والتى يرجع سببها فى زيادة الحوافز التى تختلف من مكان الى آخر هناك جهات تصل نسبة الحوافز بها الى اكثر من 500% و اخرى تصل الى 200%.
وما هو حل هذه المشكلة؟
ببساطة.. تعديل جدول الاجور بحيث يتم تسعير الشهادات اى ان يكون المرتب وفقا للتخصص على سبيل المثال (محاسب، مهندس، طبيب، محامى…الخ) وهنا يكون المرتب فى اى جهة واحدا وبالرغم من ذلك سوف يكون هناك اختلاف فى المرتبات لأن الأساس ليس هو اساس المشكلة ولكن اختلاف الحوافز هو الاساس ومن الصعب توحيد الحوافز فى جميع الجهات لانه ليس من العدل ان أساوى بين جهه يقوم العاملون بجهود كثيرة بها مثل (الضرائب، الجمارك … الخ) وبعض الجهات التى ليس بها اى مجهود، فلابد ان يكون هناك حافز تميز رفع الكفاءات بالجهاز الإدارى للدولة.