»الأخبار« تنشر الخطة الگاملة لتثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدة بالحگومة

دراسة أوضاع 009 ألف عامل والبحث عن حلول لتقنين أوضاعهم

حصلت »الأخبار« علي خطة الحكومة لتثبيت حوالي 0091 ألف من المتعاقدين والعمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة والسند القانوني لها.. والتي عرضها د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت الخطة العاملين المتعاقدين علي الباب الأول »بند 2/3 أجور« المرتبات والاجور والمزايا العينية والنقدية حيث يتم تثبيتهم بعد مرور 3 سنوات متصلة علي التعاقد علي الباب الأول.. ويكون طلب التعيين من السلطة المختصة والتي تطلب تثبيت العمالة التي مر علي تعاقدها 3 سنوات. واكد د.النحاس انه تم تثبيت حوالي 091 الفا من اصل 053 الف متعقد وانه جار تثبيت من يثبت ان له أحقية.
واضافت الخطة ان هناك نوعا من العمالة المؤقتة وهي العاملون علي الابواب الثاني والسلع والخدمات ومصاريف الصيانة والباب الرابع مكافآت لغير العاملين »تدريب« والباب السادس »الاستثمارات« وهؤلاء العاملون غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين.. وان تأشيرات الموازنة لا تسمح بنقل الاعتمادات من باب إلي باب.. وانه جار دراسة ايجاد آلية قانونية لتصويب اوضاعهم.. وان هؤلاء العاملين يبلغ عددهم حوالي 052 ألف عامل ولا يوجد حصر دقيق باعدادهم.
كما تضمنت الخطة العاملين في الصناديق الخاصة بالجامعات والمحليات وباقي الجهات.. واكد د.صفوت النحاس ان الجهاز ليس له اختصاص بالنسبة لهؤلاء العاملين أو للهيكل التنظيمي أو الوظيفي أو الموازنة الخاصة بهم.. وهم خاضعون لقانون العمل.. ويرجع أمرهم للسلطة المختصة التابع لها هذه الصناديق.. واضاف ان اعدادهم حوالي 052 ألف عامل.
أما النوع الرابع للعمالة المؤقتة فهم العاملون في الجامعات في الوحدات ذات الطبيعة الخاصة.. واوضح د.صفوت النحاس ان العلاقة الوحيدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهم هي مراجعة لائحة الوحدة.. والتي تعتبر شركة مملوكة للجامعة.. ولا يخصص لها اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة وتعديلاته.. واشار الدكتور النحاس إلي أنه تم الاتفاق مع المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي علي انشاء كيان يلحق به العاملون بعقود مؤقتة علي الابواب »2/4/6«.