وقفة - دوخيني .. يالمونة

نصف مليون متعاقد أصابتهم الحيرة.. فقد كشف تحديد حد أدني للأجور ورطة الدولة في عدم تحديد موقفها من نصف مليون موظف مؤقت .. هل هم تابعون للجهاز الاداري للدولة بمعني هل هم تابعون للحكومة..
وبالتالي لايطبق عليهم هذا الحد الأدني ولكن هناك التزاماً أدبياً ألا تقل مرتباتهم عن هذا الحد الأدني.
أم أنهم تابعون لسوق العمل والقطاع الخاص باعتبار أن الذي يربطهم بالدولة عقود ولايكتسبون بها مراكز قانونية يحاسب عليها القانون في حالة مخالفتها.. وبالتالي لابد ان يطبق عليهم الحد الأدني للأجور وبالتالي يحكمهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وليس قانون العاملين الحالي 47 لسنة .78
وأمام هذا التساؤل وذاك.. سمعنا تصريحات متضاربة وانسحاباً وتشتيتاً لأي مفهوم ثابت.. فحتي قانون الوظيفة الجديد لم يتحدث عن النصف مليون الموجودين ولكن يتحدث عن حالات التعاقد الجديد فقط.. وارتاح ضمير المسئولين أن هناك قراراً من وزير التنمية الادارية يحث الجهات الأدارية علي التساوي بين المؤقت والدائم وهذا لم ولن يحدث في أي مكتب حكومي.. وتم حفظ القرار في درج كل رئيس هيئة أو جهة وخاصة أن الكل يعلم أن مخالفة القرار تتساوي مع تجاهل القرار وتتساوي مع نسيان المؤقتين أنفسهم.. ولا رادع ولامحاسبة للمخالفة.
والمشكلة.. أن د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية يصرح للمحررة بأن الحد الادني سيطبق علي المؤقتين سواء الباب الأول أو السادس ولكن علي الباب الرابع فارق السياق لأنهم علي مشاريع.
وفي الوقت نفسه يصرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بأن الحد الأدني للأجور لم يصدر للعاملين من الدولة ولايطبق عليهم ولكن هناك التزاماً أدبياً به!!
لن أخفض في التناقض وعدم وضوح الرؤية لتحديد موقف قانوني لنصف مليون مؤقت يرعون نصف مليون أسرة.. وهؤلاء جميعهم علي أمل التثبيت في أماكن عملهم ولكن المتاح "75" ألف متعاقد من لهم الحق حيث كانوا من المحظوظين وتم التعاقد معهم علي الباب الأول أجور أي بمكافأة شاملة.. أما الباقي فلا يجد لهم المسئولون تصنيفاً ليقننوا أوضاعهم به.. وحتي تثبيت هذا العدد ال75 الفاً مع سياسة الدولة لتقليص حجم الجهاز الاداري.. يكاد يكون أمراً مشكوكاً فيه.. الناس احتارت واحتار دليلها.. ولا أحد يجيب أو يستجيب.
"ثناء"