أكادميون: الجهاز الإداري للدولة "مترهل" وقانون الوظيفة الجديد يخدم السياسات الماضية

قالت د. آية ماهر - أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية - أن الجهاز الإداري بالدولة يعاني من الترهل منذ أكثر من 50 عاما لم تتغير فيهم نظم الادارة بحيث تواكب المتطلبات العصرية الحالية وتتلائم مع المتغيرات التي نريد أن نحدث بها الفكر الاداري في مصر فقانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 1978 مضي عليه أكثر من 32 عاماً وأصبحنا بحاجة لتدخل تشريعي جديد فمن أهم الأسباب التي قامت عليها الثورة البطالة وتدني مستوي الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وهي أمور نحتاج أن يعالجها القانون الجديد.
وأضافت ماهر - خلال ندوة "مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – أن تشريع قانون جديد للعاملين يعتبر من أحدى المحاور الضرورية للإصلاح الإدارى فى مصر ولكن نجاح القانون يعتمد فى المقام الأول على آليات تطبيقه وتفعيله وإقتناع العاملين والقائمين عليه لتنفيذه والأصل أن يشارك الجميع في صياغة هذا القانون بحيث يتجه نحو تعزيز اللامركزية الادارية ويضع أسس الألتزام والمحاسبة وآليات النزاهة والشفافية.
وأشارت إلي أن تقسيم القانون حتى أخر تعديل طبقا فى ديسمبر2011 يشتمل علي ثلاثة أبواب، يختص الباب الأول بالأحكام العامة والباب الثاني بالعلاقة الوظيفية أما الباب الثالث فيختص بإنتهاء العلاقة الوظيفية.
ولفت ماهر إلي بعض المشكلات التي تحتاج أن يلتفت إليها قانون الوظيفة الجديد وعلي رأسها مشكلة هياكل الأجور والتي تحتاج إلي إعادة نظر في الحد الأدني والحد الأقصي للأجور حتي لا يكون هناك موظف بالدولة يتقاضي 170 جنية ويصل مرتب المستشارين بالدولة من الصناديق الخاصة إلي مئات الآلاف ،إذا لابد من إعادة هيكلة بند الأجور في أسرع وقت ووضع حد أدني وحد أقصي وخضوع الصناديق الخاصة للرقابة الحكومية،وأشارت أن مشروع القانون الجديد ينص علي زيادة مخصصات الدولة فيما يخص ميزانية الأجور من خلال توريد بعض الخدمات المتخصصة أو الحرفية للسوق في (المادة 33 و34 ).
كما أشارت إلي ضرورة إنشاء مجلس قومى للموارد البشرية وتوزيع العاملين من القطاعات التى بها فاض إلى القطاعات التى بها عجز كتحويل طلاب التجارة للعمل كمدرسين رياضيات وما شابه وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل،و الإدارة الإستراتجية للموارد البشرية وعدم قصر مهام نظم شئون العاملين علي حفظ الملفات والغياب والحضور.
وأكدت ماهر أن من أهم الايجابيات التي أتي بها مشروع القانون الجديد أنه جعل التعيين أساس الوظيفة العامة من خلال إنفاق الحكومة فى المشاريع التنموية التى ستولد فرص عمل أو مع تشجيع الإستثمارات للقطاع الخاص والمستثمرون الأجانب لإستيعاب العمالة الزائدة عن حاجة الجهاز الأدارى كما تنص (مادة 14 و15 ) بمشروع القانون، بالإضافة إلي وضع نظام واضح من خلال القانون الجديد لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والشفافية (مادة 8 و19 و40)، ربط حوافز المؤسسات والعاملين برضاء العاملين عن الخدمة المقدمة من خلال إستبيان آراء المواطنين عن الخدمة المقدمة. (مادة 25 ).
وكذلك تضمين بند يسمح لهيئة الرقابة الإدارية بمراقبة موارد ودخول المسئولين والقيادات كل فترة . (مادة 50 و51 ) لمراقبة تضخم ثراوات القيادات الإدارية العليا بالمؤسسات المختلفة، واقترحت د.أية ماهر بهذا الصدد إنشاء هيئة مستقلة (غير خاضعة لمجلس الوزراء) تراقب أداء الحكومة وتساند عمليات المراقبة الداخلية عليها من قبل الأجهزة المختصة .
واعتبر عدد من الأكادميين ونشطاء المجتمع المدني ممن شاركوا في الندوة أن مشروع القانون الجديد يخدم سياسات النظام السابق وأن حل مشكلة البطالة وتدني الأجور لن يكون بتوريد العمالة -وفقاً لما ينص مشروع القانون بالمادتين 33 و34- كما كان يحدث من قبل ولكن بخطة لاستيعاب الجهود البشرية واستثمارها والموازنة بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور ، كما طالبوا بتعميم تطبيق القانون الجديد الذي سيصدر علي كافة القاطاعات بالدولة بما فيها القطاع الخاص فيما رأي البعض منهم حاجتنا إلي قانون جديد تماما يصلح كافة أوجه الخلل والفساد الإداري المتفشية بالجهاز الإداري للدولة.
وكان مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة قد دعا إلي هذه الندوة لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد والذي طرح منذ أكثر من عام ونصف من قبل وزارة التنمية الإدارية وقوبل بكثير من الاستهجان والرفض من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال -بروح جديدة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وكان من المفترض حضور الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلا أنه اعتذر عن المشاركة قبل ساعات قليلة من الندوة.