أصدر د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة قرارات لصالح 469 ألف مؤقت يعملون بالدولة.. وكان أول هذه القرارات قرار بإنشاء قاعدة بيانات لمحاولة حصرهم بشكل نهائي.. حتي توضع قاعدة قانونية للتعامل معهم خاصة أن جزء ليس كبيراً ويقدر بحوالي 75 ألف علي الباب أول أجور بند 2/2 أجور موسمية وهؤلاء من لهم حق التثبيت حيث يعدون جزءاً من الموازنة العامة للأجور والباقي بين الباب الرابع وهم المتعاقدون علي مشاريع مؤقتة ولا يتبعون الدولة وجزءاً كبيراً علي الباب السادس "صناديق خاصة" وهؤلاء لديهم مشكلة أنهم يتبعون الدولة ولكن ليسوا علي الموازنة العامة للأجور وبالتالي سيتم إيجاد تقنين لوضعهم مع قانون الوظيفة الجديد.. أيضاً هناك علي بند 2/1 من موازنة الأجور الخبراء الوظنيين. آلية الحصر ووضع د.النحاس آلية للحصر تتلخص في حصر العمالة المتعاقد معها لكل مستوي علي حدة من حيث المؤهل العالي والمؤهل فوق المتوسط والمتوسط والمؤهل أقل من المتوسط ثم بدون مؤهل. ويتم وضع البيانات الخاصة بالعمالة علي اسطوانة "C.D" متضمنة الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والرقم القومي والوظيفة المتعاقد عليها وتاريخ التعاقد وتاريخ نهاية التعاقد الحالي وقيمة المكافأة الشهرية يتم إرسال هذه البيانات إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. في نفس سياق الاهتمام أصدر د.النحاس قراراً آخر أكثر أهمية لمؤقتي الجهاز الإداري وهو استحقاق المؤقت لإجازة مرضية لمدة عشرة أيام مدفوعة الأجر وبدون أجر لمدة عشرين يوماً خلال السنة التعاقدية. ويقول د.النحاس. ونظراً لطبيعة العمل المؤقت فإنه يحظر منح العامل المتعاقد إجازات طويلة مع طبيعة العلاقة التعاقدية. ومن هذه الإجازات الطويلة ما تقرره المجالس الطبية المختصة أن المتعاقد مريض بمرض مزمن مما يترتب عليه منح العامل المؤقت إجازة استثنائية بمرتب كامل إلي أن يشفي أو تستقر حالته ليتمكن من مزاولة العمل.. وهذا الوضع لا يتفق مع طبيعة العمل المؤقت ولا يسري إلا علي الدائمين.. كل مشكلة لها حل ويضيف د.النحاس.. حلاً لمشكلة المتعاقدين والمرضي بمرض مزمن وبالتالي يحتاجون لإجازة أكثر من 30 يوماً.. فإنه يمكن وبناء علي طلب الموظف وقف تعاقده لمدة لا تزيد علي ستة أشهر ينظر بعدها في مدي قدرته علي الاستمرار في العمل من عدمه ويكون الاستمرار دون تعاقد جديد لاستكمال مدة العقد الذي تم توقيعه ولا يجوز استخدام هذه الرخصة إلا لهذا السبب فقط. المبدأ ذاته ممكن تطبيقه في جهات العمل ذات الطبيعة الخاصة.. وهذه حكاية خبر وقف التعاقد عند شعور أو تقرير أن المؤقت مريض بمرض مزمن يستحق عليه إجازة طويلة تعارض مع طبيعة العمل المؤقت.