إلهامي الميرغني : تلاعب الحكومة واحتجاجات العمال وحقيقة علاوة ال 200 %

تفجرت علي مدي الاسابيع القليلة الماضية موجة جديدة من الاضرابات والاحتجاجات العمالية جمع بينها شعار واحد هو “منح العمال حوافز بنسبة 200% أسوة بباقي جهات الدولة”. وامتدت الاحتجاجات من المعلمين الي عمال النقل العام ومن الفنيين الصحيين الي عمال العديد من الشركات .
العجيب ان الكثيرين رفعوا شعار 200% حوافز دون معرفة أصل تحديد هذه النسبة وكأنها إضافة لما يحصلون عليه حالياً. ولأن الحكومة تتلاعب بالعمال وترفض تحديد حد أدني وحد اعلي للأجور لذلك تطلق علي فترات بالونات فارغة لتضليل الحركة العمالية. مثل زيادة الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه ، والحوافز ال 200%.
معروف أن الموازنة وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات والمصروفات الحكومية خلال سنة مالية، وهي تعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة. ويعرفها قانون الموازنة العامة 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، بإنها البرنامج المالي السنوي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
والموازنة بصورة عامة تعرف بأنها تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة. تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو. وعادة تجمع وزارة المالية احتياجات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وايراداتها المتوقعة وتعد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي يعرض علي مجلس الشعب لاعتماده.ثم يصدر رئيس الجمهورية قرار بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر قانون من قوانين الدولة.
بعد ثورة 25 يناير ومنذ جمعة التطهير في 25 فبراير وحتي جمعة تصحيح المسار في 9 سبتمبر شدد المتظاهرين في كل ميادين مصر علي ضرورة وضع حد ادني وحد أقصي للأجور. وقد ماطل الدكتور سمير رضوان في ذلك وقدم مشروع موازنة يعتمد علي الاستدانة من الخارج رفضه المجلس العسكري فعاد رضوان لتعديل الموازنة واعلن ان الحد الأدني للأجور سيزيد الي 700 جنيه علي ان يصل الي 1200 جنيه خلال خمس سنوات .وصدق البعض هذا الأدعاء!!!
حقائق هامة حول الأجور في الموازنة
·عندما نتحدث عن الأجور في الموازنة العامة للدولة فإننا نتحدث عن موازنة العاملين في ثلاث جهات فقط هي:
·الجهاز الإداري للدولة ويشمل ديوان عام الوزارات وبعض الجهات مثل الجهاز المركزي للتعمير وجهاز شئون البيئة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومصلحة الكفاية الانتاجية ...إلخ.
·وحدات الإدارة المحلية وتشمل ديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات مثل الصحة والقوي العاملة والزراعة والري والطب البيطري والتعليم ...إلخ.
·الهيئات العامة الخدمية مثل هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الاصلاح الزراعي والهيئة القومية للانفاق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ...إلخ.
·يخرج عن إطار الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة الموانئ وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمقتضي القانون رقم ( 11 ) لسنة 1979.
·كما يخرج العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم من نطاق الموازنة العامة للدولة.
·بلغت اعتمادات الأجور في موازنة 2011/ 2012 حوالي 116.5 مليار جنيه منها 20 مليار اجور ثابتة و 7.5 مليار لرفع أجور 1.9 مليون فقط من العاملين في الدولة موزعين علي اكثر من 440 هيئة من هيئات الموازنة أي تقتصر علي موظفي الجهاز الإداري للدولة فقط وهم ال 1.9 مليون التي تحدثت عنهم ضمن الملامح الصادرة عن الموازنة من وزارة المالية.
·يوجد 2.8 مليون موظف بالمحليات و 113 ألف موظف بالهيئات الخدمية لم يشملهم الحديث في ملامح الموازنة بالزيادة.
·يوجد 312 ألف عامل بالهيئات الاقتصادية مثل النقل العام والسكك الحديدية وهم خارج الحديث عن زيادة الحوافز.
·تشمل موازنة الأجور 40 مليار جنيه مكافآت و 9.7 مليار جنيه بدلات نوعية .
·تمثل الأجور الأساسية 18% من دخول موظفي الدولة و 82% أجور متغيرة تشمل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية والعينية والتأمينية أي حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية للموظفين.
·يوجد في الموازنة تحت بند 5 مكافآت 21 نوع من المكافآت يتم منحها منها حوافز الكادرات الخاصة مثل المعلمين ومكافآت الامتحانات والتصحيح.
·كما يوجد في بند 6 بدلات 47 نوع من البدلات التي يحصل عليها موظفي الحكومة منها بدلات التفرغ وطبيعة العمل وبدل العدوي للأطباء وبدلات المعلمين والاعتماد.
هذه حقائق رئيسية ينبغي معرفتها قبل الدخول لسبب المشكلة .
قانون ربط الموازنة والمادة ( 11 )
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 . وقد جاءت المادة (11) من قانون ربط الموازنة لتنص علي ما يلي:
” إعتباراً من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز ، بحيث لا تقل جملة ما يتقضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200%من المرتب الأساسي ، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة .
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المادة”.
لم يعي معظم المحتجين وضع اللغم الموجود في المادة 11 من قانون ربط الموازنة. لأنه يتحدث علي الا تقل جملة ما يتقضاه العاملين من مكافآت وحوافز عن 200% من المرتب الأساسي. وهنا لنا وقفة لتوضيح ما يلي:
·يتقاضي العاملين في الحكومة 82% من دخولهم أجور متغيرة أي أربع اضعاف المرتب الاساسي لذلك عندما يتحدث عن مكافآت وبدلات 200% فأنه يريد الا توجد أي زيادة حقيقية في الأجور.
·سبق ان اوضحنا ان زيادة الحد الأدني للأجور الي 700 جنيه قاصر علي موظفي الجهاز الإداري فقط .
·عندما نتحدث عن اجور المعلمين فإن المكافآت المقررة لهم في موازنة 2011/2012 تشمل 4.2 مليار حوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومكافآت التدريس 1.3 مليار ومكافآت الامتحانات 10.3 مليار ومكافآت التصحيح 269.7 مليون جنيه . أما البدلات فتشمل بدل تدريس للمعلمين 2.9 مليار وبدل اعتماد معلمين 1.5 مليار .
·لذلك فغالباً سيجد غالبية المعلمين انهم يحصلون علي مكافآت وبدلات تزيد علي 200% من اجورهم الأساسية ومن تقل حوافزه عن 200% فقط هم الذين تزيد حوافزهم الي 200% . أي لو كان لدينا معلم يحصل علي مكافآت وبدلات 140% فقط من اجره الأساسي هو الذي تزيد حوافزه 60% ليصل الي200% من الأجر الأساسي.
·أما عمال هيئة النقل العام وهي هيئة اقتصادية فتخرج عن نطاق الموازنة العامة للدولة ولا تنطبق عليها شروط المادة 11.
·ان المتوسط العام يوضح ان العاملين يحصلون علي 400% مكافآت وبدلات ولذلك لن يتسفيد العديد منهم من قانون ربط الموازنة.
·استثني القانون بعض البدلات بشكل حصري وهي بدل جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة . بمعني ان المكافأت والبدلات ال 200% يتم حسابها بدون هذه البدلات .
·إن موظفي المحليات والهيئات الخدمية لم يشملهم رفع الحد الأدني للأجور الي 700 جنيه.أما موظفي الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام فهم خارج الموازنة.
·تصور غالبية المحتجين ان الموازنة تعطيهم الحق في 200% حوافز بخلاف ما يحصلون عليه وهو تقدير غير صحيح بنص قانون ربط الموازنة.
ما العمل ؟
لازالت الحكومة تتلاعب بالعمال مرة برفع جزئي لأجور موظفي الحكومة ومرة أخري بالنص علي منح حوافز 200% من المرتب الأساسي وفي ظل هيكل اجور مختل وظالم لا تتجاوز الاجور الأساسية به 18% بينما 82% أجور متغيرة.
لذلك واجب علي كل عمال مصر وموظفي الدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية والخدمية أن يوحدوا مطالبهم التي رفعوها منذ 25 يناير وهي :
·رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه وإعادة تدرج جميع الموظفين حسب سنوات الخبرة وبحيث يكون الأجر الأساسي 80% من الدخل والأجور المتغيرة لا تزيد علي 20%.
·وضع حد أقصي للأجور لا يزيد علي 15 ضعف الحد الأدني .
·إيجاد آلية للمراجعة الدورية للحد الأدني والأقصي وقيمة علاوة غلاء المعيشة.ويمكن بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تعديل تشكيل المجلس الأعلي للأجور من حيث تشكيله ودورات اجتماعه وسلطاته بحيث تكون قرارته ملزمة للحكومة والقطاعين العام والخاص. وبحيث تبقي مشكلة الأجور في القطاع الخاص غير المنظم تحتاج الي معالجة مختلفة.
·ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية في الرقابة على الأسواق.
·عودة الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والصناديق الحكومية الي الموازنة العامة للدولة وخضوع العالمين بها لنفس شروط العمل بالحكومة وبما يحقق أعلي رقابة علي أداء هذه الهيئات والصناديق.
·تثبيت العمالة المؤقتة التي مضي علي عملها ثلاث سنوات متواصلة ومنحها الأجور والمزايا الكاملة وتسوية اوضاعها وتصفية أوضاع العاملين علي مشروعات وتحديد المدة الزمنية المتبقية لإنهاء عملهم.
يجب ان نوحد صفوفنا وحركتنا خلف هذه المطالب ، لكي لا يتلاعب بنا أحد ، ولكي نعالج جذور مشكلة الأجور. لتكن كل الاحتجاجات العمالية موجهة من اجل الاصلاح الشامل لخلل هيكل الأجور بعيداً عن المطالب الفرعية بالحوافز او زيادة البدلات.
وعاشت احتجاجات عمال مصر وموظفيها من اجل حقوقهم المشروعة في نظام اجور عادل .