أشرف عبدالوهاب ل(الشروق): الدعم لا يصل للفقراء بدليل استفادة أصحاب السيارات الفارهة منه

تعيين مليون موظف فى الحكومة يقابله صرف تريليون جنيه .. وحكومة شفيق غازلت الشعب بتثبيت (المؤقتين).. والجنزورى دفع الثمن

ربما لا يعرف الكثير من المواطنين عن وزارة التنمية الإدارية سوى أنها ذلك المبنى الكائن فى شارع صلاح سالم بمصر الجديدة.. الحكومة نفسها منذ قيام الثورة «استكثرت» عليها أن يكون لها حقيبة وزارية.. وتركت أمر إداراتها ل«قائم بأعمال الوزير». بالرغم من أنها معنية بشئون أكثر من 6 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة ودرجاتهم الوظيفية والحدود الدنيا والعليا لأجورهم.. فلا يوجد احتجاج لموظف على أرض المحروسة إلا و«التنمية الإدارية» المهمشة طرف فيه.. الدعم وأزماته التى لا تنتهى واحد من أهم الملفات التى هى من صميم عمل هذه الوزارة المهمة فى أى بلد يحرص على خدمة مواطنيها.

«الشروق» حاولت كسر جدار تهميش هذه الوزارة.. ومحاولة رفع الحصار عما تقوم به سواء سلبا أو إيجابا من خلال حوار مع القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، د.أشرف عبدالوهاب، وفتحنا معه كل الملفات التى تقع فى مجال عمل هذه الوزارة، المعنية بأحشاء المجتمع المصرى.. وآلام فقرائه.. وتطلعات صغار الموظفين فيه.

وفيما يلى نص الحوار:

● كيف تعاملت حكومات ما بعد الثورة مع الجهاز الإدارى للدولة؟
بداية هذه الحكومات انتقالية، لم يكن بمقدورها اتخاذ قرارات جوهرية، ولكن بالرغم من ذلك اتخذت حكومة أحمد شفيق قرار تعيين الموظفين المؤقتين أملا فى تهدئة الناس وقتها، ومنذ ذلك الوقت لم نستطيع غلق هذا الملف، فكل يوم تجرى تعيينات جديدة، حيث تم تعيين غير المتعاقدين وتسوية أوضاعهم القانونية دون بحث طريقة التعاقد، ودون دراسة هل هناك أخطاء فى التعيين فى تلك الجهات أم لا؟ بل تم تحسين أوضاعهم فقط.

● هل ترى تأثيرا لهذه التعيينات التى جاءت تحت ضغط الشارع على الجهاز الإدارى للدولة؟
الجهاز الإدارى بفعل هذه التعيينات العشوائية أصبح (منتفخا) بشكل مبالغ فيه، لتحمله أكثر من 6 ملايين موظف، كان منهم 5.6 معينين و480 ألفا مؤقتين. ولكن الآن مع التعيينات الجديدة وصل عدد العاملين بالدولة 6.5 مليون موظف معين، بعد تعيين 147 ألفا من أوائل الخريجين، وتثبيت 250 ألفا من المتعاقدين. بالرغم من حاجة الجهاز الإدارى ل2 مليون موظف فقط، حيث يمثل حجم العمالة فى الجهاز الإدارى 25% من قوة العمل فى الدولة وهذه نسبة غير موجودة فى أى من دول العالم.

● هل زيادة التوظيف بالحكومة يمثل عبئا اقتصاديا على كاهل الدولة أم أنهم منتجون؟
يمثل عبئا بطبيعة الحال.. وهذا العبء ينذر بكوارث مقبلة على الموازنة العامة، حيث إن تكلفة التعيين للموظف الواحد سنويا فى الجهاز الإدارى تصل 12 ألف جنيه، لتوفير درجة مالية وتأمينات ومعاشات، فهناك 10 مليارات جنيه عبئا سنويا على الموازنة من تعيينات العمالة المؤقتة على الباب الأول للأجور. وكل مليون موظف معين جديد يقابله زيادة تصل إلى تريليون جنيه تتحملها الدولة خلال ال30 سنة المقبلة، ولذلك تقليص العمال بالجهاز الإدارى ضرورة ملحة.

● د.أشرف ما دور الوزارة فى مكافحة الفساد؟
أعترف بأن العلاقة أصبحت أكثر سوءا بين الموظف والمواطن، لذا قررنا فصل الخدمة عن مقدمها وهذا مشروع تولته الوزارة يهدف إلى عدم تعامل المواطن مع الموظف الحكومى خلال تلقيه للخدمة، وذلك خلال ال5 سنوات المقبلة بحيث «لا يرى المواطن الموظف» لتفادى الرشاوى والقضاء على الفساد الإدارى.

وتتمثل الخطة فى توفير قنوات أخرى للمواطن بدلا من التعامل مع الموظف كالتليفون الأرضى وخدمات المحمول وبوابات الحكومة الالكترونية على الانترنت، على أن يكون اللجوء إلى الموظف هو الخيار الأخير لدى المواطن ويتم تقنينه بإنجاز الخدمة فى مدة زمنية محددة يسأل فى حالة تعديها.

● وماذا عن إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة؟
لا يمكن إعادة الهيكلة مع هذا الكم من التعيينات الجديدة فى الجهاز الإدارى، فالعمل الذى من المفترض أن يقوم به 3 موظفين يقوم به حاليا 10 موظفين، فأصبح هناك خطر من التأثير السلبى الذى سيمارس من قبل غير العامل على العامل، وهذا لا يعنى تقصير الجهات الرقابية حيث إنه لا يقع تحت مسميات الفساد بل إنه «سوء إدارة»، وفى الوقت ذاته الموظف لديه الحق فى توفير مكان مناسب يمارس فيه عمله، فأصبح من الصعب محاسبته فى ظل بيئة غير صالحة معنويا ولا ماديا.

● الحد الأدنى والأقصى للأجور واحدة من القضايا الجدلية فى مصر.. هل من جديد فيها؟
المقترح الخاص بتعديل الحد الأدنى والأقصى للأجور مازال عند 700 جنيه للأدنى، و35 ضعفا للأقصى، وسيشمل عضوية الموظف فى اللجان أو مجالس الإدارات. ويجب أن يدرس هذا المقترح فى ظل منظومة متكاملة للأجور بمصر، لأن مشكلته فى القطاعين الحكومى والخاص، نظرا لإصرار الموظفين على الالتحاق بالعمل الحكومى أكثر من الخاص رغم ضعف الرواتب للمزايا الحكومية التى تمنح الموظف راتبا رغم عدم عمله، بالإضافة إلى تخصيص المعاش.

● ولكن.. هل هناك استثناءات من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور؟.
لم يحدد حتى الآن القطاعات التى يمكن أن تستثنى من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.. ولكنها ستتركز فى بعض القطاعات كالبنوك لاختلاف طبيعة عملها عن العمل الحكومى، حيث أنها مجال تنافسى يعتمد على المنافسة مع الأسواق الدولية، فلا يجوز إجبارها على الخضوع لنفس الضوابط الحكومية المحلية، حيث إن هذا سيتسبب فى هروب العديد من الكوادر لوجود العديد من المتغيرات الخارجية لابد من مواكبتها فى هذا المجال، كما أنه سيحدد بمدى الإبقاء على الموظف من عدمه ومدى حاجة العمل له.

● ما رأيك فى ظاهرة الرسوب الوظيفى فى أجهزة الدولة الإدارية؟
مع احترامى لآمال وطموحات الموظفين لا يوجد ما يمنع حدوث هذه الظاهرة، وستظل قائمة ولا يوجد أى توجه للدولة بإلغائها، ومن المحتمل أن يكون ضعف الإمكانيات والموارد والالتزامات الكثيرة التى تحملتها الدولة على عاتقها هو السبب فى تأخره نسبيا. فهى حل لعلاج وضع معين وليس الأصل نظرا لبقاء بعض الموظفين فى درجاتهم الوظيفية لفترات كبيرة دون سبب واضح.

ولا يوجد دولة فى العالم لديها رسوب وظيفى، فكل الدول تنظر أمامها، فما الفائدة من تطبيق الرسوب الوظيفى فى حالة عدم توافر ميزانية لتلك الدرجات.

● وبرأيك ما الحل الأمثل للتعامل مع تلك الظاهرة؟
إذا تم عمل مستويات أكثر للترقيات من الممكن أن تكون الترقيات كل سنتين أو 3 سنوات حسب الإمكانيات المطلوبة للوظيفة، وفى الوقت نفسه لن نحتاج إلى اللجوء إلى تطبيق الرسوب الوظيفى، مع إمكانية القضاء عليه فى فترة وجيزة، حيث ستكون الترقية بشكل فعلى وليس اسمى فقط، وهذه هى أحد النقاط المهمة فى إطار الرؤية العامة للجهاز الإدارى للدولة، كما يجب فصل كل ما هو مركزى عن كل ما هو لا مركزى حيث إنه سيتم فصل ما يتم على مستوى الوزارات.

● القانون منح المعاقين 5% من الوظائف.. لكن هناك شكاوى من عدم تطبيقها.. ما الحل؟
يرجع عدم التزام الجهات بهذه النسبة إلى ضرورة عمل تصنيف بنسبة الإعاقة لكل منهم ونوعها وما يقابلها فى الجهاز الحكومى من وظائف لقبول هذا النوع من التصنيف والتى لا يوجد حصر بها حاليا. والوزارة تعمل حاليا على حصر بيانات ذوى الإعاقة من مصادر مختلفة كالجمعيات الأهلية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة، للبدء فى تقديم خدمات ذوى الإعاقة كالمدارس المدمجة التى تقبل ذوى الإعاقة بمختلف نسب الإعاقة، وإتاحتها على موقع بوابة الحكومة الالكترونية، وجارٍ حاليا عمل بروتوكول مع وزارة الشئون الاجتماعية بهذا الشأن.

● ما هى أهم المشكلات التى تواجه منظومة الدعم فى مصر؟
المشكلة إنى أدعم سلعا، والأصح أن أدعم المستفيد من السلع مع التأكد من وصول الدعم له، فمثلا هناك كميات كبيرة جدا تهدر من الدقيق الذى تدعمه الحكومة ولا يعلم أين تهدر، ومع ذلك توجد أزمات فى الخبز حيث إنه من أحد السلع الأساسية، وكذلك أزمة البنزين ترجع إلى عمليات التهريب التى تمارس عليه فى الوقت الذى ارتفعت فيه كميات البنزين التى تضخ فى المحطات، وهى مشكلة أخرى من مشكلات الدعم وهو سوء التوزيع فيجب تحديد الفئة المستهدفة بالدعم، فليست كل الفئات فى مصر مستحقة لدعم البنزين كالسيارات الفارهة والأسر التى تمتلك أكثر من سيارة والذين لا يتجاوزوا ال25% من إجمالى المواطنين يجب أن يكون لهم نوع خاص من الدعم غير الفئات الأقل منهم، ويسهل تحديدهم من خلال سجلات المرور.

● كم تصل ميزانية دعم السلع والمحروقات؟
يصل حجم الدعم الحكومى إلى 110 مليارات جنيه سنويا، 90 مليار جنيه منهم مخصصة للمحروقات كالبنزين والسولار والبوتاجاز، والخبز نسبة دعمه قليلة جدا بالمقارنة بالمحروقات حيث إن التموين كله 10 مليارات جنيه فقط.

● وماذا عن مشروع إعادة توجيه الدعم على السلع؟
درسنا إعادة توجيه الدعم قبل الثورة لاستهداف الأسر الأكثر فقرا لتحصل على نسبة دعم اكبر، وفى المقابل حصر الأسر غير المستحقة للدعم، وبذلك يتناسب الدعم الحكومى مع طبيعة كل أسرة ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال قاعدة بيانات كاملة عن الأسر المصرية من خلال بطاقات التموين شاملة الحالة الاجتماعية لكل أسرة لتحديد نسبة الدعم التى ستحصل عليه. فقرارات الدعم سابقا كانت تشمل كافة فئات المجتمع لتشابه الحالة الاجتماعية لمعظمهم فى ذلك الوقت، ولكن الآن ومع حدوث تلك الفجوة أصبح من الضرورى إعادة توجيه الدعم لسد هذه الفجوة.

● ما مدى التخوفات من تطبيق القرار أم أنه يحتاج الى تعديل تشريعى؟
القرار لا يحتاج إلى تعديل تشريعى، بل إلى قرار حكومى ولكنه سيكون قرارا «مصيريا» وخاصة فى البنزين لأنه السلعة الأكثر «حساسية» للشارع المصرى، حيث إنه سيرفع أسعار بقية السلع وخاصة الغذائية منها، فالقرار يحتاج إلى دراسة جيدة قبل التفكير فى تطبيقه.