قال عبدالفتاح الجبالي، مستشار وزيرالمالية، إن زيادة الحد الأدنى للأجورإلى 700 جنيه هى«أقصى ما يمكن أن نصل إليه»، مشيراً إلى ضرورة «عدم النظر إلى الرقم بشكل مجرد، لكنه يرتبط بإعفاءات ضريبية أخرى، منها زيادة حد الأعباء الضريبية العائلية من 9 إلى 12 ألف جنيه». وقال الجبالي في تصريحات خاصة، ل«المصري اليوم»، إن هناك دراسات ومناقشات تجريها وزارة المالية حالياً لضم العمالة الموسمية للاستفادة من الحد الأدنى للأجور، وتقريب الفجوة بينها وبين العمالة الدائمة من خلال شركة قابضة تتبع الوزارة يجرى تأسيسها، لإلحاق هذه العمالة بها، وأضاف: أي عمالة مؤقتة سوف تعين في الهيكل الحكومي للجهاز الإداري للدولة في وظائف دائمة قبل يوليو المقبل سوف تستفيد من الحد الأدنى للأجور المعلن من الحكومة. وتعكف حكومة الدكتورعصام شرف، حالياً على تنفيذ برنامج يستهدف تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة على مستوى جميع الأجهزة الحكومية، وذلك لمن أمضى 3 سنوات في العمل على أن يتم تباعاً تثبيت كل من أمضى تلك المدة فيما بعد. وأكد مستشار وزيرالمالية، أن اجتماعات تعقد حاليا في وزارة المالية للاستقرارعلى وضع برنامج شامل يستهدف رفع مستوى أجورالعمالة المؤقتة بالجهازالإداري للدولة، تضمن مستوى يقارب العمالة المنتظمة. وحسب تقديرات سابقة صادرة عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية، فان حجم العمالة المؤقتة بالدولة يقدرب 480 ألف موظف يندرجون تحت فئتين، الأولى، وهي معينة على الباب الأول «أجور مرتبات» مكافأة شاملة، بالموازنة العامة للدولة، وعددهم يصل إلى قرابة 73 ألف موظف، وهؤلاء خصهم القانون 5 لسنة 2000، بالتعيين بعد 3 سنوات، إذا رأت الجهة تثبيتهم لحاجتها الدائمة لهذا العامل، وكذلك توافر درجات خالية بالجهة التي يعمل بها، عبر مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. فيما تنحصرالفئة الثانية وهي التي تصرف مكافأتها بموازنة المشروعات الاستثمارية، وعددهم حوالي 400 ألف عامل، يتم تشغيلهم في مشروعات مؤقتة، وليس لهم صفة الاستمرارية، وعندما ينتهي المشروع فمن الطبيعي الاستغناء عنهم، والقانون لا يحتم ولا يسمح بتثبيتهم. فى سياق متصل كشف مستشارالوزير، عن دراسة وضع حد أدنى للمعاشات، مع مراعاة الوضع المختلف بها ، وعدم تأثر صناديق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، وقطاعي الأعمال العام والخاص، والدراسات الاكتوارية الخاصة بتطبيق هذا الاتجاه على أصحاب المعاشات. وأكد عبدالفتاح الجبالي أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه ، يخدم نحو 1.9 مليون موظف على الدرجة الوظيفية السادسة، بينما سيتم زيادة الدرجات الوظيفية العليا بقيمة مقطوعة، وتصل تكلفة تطبيق المرحلة الأولى إلى نحو 7.5 مليار جنيه، بينما تصل تكلفة الإعفاءات الضريبية وزيادة الأعباء العائلية إلى نحو 2.2 مليار جنيه . وأوضح أن العبرة ليست بزيادة الحد الأدنى إلى 700 جنيه، ولكن بتحريك الأقل دخلاً، من خلال حزمة إجراءات مالية وضريبية، منها إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة وغيرالمضمومة للراتب الأساسى، والتي تمثل نحو 340 % من الأجر، مؤكداً أنه يجري دراسة آثار ضمها للأساسي على الأجرالمتغير. من جانبه أشارالدكتورمحمد معيط، مساعد وزيرالمالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية مرتقبة بوزارة المالية، لتوضيح التفاصيل الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وعلاقته بالأجرالتأميني وتحريكه خلال الفترة الأخيرة، ومدى صرفه إلى للعمالة الموسمية والمؤقتة، وعلاقته بالقطاع الخاص، وقال معيط : «نحرك الحد الأقصى للأجورالتأمينية سنوياً، للقضاء الى مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، وخلق نوع من التوازن والتقارب بين المعاشات قبل التقاعد وبعده».
