جيهان عبد الرحمن: مصر الدولة رقم 1 فى عدد الموظفين بالجهاز الإدارى

* 6 ملايين عامل نصفهم عبء زائد يحمِّل الموازنة 126 مليار جنيه سنويا
* إعادة هيكلة الجهاز الإدارى عن طريق التدريب والاستفادة من العمالة الزائدة
* تثبيت 320 ألفا من المؤقتين و80 ألفا فى قوائم الانتظار
* وفرنا 27 ألف وظيفة لأوائل الخريجين ووافقنا على تمويل 6 آلاف وظيفة لحملة الماجستير والدكتوراه بالأزهر
* الحد الأدنى والأقصى للأجور ما زال مجرد كلام على الورق
* تعيين أبناء العاملين بأجهزة الدولة ليس عيبا
أكدت جيهان عبد الرحمن -القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- أن مصر تعد الدولة "رقم واحد" على مستوى العالم فى كثرة عدد الموظفينبالجهاز الإدارى، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين موظف، بينهم 3 ملايين يمثلون عبئا زائدا على الدولة ويحمِّلون الموازنة حوالى 126 مليار جنيه سنويا.
وقالت فى حوار ل"الحرية والعدالة" إن العمالة المؤقتة أفسدت الجهاز الإدارى ونشرت المحسوبية والرشاوى، مؤكدة أن عدد المؤقتين نحو مليون ونصف المليون عامل.
وكشفت جيهان عبد الرحمن أنه تم تثبيت نحو 320 ألفا من المؤقتين، وهناك 80 ألفا تم التأكد من استيفائهم الشروط التى نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2000 سيتم تثبيتهم.
وأشارت إلى أن الجهاز وفَّر 26,989 وظيفة لأوائل الخريجين من دفعات 2003 حتى 2010، ووافق على تمويل 6000 وظيفة لحملة الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر.
وطالبت بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة عن طريق التدريب التحويلى ونقل العمالة الزائدة إلى أعمال منتجة، خاصة فى الوحدات التى تُعانى عجزًا شديدًا، نتيجة سوء التوزيع.
وأوضحت جيهان عبد الرحمن أن الحد الأدنى والأقصى للأجور ما زال مجرد كلام على الورق، ولم يتم تطبيقه حتى الآن.
كم يبلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة؟
حوالى 6 ملايين و200 ألف عامل، والجهاز الإدارى يعانى من التضخم، حيث تمثل نسبة موظف لكل 12 مواطنا، فى حين أن المعدل العالمى موظف لكل 40، وفى دول أخرى من 1 إلى 100، فمصر تعد الدولة "رقم واحد" فى العالم من حيث كثرة عدد الموظفين الذين يقومون بخدمة المواطنين.
كم يحمِّل هذا العدد موازنة الدولة؟
يحمل موازنة الدولة حوالى 126 مليار جنيه سنويا، وهذا المبلغ يمثل رُبع الموازنة.
كم عدد الموظفين الذين يمثلون عبئًا على الجهاز الإدارى؟
من 2.5 إلى 3 ملايين موظف يمثلون عبئًا زائدًا على الدولة.
مَن المسئول عن هذا التضخم؟
سوء تخطيط القوى العاملة، والواسطة والمحسوبية وسوء توزيع العمالة، التى يجب أن تكون وفقًا لمقررات وظيفية، ودخول حوالى مليون ونصف عامل مؤقت إلى الجهاز الإدارى بناء على المحسوبية وأبناء العاملين والرشوة، والعمالة المؤقتة هى التى أفسدت الدولة.
ما دور الجهاز فى احتواء تلك الأزمة؟
سنقوم بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة عن طريق التدريب التحويلى ونقل العمالة الزائدة إلى أعمال منتجة، خاصة فى الوحدات التى تُعانى عجزًا شديدًا، نتيجة سوء التوزيع، فالمشكلة ظهرت نتيجة اضطرار الحكومة إلى إصدار قرارات غير مدروسة للاستجابة إلى المطالب الفئوية، ويجب إنشاء فرص عمل بديلة، لاحتواء الأزمة.
ما حجم العمالة المؤقتة؟ وما خطتكم لتثبيتها؟
العمالة المؤقتة مُقسمة إلى 400 ألف بالباب الأول، تم تثبيت نحو 320 ألفا منها، وتبقى 80 ألفا بعد التأكد من استيفائهم الشروط التى نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2000 بأن يكون مر عليهم 3 سنوات، أما فيما يتعلق بالأبواب أرقام 2، و4، و6 فعدد العمالة المؤقتة فيها نحو 300 ألف، ورد حتى الآن للجهاز حوالى 88 ألفا، جار نقلهم إلى الباب الأول حتى يتثنى تثبيتهم، أما الجزء الآخر فيتعلق بالعمالة على الصناديق الخاصة التى تتبع الجامعات وبعض الجهات الحكومية، ووفقًا للقانون 53 لسنة 73، سنقوم بنقلهم على فصل مستقل فى موازنة كل جهة يعملون بها على الباب الأول لمدة 6 أشهر بشرط قضاء 3 سنوات على الأقل على أحد هذه الصناديق، وسيتم نقل 50% منهم هذا العام وفقًا للأقدمية والنصف الآخر العام المقبل.
ما الإجراءات التى اتخذها الجهاز حيال مصابى الثورة؟
قمنا بتوزيع 3170 من مصابى ثورة يناير بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة بناء على الكشوف التى ترد إلينا من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية وفقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.
وماذا عن تعيين أوائل الخريجين؟
قام الجهاز بتوفير 26,989 وظيفة لتعيين أوائل الخريجين دفعات 2003 حتى 2010 بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، وبدراسة الاحتياجات الوظيفية لجامعة الأزهر تمت الموافقة على تمويل 6000 وظيفة معيد لحملة الماجستير والدكتوراه.
ما خطتكم لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور؟
تم تحديد الحد الأقصى بما لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدنى لموظف الدرجة السادسة فى كل جهة، بحيث لا يصل مجموع ما يحصل عليه العامل بأى حال من الأحوال عن 50 ألف جنيه شهريًّا، وهذا لا يزال كلامًا على الورق، ولم يدخل حيز التنفيذ، ولم يصدر قانون به حتى الآن، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحد الأدنى الذى أُقر ب700 جنيه.
هل تم حسم تعيين نسبة ال5% من المعاقين؟
وافق الجهاز على تعيين 32 ألف درجة للمُعاقين، منها 10 آلاف بالجهاز الإدارى للدولة، و22 ألفا موزعة على محافظات الجمهورية، وكل جهة تُخبرنا بالدرجات المطلوبة ونقوم بتوفيرها، وتم حل جزء كبير من المشكلة، لكن أعداد المعاقين كبيرة.
هل هذه الدرجات تم توفير التمويل المالى لها؟
من ناحيتنا نوفر الدرجات الوظيفية، أما المرتبات والميزانية فمنوطة بوزارة المالية، وهى تواجه مشكلة في التمويل المالى، وهى فى النهاية لها سلطة الموافقة على الدرجات التى نوفرها من عدمه، فقد توافق عليها كلها أو نصفها أو ربعها، وجهاز التنظيم والإدارة لا علاقة له بتلك الجزئية، والمالية رفضت جزءا، لكنى لست على علم بعدد الدرجات التى رفضتها، وعلى أى حال تظل الإمكانيات المادية هى الحائل أمام التطبيق.
هل هناك آلية معينة للجهات المختلفة للتعامل مع الإعاقات؟
كل جهة تحدد الآلية التى تراها مُلائمة لها، فبعض الجهات تفضِّل عدم إرهاق المُعاق بالحضور لمقر عمله وتعطيه راتبه كل شهر.
لماذا لا يتم توفير بيئة عمل مناسبة لتلك الفئة؟
هناك بالفعل معاناة أمام المعاقين فى مصر، فهناك صعوبات تواجه الشخص العادى فى طريق وصوله إلى عمله، أبسطها يتمثل فى عدم قدرته فى بعض الأحيان فى السير على الرصيف، فما بالنا بالأشخاص ذوى الإعاقة، وأذكر أن رئيسة المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، هالة عبد الخالق، ابنتها تعيش فى أمريكا، وتخبرها أن المعاق هناك يعامل أفضل من الشخص العادى.
أنتم تعترفون بوجود أزمة، أين دوركم إذًا فى تنظيم تلك العملية؟
للأسف الإمكانيات تقف حائلاً، وليس بأيدينا غير التعاطف والقول "يا حرام ويا عينى"، ونحن بحاجة إلى ثورة داخلية لأن المعاقين لهم الحق فى الحياة.
ما آلية تطبيق نسبة ال5%؟
نطلب من كل جهة إفادتنا بالأعداد والدرجات التى تحتاجها لاستيفاء تلك النسبة، ونحن نوفرها لهم.
ما موقفكم فى حال عدم إرسال بعض الجهات للنسب غير المستوفاة لديها؟
نحن نتعامل مع 726 وحدة جهاز إدارى بالدولة، فضلاً عن آلاف المكاتبات اليومية، ونحاول قدر الإمكان، وقمنا بإصدار 5 كتب دورية تتعلق بالمعاقين تم توزيعها على وحدات الجهاز الإدارى بالدولة.
هل هناك إعاقات يتم استثناؤها؟
هذه مشكلة تواجهنا، فهناك جهة فى محافظة أسيوط تقدم إليها نحو 32 معاقا ذهنيا لشغل وظائف، ومن المفترض أن يكون مع المعاق شهادة تأهيل تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية، وتوضح من خلالها نوع الإعاقة، ونسبتها، ولأى عمل يصلح المعاق، وفى نفس الوقت يخشى صاحب العمل من المُصابين بالإعاقة الذهنية، وأرى أن هناك إعاقات معينة يجب أن تكفلها الدولة ماديًّا خاصة التى يصعب على صاحبها التعامل مع الجمهور، ومن المفترض أن تحدد مهام كل إعاقة بمعنى ما الوظيفة والمهمة التى يستطيع صاحبها أن يقوم بها.
ولا أستطيع أن أمنع صاحب الإعاقة الذهنية من التعيين لكنى أطالب أن تكفل الدولة له معاشا شهريا.
تشتكون من ضعف الإمكانيات، وهناك درجات وظيفية تتقاضى مرتبات مبالغا فيها، لماذا لا يتم إعادة النظر فى منظومة الأجور؟
هناك حاجة إلى إعادة نظر، حتى نستوعب الأعباء الجديدة، وهذا يتطلب إعادة جدولة الأجور الملحقة بالقانون رقم 47 لسنة 78 بما يحقق التوازن فى الفروق بين رواتب العاملين بالدولة، ويقوم الجهاز حاليا مع وزارة المالية بدراسة إعادة هيكلة نظام الأجور.
كيف نستطيع الحد من مشكلة البطالة؟
البطالة سببها افتقاد ثقافة العمل بالقطاع الخاص، فالمواطن إذا اعتمد على القطاع الخاص سيحصل على راتب أعلى بكثير مما يتقاضاه فى الحكومة، والعزوف عن القطاع الخاص جاء نتيجة عدم شعور المواطن بالأمان، وهذا يمكن أن يتأتى إذا دعمنا القطاع الخاص ووفرنا له الأمان،
وللحد من البطالة يجب الاتجاه إلى الصناعات الصغيرة، التى أثبتت نجاحها فى معظم الدول، مثل الهند وسنغافورة، اللتين نشأت نهضتهما على الصناعات الصغيرة، وهذا يستلزم منح قروض للشباب لمساعدتهم فى إنشاء صناعات موجهة من الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة.
هل هناك خطة لتشغيل العمالة المؤقتة؟
الجهاز الإدارى بالدولة متضخم، وليس هناك أماكن شاغرة، فالمهمة التى يقوم بها شخص يؤديها 5 أو 6 أفراد، والعامل الواحد إذا تقاضى 100 جنيه يكبد الدولة مليار جنيه فى العام.
إذا كان التضخم بهذه الصورة لماذا يتم تعيين المعاقين وأوائل الخريجين ومصابى الثورة؟
نحاول قدر الإمكان توفير درجات وتوسيع الهياكل، ويجب أن نعترف بأن المالية عليها عبء كبير جدا، والجميع مضغوط عليه، والشعب لا يقتنع، والكل يحاول أن يهدئ من حدة الوضع قدر الاستطاعة.
ما أهم الصعوبات التى تواجه الجهاز الآن؟
الجهاز عاجز عن تعيين من هم ليسوا من أوائل الخريجين، حتى وإن كانوا حاصلين على تقدير عام جيد جدا، فى الوقت الذى يسعى فيه لتوفير فرص عمل ودرجات وظيفية لمصابى الثورة.
ما دور الجهاز حيال جهات معروف أنها مغلقة على أبناء العاملين؟
هذه أزمة موجودة لكن يصعب إثباتها، وأرى أنه ليس من العيب إذا كنت أعمل فى جهة لمدة ثلاثين عاما حتى بلوغى سن التقاعد أن أطلب تعيين أحد أبنائى، وليس عيبا أن توافق هذه الجهة على هذا التعيين كتكريم لعامل قضى عُمره كله فى القطاع الحكومى.
متى يتم تقليص أعداد المستشارين فى جهات الدولة المختلفة؟
هناك خلط لدى الكثيرين بين المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم من الخارج، وبين الموجودين بالفعل بصورة ملحوظة فى الوزارات، ووجودهم ضرورة لمساعدة رئيس المكان فى إنجاز مهامه.